هل يعيد العمل الطوعي “علي عثمان” للواجهة من جديد

الخرطوم – وليد النور
ظهور مفاجئ للنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية بولاية البحر الأحمر، “علي عثمان محمد طه” للمشهد السياسي عبر العمل الطوعي، بافتتاح مصنع للملح، وتساءلت الأوساط السياسية عن المغزى من ظهور “طه” في هذا التوقيت الذي يشهد فيه المؤتمر الوطني عدداً من التيارات رغم إنكار قادته لذلك، فهل يعود “طه” إلى الواجهة من جديد عبر بوابة العمل الطوعي الإنساني؟، لاسيما وأن “طه” شغل في بداية عهد الإنقاذ منصب وزير التخطيط الاجتماعي، قبل أن ينتقل إلى منصب وزير الخارجية، خلفاً للبروفيسور “حسين سليمان أبو صالح” ثم بعدها في العام 1998م تقلد منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية خلفاً للنائب الأول الراحل الشهيد “الزبير محمد صالح”، وتنازل “طه” عن منصب النائب الأول في العام 2005م بعد توقيع اتفاقية السلام (نيفاشا) وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات حتى العام 2011م ثم أعيد تعيينه في منصب النائب الأول قبل أن يتقاعد في العام 2013م، مع عدد من قادة المؤتمر الوطني بغرض الإصلاح، وإفساح المجال، فغادر دكتور “نافع علي نافع” و”أحمد إبراهيم الطاهر” و”عوض أحمد الجاز” و”أسامة عبد الله” و”كمال عبد اللطيف”، ثم ظهرت أخيراً دعوات من بعض قادة المؤتمر الوطني بضرورة إعادة “طه” والقيادات التي أفسحت المجال، وردد “طه” في أكثر من مرة عدم رفضه لإعادة ترشيح رئيس الجمهورية لانتخابات 2020م، ويبدو أن هنالك متغيرات كبيرة ستحدث من خلال إعادة ترشيح رئيس الجمهورية داخل قيادة المؤتمر الوطني، وعودة الدكتور “عوض أحمد الجاز” عبر بوابة الدبلوماسية الرئاسية، مبعوثاً للرئيس لدول روسيا والصين وتركيا، بيد أن هنالك تيارات داخل المؤتمر الوطني ترفض إعادة الحرس القديم، بقيادة دكتور “أمين حسن عمر”، الذي جهر برأيه في أكثر من مرة، ووصف المؤيدين لإعادة ترشيح “البشير”، بأنهم أصحاب منافع.
وقال رئيس مجلس إدارة (شركة إطعام)، “علي عثمان محمد طه”، إن الأهداف الإستراتيجية لمصنع شافي، ودوره في توطين وتشجيع صناعة الملح الميودن، سيحل المشاكل الصحية لنقص اليود بالسودان، معلناً عزمهم إنشاء مركز لتدريب العاملين في المصنع.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، البروفيسور “حسن إسماعيل الساعوري”، في حديث مقتضب لـ(المجهر)، إن عودة النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية للواجهة السياسية من جديد، بحسب النظريات السياسية، فإن كل شيء وارد، واستطرد قائلاً: لو عرض الأمر على مجلس الشورى للمؤتمر الوطني، فإنه من الصعب جداً عودته، ولكن إذا عرض الأمر على المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، فمن السهولة بمكان عودته.
وكان “علي عثمان” قد قال في حوار نشرته (المجهر)، إن القاعدة السياسية هي أن المواطن العادي أقدر على تمييز المصلحة العامة له ولبلده، من خلال نبضه وإحساسه بما يدور حوله داخلياً وخارجياً. المواطن قادر على التمييز، وقادر على الاستقراء الصادق والمحايد.
