مسالة مستعجلة

حتى لا يرتد العلاج!!
نجل الدين ادم
آخر المعالجات التي اعتمدها بنك السودان المركزي أول أمس لمعالجة مشكلة ندرة السيولة في العُملة الأجنبية، كانت توجيه رئيس باحتكار البنك لتجارة الذهب شراءً وبيعاً وتصديراً.
الواضح في القرار أنه هو محاولة لتوفير السيولة من خلال قناة واحدة وضرب سماسرة السوق الموازي، بالتالي تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، سيما وأن الأسعار باتت تتصاعد على مدار الساعة إلى أن وصل إلى مبلغ (45) جنيهاً للدولار مما انعكس سلباً في الوضع الاقتصادي والمعيشي.. لكن السؤال المهم هنا هل ستنجح هذه المعالجة في كبح جماح سعر الصرف المتصاعد؟!
مؤكداً أن هناك علاقة وطيدة بين الذهب والعُملة الأجنبية من واقع احتفاظ وتخزين الأولى لقيمة النقد، لذلك يجد الذهب اهتماماً كبيراً وهناك بورصة شهيرة لتحديد سعر في دبي.
الإجابة على السؤال السابق أنه بالإمكان أن تنجح الحكومة في هذا المقصد عندما يرد كل المنتج من الذهب عبر بوابة بنك السودان ومن ثم يتبنى عملية تصديره وبالتالي توفير العملة الأجنبية، لكن على النقيض تماماً يمكن أن يتسبب هذا الإجراء في تنامي ظاهرة التهريب، خصوصاً إذا لم يتعامل بنك السودان مع واقع الأشياء ويعطي سعراً مجزياً للشراء لكل منقب أو شركة، مؤكداً أن ذلك سيجذب كل هؤلاء إلى البنك المركزي لتوريد إنتاجهم وأخذ المقابل المادي.
مطلوب من بنك السودان أن يتعامل بشفافية وأن يقوم بدفع أسعار مجزية، وهذه النقطة المهمة أشار إليها الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور “بابكر محمد توم” خلال حوار أجراه الزميل “وليد النور” في هذه الصحيفة قبل يومين عندما قال إن على بنك السودان دفع أسعار مشجعة للمنتجين بذات سعر بورصة دبي وإضافة (10%.).
اتمنى أن تكون هذه الخطوة بالفعل بداية لمعالجة مشكلة توفر العُملة، وحتى لا ترتد النتائج فإن الأمر يحتاج لصدقية من البنك المركزي في التعاطي مع هذه المشكلة، والسماسرة والمضاربين ينبغي محاربتهم بسلاح الوفرة وليس سلاح الإجراءات التعسفية الرادعة، لأن الممنوع عندهم مرغوب، والله المستعان..