وزير الاستثمار: الميزانية لا علاقة لها بارتفاع أسعار السلع

وزراء القطاع الاقتصادي يفندون الميزانية الجديدة وتداعياتها من الأبيض
مبارك الفاضل : تجار يتحكمون في سعر الصرف وأسسوا شبكات لجمع أموال المغتربين
وزير الدولة بالمالية: لا يوجد في العالم ما يُسمى بالدولار الجمركي ولكن..
المركزي : اتجهنا للإجراءات الحالية لتحقيق استقرار الصرف وسعره في السوق الموازي بلغ (34) ج
وزير الزراعة : خصصنا (25) مليون دولار للقطاع المطري
تقرير – رشان أوشي
غادر أمس إلى حاضرة ولاية شمال كردفان “الأبيض”، نائب رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار “مبارك الفاضل”، وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي، ونائب محافظ بنك السودان، للمشاركة في اللقاء التنويري بشأن موازنة العام 2018م، التي أثارت جدلاً كثيفاً في الأوساط السياسية والشعبية، بلقاء أشبهه بالمكاشفة.
دستوريون، وناشطون بالولاية، احتشدوا في القاعة الكبرى بمباني أمانة حكومة شمال كردفان، للسماع إلى توضيحات القطاع الاقتصادي المركزي، وتقديم استفساراتهم
هارون : موازنة العام الجاري تدعم الإنتاج
والي شمال كردفان مولانا “أحمد هارون”، نقل بعض الإشارات الإيجابية والملاحظات على الموازنة بعد أن رحب بضيوفه من المركز برئاسة رئيس القطاع الاقتصادي، السيد “مبارك الفاضل”، وقال إن موازنة 2018م، تعتبر تحدياً للتنمية المستدامة، وتحسين سبل عيش الناس تحتاج للاستثمار على كل كل الميزات المتوفرة لدينا، ونعمل اليوم على جعل ريف الولاية جاذباً، وهو ما نتج عنه أن أصبحت الحكومة ليست المخدم الوحيد، وأن مضينا في خطتنا هذه ستصبح ولاية شمال كردفان هي المركز الخدمي الأول، مضيفاً بأن موازنة هذا العام تدعم الإنتاج، لتصبح كردفان النقطة التي تصنع التغيير في السودان، مردفاً: “اختبار النفير أثبت تلاحم الشعب تجاه مستقبله”، ما تخصصه الحكومة من موارد يوجه للبنيات التحتية، واتضح ذلك التلاحم في عملية جمع السلاح رغم انخفاض حجمه في منطقتنا، نتيجة تماسك أهل الولاية ورفضهم للحرب، وعلى قلته جمعناه بسلاح الكلمة. وكانت إدارتنا الأهلية وقيادتنا السياسية هم رسلنا لمجتمعنا، حتى أصبحت ولايتنا هي  الأولى في جمع السلاح، كما عملنا على دعم السلع حتى تصل بسعر المورد، وسيكون التجار رحمة بأهلهم.
مبارك الفاضيل : الميزانية لا علاقة لها بارتفاع أسعار السلع
ومن جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء “مبارك الفاضل” أن الميزانية صاحبتها إجراءات متعلقة بإعادة هيكلة الاقتصاد حتى تمر صادراتنا في الأسواق العالمية، ولأن منتجاتنا تكلفتها عالية، عملنا على استعادة الاقتصاد إلى الداخل، مضيفاً بأن الميزانية لا علاقة لها  بارتفاع أسعار السلع، هذه القضية مرتبطة بسعر الصرف، الذي يتحكم فيه تجار أسسوا شبكات لجمع أموال المغتربين، ومن ثم استعنا بخبراء اقتصاديين بعضهم كانوا وزراء في حكومات سابقة، وضعوا عدة خيارات منها الخيار الصفري الذي درسناه وخرجنا بأن سيؤدي لانهيار وتدهور كبيرين في الأوضاع المعيشية، وبات خيارنا المرجح، بأنه لا بد من الإقدام على سياسات صحيحة تعيد التوازن للاقتصاد السوداني، وتبدأ في معالجة الإشكالات الهيكلية، بحيث يعتمد دخل المواطن على الإنتاج وليس الهبات من الدولة، مردفاً: “الغلاء يضرب كل المنطقة (تونس، مصر…الخ)، ولكن نحن لدينا فرصة للاستفادة من إمكانياتنا الموجودة واستقرارنا”، وأشار “مبارك” إلى أن الحكومة تتحكم في الوقود عن طريق خفض الصرف الحكومي، ولكي لا ترتفع أسعار الوقود كان لابد من تحرير القمح وخفض دعم الكهرباء للإنتاج الصناعي، حيث بلغ دعم الكهرباء 4.400 مليارات، تم تحويل جزء منها على إنتاج القمح محلياً، مضيفاً: “قمنا بمنع استيراد (16) سلعة اعتبرناها استفزازية وغير مفيدة، واستخدمنا في سبيل ذلك الجمارك والرسوم، لكي نخفض أيضا الطلب على العُملة الأجنبية، ونزيد الصادرات لخلق التوازن بين العرض والطلب، ورفعنا أيضا جمارك السيارات لكي نوفر النقد الأجنبي، كاشفاً عن زيادة نسبة التضخم التي بلغت (34%).
