العملة الذهبية جدل الإصدار .. وشكوك الجدوى الاقتصادية!!

حسن أحمد طه : لا داعي لصك هذه العُملة وينبغي إيداعها كاحتياطي بالبنك المركزي
الناير: صكها يسهم في كبح جماح الدولار ويساعد في السيطرة على الذهب والحد من تهريبه
الحرطوم ـ سيف جامع
مع تواصل تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية، أعلنت وزارة المعادن عن اتجاهها لإصدار عملات ذهبية خلال شهرين، وكشف وزير المعادن هاشم علي سالم عقب لقاء جمعه إلى النائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، عن اتصالات قامت بها وزارته مع ألمانيا بخصوص إنشاء مصنع للنقود الذهبية وسينتج مليون قطعة نقد ذهبية.
يأتي هذا بعد أن تخطت العملة الوطنية مستويات قياسية في التدهور، بينما تواجه الدولة تحديات عدة في السيطرة على تهريب الذهب الذي بلع إنتاجه بحسب الببانات الرسمية 107 أطنان من الذهب خلال العام 2017.
وأدى إعلان الحكومة تصنيع العملات الذهبية إلى تساؤلات عدة وسط المختصين والمواطنين، حول جدواها الاقتصادية.. وخصائصها الفنية.. وهل ستكون مثل العملة الورقية المتداولة وسط الجمهور.. وغيرها من الأسئلة التي شغلت الرأي العام، للإجابة على هذه الأسئلة استطلعنا عدداً من الخبراء والمختصين للحديث في الموضوع،
وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديين ما بين مؤيدين ومتحفظين، حيث رأى رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، د. “حسن أحمد طه” أنه لا داعي للعملة الذهبية، وأضاف: “أنت لديك إنتاج للذهب أعطيه السعر المجزي، الذهب سلعة كغيرها من السلع، ميزته أنه يمكن أن يكون نقوداً أو كاحتياطي للبنك المركزي، وأنا من المنادين بوضعه كاحتياطي للبنك المركزي ولا داعي للعُملة، وأنا ممن يدعون لتفعيل عمل المصفاة بصورة أكبر مما هي عليه، حتى نستفيد من فائض القيمة، وأن نعطي مصفاة الذهب الفرصة.
لكن الخبير الاقتصادي برفيسور عثمان خيري فكان له رأي مغاير، ورغم أنه من الذين دعوا إلى إصدار العملة الذهبية، إلا أنه انتقد قيام وزارة المعادن بإصدارها باعتبارها شان يخص بنك السودان المركزي
فذلكة تاريخية!
تعتبر العملات الذهبية أحدى أهم وأكثر استثمارات الذهب انتشاراً في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى قيمتها التاريخية وشعبيتها عند الأمم، كذلك في بعص الدول العربية التي لا تتوافر فيها تجارة السبائك الذهبية، يلجأ البعض إلى شراء العملات الذهبية بهدف الادخار أو الاستثمار.
وأشهر العملات الذهبية والأكثر مبيعاً عملة النسر الأمريكي والجاموس الأمريكي وورقة الشجر الكندية وجنيه الملك جورج، والريال الذهبي السعودي وعملة الباندا الصينية.
وأعلى قيمة لهذه العملات عملة (مابل ليف) الكندية التى صارت في 2007 تبلغ قيمتها مليون دولار كندي، وتصل قيمة الذهب فيها (3.5) مليون دولار بقطر (50) سنتمر، ووزن (100) كيلو جرام من الذهب الخالص عالي النقاء (99.999%)
و أحياناً العملات الذهبية يدخل في صناعتها بعض النحاس، أي أنها ليست مصنوعة من الذهب الخالص كما يعتقد البعض، ويبلغ وزن الذهب بها حوالي 91.67 % من وزنها بينما النسبة الباقية من مادة النحاس أو أي معدن آخر، وتتم عملية خلط الذهب مع المعادن الأخرى لتسهيل عملية التشكيل.
