حرب ضد المواطن.. أم ضد الدولة؟!

{ كما ذكرت هنا بالأمس، لابد من تدخل الدولة من أعلى مستوياتها إلى أدناها وعبر وسائل مختلفة في ضبط الأسواق، لأن الذين سعّروا بضائعهم بدولار (45) جنيهاً قبل أن يشتروه ويستوردوا به، بمجرد سماعهم بالسعر الجديد للدولار، لم تأخذهم رحمة بشعبهم ومواطنيهم ليسعّروا- اليوم- بدولار (30) جنيهاً!!
{ وإذا انتظرنا رحمة هؤلاء الجشعين المضاربين، فستحل بشعبنا النقمة، وتزيد عليه العسرة، وتضيق به الضوائق، أكثر من ضيق هذه الأيام.
{ والوضع بهذا السوء، والأسعار ما زالت تزيد تصاعداً ودون توقف، حتى بعد هبوط الدولار، فإن تدخل الدولة واجب، وجلوسها مع غرف المستوردين وكبار التجار ضروري وحتمي، فعلى أي أساس تضع المحال التجارية أسعاراً جديدة بإضافات هائلة خلال الأسبوع الماضي؟! ما هي المبررات والمسوغات الموضوعية التي جعلت التجار يرفعون الأسعار في المواد الغذائية، المشروبات، زيوت الطعام، إسبيرات وبطاريات السيارات، البوهيات المصنوعة في السودان، مواد البناء والسباكة والكهرباء وغيرها.. يرفعون الأسعار في أيام هبوط الدولار؟!
{ هل هي حرب ضد المواطن.. أم هي حرب ضد الدولة؟!
{ صحيح أن وزارة الكهرباء قد رفعت سعر كهرباء المصانع في قرار غريب وعجيب وفي زمن غير مناسب، ولهذا تهاجر مصانعنا إلى إثيوبيا، لأن سعر الكيلو واط هناك قبل اكتمال سد النهضة، أدنى من كيلو واط سدي مروي والروصيرص.. بما لا يقارن!! ولكن كم زادت كهرباء المصانع وكم زادت (علبة) واحدة من أي منتج، سواء كان زبادي.. أو لبن حليب.. أو بوهية.. أو عصيراً أو مشروبات غازية أو مياه صحية؟!
{ زيادات لا علاقة لها بالواقع.. حسابات لا صلة لها بعلم الرياضيات.. ونسب أرباح لا يعرفها منظرو سياسة (الاقتصاد الحر) في العالم!!
{ ومثلما تنتفض غرف الموردين عند كل قرار بفرض رسوم أو إجراءات حكومية خاطئة في نظرهم، عليهم الآن أن يحاسبوا أنفسهم وعضويتهم على هذا التفلت الكبير.
{ كما لابد أن ننبه السيد محافظ بنك السودان إلى أهمية الإسراع في إجراءات استيراد جميع السلع الضرورية وهي ليست المحروقات والقمح فقط، بل وأخرى عديدة، من بينها الأدوية حيث نفد (الأسبرين) من الكثير من الصيدليات في الخرطوم هذا الأسبوع، فما بالك بأدوية أكثر أهمية!!