مضيفاً، خلال حديث أدلى به لصحيفة (المجهر)، مؤخراً، أن بعض قواعد المؤتمر الوطني عبّرت عن رأيها بترشيح “البشير”، وكان تقديري أن يتم التعامل مع هذه الرغبة الصادقة والواضحة (برؤية سياسية) أكثر منها (إجرائية)، ربما كانت الإجراءات صحيحة، ولكن بالقطع فوتت على الحزب فرصة في أن يتم النظر في التوصية، والدفع بها إلى المؤسسات، بما يحقق رغبة القواعد التي عبّرت عن ذلك في مستويات مختلفة. وقال:
لكي يكون المؤتمر الوطني قادراً على توجيه الساحة السياسية ينبغي ألا يظل حبيساً للإجراءات واللوائح، وأن يبدأ النظر في أمر الترشيح للرئاسة بتمعن، حتى لا تخرج عنه المبادرة لقوى سياسية أخرى، أو تنفلت عنه بعض مؤسساته خارج النسق العام. وفي رده على أن الدستور حدد دورتين هذه مسألة متعلقة بترجيح المصالح، هناك مستحقات مطلوبة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني. الآن.. مطلوب من قوى الحوار أن تجيب عن السؤال المتعلق بالدستور. فالنصوص الموجودة في وثيقة الحوار غير قطعية الدلالة، وتحتمل تفسيرين، إما البدء في وضع الدستور الآن، أو تأخيره إلى البرلمان القادم. في تقديري أن قوى الحوار مطالبة بأن تجيب عن هذا السؤال، فإن رأت أن المصلحة السياسية تقتضي الشروع في وضع الدستور، وهذا ما أراه مناسباً، فهذا ما يمنح الانتخابات القادمة قوة باعتبار أنها ستجرى تحت مظلة دستور متوافق عليه. وإن لم يكن كذلك، فإن بعض مطلوبات الحوار الوطني تستوجب التعديل الدستوري، ومن بينها عدد الدورات الرئاسية، إذا ما (أجمعت) أو رأت (غالبية) قوى الحوار تجديد ترشيح الرئيس “البشير”، فإن ذلك يتصل بجوهر وروح قرارات وضمانات الحوار. التعديلات الدستورية دائماً تأتي لتغليب المصلحة العامة، وليس لإرضاء شخص أو مجموعة.
وكان رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” قد قال في وقت سابق: (إن “علي عثمان” تنحى لإفساح المجال أمام الشباب، ولا خلافات بيننا). وأقسم “البشير” في مخاطبة جماهيرية وقتها على “عدم وجود خلافات أو صراعات” بينه وبين “طه” بالمقابل، انخرط “طه” بعد مغادرته السلطة، في إقامة أنشطة وأعمال طوعية وخيرية أبرزها مؤسسة بنك الطعام، التي أسسها مع آخرين.
وقال “طه” بعد التنحي، إنه سيتفرغ لنوع آخر من السياسة أسماها السياسة الحقيقية، والتي هي سياسة تهتم بأصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات وبعدها.

وعندما اتهم “طه” بممارسة الإرهاب المعنوي في انعقاد مجلس الشورى قال إنه لم يمارس إرهاباً معنوياً في مؤتمر الحزب في العام 2014م والذي أعاد ترشيح الرئيس “البشير” لانتخابات 2015م.
وتابع “لا نريد أن نخلق من “البشير” رئيساً للأبد، ولكن لما له من صفات إيجابية فإنه قادر على مواجهة تحديات المرحلة”.
واعترف بأن صراع الإسلاميين كان فيه جزء كبير مرتبط بدوافع شخصية، لكنه تلبس وتجسد في قضايا موضوعية.
وقال دكتور “أمين حسن عمر” – في تصريحات صحفية _ إن دستور الحزب ودستور الدولة لا يسمحان بإعادة ترشيح الرئيس، واستبعد موافقة “البشير” على تعديل الدستور. وأضاف – إن “البشير” لن يُذعن لتلك الدعوات، لأنه يعكف على تمتين الوحدة الوطنية وبناء الحزب وقيادته الجديدة.