لماذا العملات الذهبية؟
مما يجعل الاستثمار في الذهب كونه وسيلة شعبية لتأمين الثروة ويثبت أنها مفيدة أثناء الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أثناء هبوط السوق أو هبوط قيمة العملة والديون الوطنية، والتضخم، والانكماش، حيت تعتبر تلك الاستثمارات هي قرار آمن خلال مثل هذه الأوقات، حيث يتم معاملة الذهب كعملة وليس سلعة.
وسبب رئيسي آخر لتوجة المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب، هو عدم فقدانه لقيمتة مع مرور الوقت، مقارنة بالعملات الورقية التى تفقد قيمتها مع مرور الزمن بسبب التضخم.. لذالك يعتبر الاستثمار في العملات الذهبية خطوة حكيمة للحفاظ على الثروة.
خاتم الجنيه السودانى!!
وعرف السودانيون الاستثمار في الذهب من وقت بعيد، لكن بطريقة ليست رسمية، واقتصر ذلك على شريحة السيدات اللواتي يستحوذن على الذهب لأجل الزينة والتفاخر، وظهر ما يسمى بخاتم الجنيه، لكن لم يعرف السودانيون الاستثمار في الذهب إلا في السنوات الأخيرة مع انتعاش التعدين التقليدي، حيث أصبحت التجارة في الذهب من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد السوداني
احتراز وقبضة أمنية؟؟
ويرى الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير أن النقود الذهبية تجسد رؤية مستقبلية، مشيراً الى ان معظم الدول اتجهت إلى فك صك النقود الذهبية، لأنه يغير ميزان الدول الاقتصادي، ويمكن أن تصبح هذه العملة جزءاً من احتياطي البنك المركزي في شكل سبائك أو مشغولات نقدية، كما يمكن أن تُطرح بين البنوك، وأكد الناير أن أمر طرحها للتداول بين الجمهور مسألة طويلة المدى وتحتاج لنظر.
واعتبر الناير طرح النقود الذهبية خطوة لمرحلة مستقبلية لبنك السودان المركزي، الذى هو من يحتفظ بهذا النوع من العملات، وأضاف “في الوقت الراهن إذا تم صكها بالتأكيد ستسهم في كبح جماح الدولار، وتعمل على السيطرة على الذهب والحد من تهريبه، وأشار إلى أن هذه العملة المقترحة يمكن للسودان أن يتعامل بها مع الدول ذات الطبيعة الإسلامية، وأيضاً غير الإسلامية.. وقال الناير “ظللنا منذ فترة ننادي بقيام بورصة للذهب والمعادن”.
ويتفق الخبير الاقتصادي دكتور (طه يوسف) مع سابقه (الناير) في أن إصدار العملة الذهبية من الأفكار التى اتفق عليها الكثيرون ، لكنها تحتاج لتوأمة إستراتيجية ما بين وزارة المعادن وبنك السودان المركزي، وشدد على ضرورة اتخاذ بعض السياسات الاحترازية، مؤكداً أن العملة الذهبية ستسهم بنسبة كبيرة في دعم السياسات التي وضعها البنك المركزي، خاصة بعد أن بدأت أسعار الدولار في السوق الموزاي تتناقص.