المالية : لا يوجد في العالم ما يُسمى بالدولار الجمركي ولكن ..
وزير الدولة بالمالية “مجدي حسن يس” قدم شرحاً تفصيلياً لما اهتمت به موازنة 2018م خلاف ما تناوله الناس، مشيراً إلى أن الموازنة أضافت تصنيفين هما (التصنيف الوظيفي)، (التصنيف الإداري) وعملت عليهم، واستهدفت نسبة نمو (4%)، ومتوسط تضخم (14%)، خفض العجز التجاري إلى (300) مليون دولار، موضحاً أنهم يخاطبون الحلول لتفعيلها فإذا كان عدد سكان السودان (35) مليون شخص، فإن نصيب الفرد في الصادرات (111) دولاراً والواردات (190) دولاراً، سنصل إلى استقرار إذا تعادل فقط الصادر مع الوارد، فمصانع الأسمنت يخرج طن الأسمنت منها شاملاً كل الرسوم بـ(2300) جنيه، ويبيعه التجار بـ(3500) مما يعتبر زيادة غير مبررة في الأسعار، مضيفاً: “لا يوجد في العالم كله ما يُسمى بالدولار الجمركي، ولكننا أقريناه لعدم استقرار سعر الصرف”.
البنك المركزي : اتجهنا للإجراءات الحالية لتحقيق استقرار الصرف
من جانبه أكد نائب محافظ بنك السودان”حسين يحيى جنقول” أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالتضخم، وليس بزيادة سعر القمح، والمتعارف عليه عالمياً أن نسبة التضخم يجب ألا تتجاوز(3%) نزولاً أو صعوداً، ولكنه بلغ اليوم (48%)، وقيل لنا في الماضي إن كل قرش يجب أن يوازيه ذهب، وهو ليس كله صحيحاً، ولكن ارتفع سعر الصرف لأننا ننفق أكثر من دخلنا بعد ذهاب البترول مع جنوب السودان، ترتب على ذلك ضرائب غير مقبولة، فبات أمامنا حل واحد ألا هو الدين، وهذا أيضا يشمل خيارين الدين من الخارج، وتترتب عليه فائدة، وخاصة عندما يعلم الدائنون أن الدولة المدينة لا تملك ما ترد به الدين، أو الدين الداخل، وهو ما  يتطلب أن يكون للدولة أصولاً بحجم يكفي لبيعها وسد العجز، كل ذلك لم نجده وافياً، فاتجهنا للإجراءات الحالية لتحقيق استقرار الصرف، بعد أن بلغ سعر الدولار في السوق الموازي (34) جنيهاً.
 (25) مليون دولار لدعم الزراعة المطرية
وزير الزراعة “عبد اللطيف العجيمي” أكد على أن الاهتمام بالقطاع المطري يقع ضمن أولويات الدولة في خطتها التنموية الحالية، وخصص له حوالي (25) مليون دولار، من البنود غير المخصصة دعماً له، إضافة إلى إنشاء مراكز للإرشاد الزراعي وإدخال تقانات حديثة، بجانب توفير التقاوى، والتدريب التحويلي للزراعيين، معلناً عن إعداد قانون للزراعة التعاقدية يضمن استمرارها ويحفظ حقوق الشركاء.
أوضح وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية، “بشارة أرو”، مساعي وزارته لإحداث تحول في ثروات البلاد الحيوانية بداية بالمناحل في بلادنا التي تضج بالغابات، وحتى تسمين الماشية، وإنتاج الدواجن، قائلا: “لا نريد أن نكون قابعين كأننا في دار العجزة، ننتظر من يطعمنا، معلناً عن مشروع وصفه بالقاري سينطلق خلال تسعة أشهر في مجال الإنتاج الحيواني سيتم استيعاب الولايات الأكثر قدرة على الإنتاج.
الدولة ترفع يدها من الدعم المباشر للأسر الفقيرة
وزير الدولة بالمعادن “أوشيك محمد طاهر”، استعرض خطة وزارته للعام 2018م ومن ضمنها جلب عيادات متحركة لمناطق التعدين الأهلي، للعمل على سلامة المعدنين وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة لوقايتهم من انهيارات الآبار والتعرض للمواد الكيميائية، موضحاً بأن هيئة الأبحاث الجيولوجية تعمل على رفع قيمة مربعات التعدين لتشجيع المستثمرين للعمل في مجالات تعدين أخرى خلاف الذهبـ، بينما كشف وزير الدولة بالرعاية الاجتماعية “إبراهيم آدم” عن رفع الدولة يدها من الدعم المباشر للأسر الفقيرة، واتجاهها إلى دعم عبر تمويل مشاريع إنتاجية، تبدأ بتمويل مشروع صغير للفرد بمبلغ (10.000) ج، قابلة للزيادة في حالة نجاح مشروعه، منوهاً إلى دعم حوالي (800) ألف أسرة دعم غير مباشر، ومليون أسرة فقيرة تدخل مظلة التأمين الصحي بدعم من وزارة المالية.