وأشار طه إلى أن إصدار العملة الذهبية يحتاج لرؤية واضحة وقبضة أمنية قوية، لأن لدينا مشكلة على الحدود، خاصة في الغرب حيث نحتاج إلى تأمين لضمان سلامة العملة الذهبية وعدم تهريبها، أما الحدود الشرقية فقد تم ضبطها وحدت من التهريب التجاري
أهمية العملة الذهبية؟؟
ويتساءل الكثير من المواطنين عن شكل ونوع العملة الذهبية، وهل يمكن اقتناؤها كالعملة الورقية، ويقول دكتور الناير: (رغم أن حمل العملة الذهبية متعب، لكن هنالك إمكانية لحملها وتداولها خاصة في الدول الأخرى، وحول أهمية العملة الذهبية يقول الخبير الاقتصادي دكتور هيثم فتحي (تعتبر العملات الذهبية أحد أهم وأكثر استثمارات الذهب انتشاراً في جميع أنحاء العالم، ففي بعض الدول العربية التي لا تتوافر فيها تجارة سبائك الذهب، يلجأ البعض إلى شراء العملات الذهبية، بهدف الإدخار أو الاستثمار، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة تصنيع (مصنعية) العملات، وعدم وجود ضريبة أو دمغة مضافة إلى سعر جرام الذهب، مثال عملة النسر والجاموس الأمريكية وهي ذهبية أيضاً، والريال السعودي الذهبي وعملة الشجرة الكندية وعملة الباندا الصينية
ويشدد دكتور هيثم على ضرورة أن تتوفر جميع العملات الذهبية بحالة جيدة عند التسليم، ويجب أن تنتجها الشركات المصنعة المعتمدة، واتحاد سوق السبائك، مبيناً أن غالبية العملات يتم صكها من الذهب النقي بنسبة لا تقل عن 99.99% وهذا معلوم على المستوى العالمي، وبالتالي فهي قابلة للتسويق بسهولة، مشيراً إلى أن العملات الذهبية هي الأصول الأكثر قيمة ، التي يبحث عنها المستثمرون، ويمكن أن يطرح جزء من الذهب الحكومي لسد العجز في الموازنة، وتهدف الحكومة لتنويع مدخرات الجمهور وضمان حصوله على ذهب أصلي ومضمون، لكنه أضاف: “الخوف من أن جامعي الذهب ليسوا منتجين ويكنزون المال).
ويستنزف الاحتفاظ بالمدخرات على هيئة ذهب، بدلاً من إيداعها في مصرف، مما يؤثر على نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستمر.. و يحدث هذا لأن المدخرات لا تزيد من الأموال النقدية التي يمكن منحها في شكل قروض داخل النظام المصرفي. من الأسباب التي تجعل من الصعب استغلال هذا الذهب في رسملة الاستثمارات
واعتبر هيثم فتحي الهدف من إصدار العملة الذهبية هو الحد من تحويل الجنيه إلى العملات الحرة، والذي أدى إلى زيادة الطلب على العملات الحرة، والسودان دولة منتجة للذهب، وتسويق الذهب مصنعا ضمن إمكانات البلاد المتاحة حتى تحقيق أقصى إيرادات ممكنة، بدلاً من بيعه خاماً للخارج، لأن البلد ذات الحدود الشاسعة تعاني من تهريب جزء كبير من إنتاجها.
وقال الخبير الاقتصادي برفيسور عثمان خيري: إنه ليس صحيحاً أن التفكير في العملة الذهبية جاء بعد ارتفاع الدولار، وكشف عن دعوته قبل 9 أشهر إلى إصدار العملة الذهبية، وقال: لكن كون الأمر يصدر من وزارة المعادن فيه شيء من الاستغراب، لأن العملة من شأن البنك المركزي، وكل خصائها ووظائفها للمركزي
ورأى أنه ربما يكون التدهور في سعر الصرف هو الذي دفع إلى إصدارها من قبل وزارة المعادن، ورأينا أن تكون هنالك عملة ذهبية في حدود 20% لكن ليس بهذه الطريقة.
وقال إن العملة الذهبية لها وظائف ومواصفات وتقنيات، وبها مخاطر كبيرة منها الإذابة والتحويل والانتقال والتهريب، وهي اسم فقط أو رمز، أو ما يعادله من الذهب، ويمكن أن تكون بلاستيك أو عبارة عن شريحة أو لدنة أو منتجات الأخشاب وقابلة للتداول وصحية.
وعن المزايا الاقتصادية قال خيري كون الاتجاه إلى إصدار العملة الذهبية يؤكد أن السودان منتج للذهب، وهي سند للعملة وتحد من المضاربة في الدولار، كما تحد من الطلب على الدولار، والحديث عنها وفوائدها سهل وممكن، لكن شريطة أن تكون هنالك محاذير من تغيير العملة.