مجرد سؤال؟؟
السوق مولع نار!!
رقية أبوشوك
نتمنى أن تتم عاجلاً مراجعة الوضع الاقتصادي الراهن، وأن يتم وضع ضوابط عاجلة لفوضى الأسعار التي يعاني منها المواطن. فقبل أيام قلائل أكدت وزارة الصناعة أن لا زيادة في أسعار السكر.. ولكن في نفس اليوم قفز سعر جوال السكر زنة (50) كيلو إلى (850) جنيهاً.. بل واصل في الارتفاع إلى أن بلغ أمس (950) جنيهاً.. وقفز سعر الكيلو منه إلى (20) جنيهاً بدلاً عن (14).. وارتفعت أسعار الألبان بمختلف أنواعها من بدرة وسائلة.. وارتفعت بالمقابل أسعار مواد البناء والأجهزة الكهربائية والأدوية وأسعار الخضر والفاكهة.
بمعنى آخر ارتفعت كل السلع التي لها علاقة بالدولار الجمركي وتلك التي لم تكن لها علاقة بالدولار الجمركي.. فالجمركي الذي تحرك من (6.9) إلى (18) جنيهاً كان له أثر كبير في الزيادة التي طرأت الآن على معظم السلع الواردة وغير الواردة كما أشرنا.
فحتى تذكرة دخول المستشفيات ارتفعت من (5) جنيهات إلى (15) جنيهاً وهذه لعمري لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالدولار سواء جمركي أو عادي.
2018م شهد من بدايته ارتفاعاً جنونياً لا يطاق.. وحدثت فوضى في الأسعار وهلع وسط التجار وكل تاجر يبيع بمزاجه.. فاحتياجات أساسية وضرورية تجد تكلفتها تجاوزت الـ(2) ألف جنيه.. وقد تضطر للشراء لأنها ضرورية.
أيضاً اختفت أكياس البلاستيك من المتاجر.. فالذي يقصد المتجر لشراء احتياجاته يأتي بها محمولة على الأيدي بدون أن يتم وضعها في أكياس البلاستيك.. والسبب إيقاف إنتاجها باعتبارها مكباً للنفايات.. وهذا زاد الطينة بلة.. فالسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا إيقاف البلاستيك خاصة وأنه لم تكن له أي مضار صحية؟.. كما أن كل الدول تستخدمه.. بل يسمونه في الكثير من الدول (بالشنطة) لكونه يوفر حمل الكثير في شنطة واحدة.
التضخم ارتفع شهر (ديسمبر) مقابل (نوفمبر) بنسبة ارتفاع بلغت (1.16%).. حيث سجل (25.15%) ونحن نخطط إلى أن يصل إلى (19.5%) في موازنة العام الجاري 2018م.. فلا أظنه سيصل إلى هذه النسبة في ظل تصاعد الأسعار والتي يحسب على ضوئها التضخم.. إذ أن مجموعة الأغذية ستكون مرتفعة طوال العام والتي تعتبر من أهم المجموعات البالغة (12) مجموعة.
هذه ليست نظرة تشاؤمية ولكنه واقع الحال الاقتصادي الذي نعيشه الآن..
فلا بد من ضبط الأسواق رغم سياسة التحرير وتفعيل القوانين التجارية.. فمراكز البيع المخفض غير مجدية.. لأن أسعار سلعها لا تقل كثيراً عن الأسعار بالمتاجر والسوبر ماركت ومتاجر الأحياء.. لذا لا بد من البحث عن خطط أخرى لتخفيف العبء المعيشي.. نعم المواطن اتكوى بلهيب الأسعار وبات يعيش في حالة اللا وعي وكأنه في حلم لكون جوال السكر يتجاوز الـ(900) جنيه و(كيس) لبن البدرة الصغير الذي كان سعره (3) جنيهات يقفز فجأة إلى (10) جنيهات.
من هنا وعبر هذه المساحة نتمنى أن تتم معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المرتبطة بالمواطن.. كما ندعو إلى الالتفات إلى الإنتاج وزيادته.. لأنه هو المخرج الوحيد للخروج من عنق الزجاجة.. مع الاهتمام أيضاً بالمرافق السياحية التي تزخر بها البلاد والترويج لها.. والترويج أيضا للاستثمار والاستفادة من رفع الحظر الأمريكي على السودان وإجراء رحلات ماكوكية حتى يستطيع اقتصادنا الاندماج عالمياً.
فبالأمس أعلن بنك قطر المركزي فتح التحويلات المصرفية مع السودان.. وهذه خطوة يجب أن نستفيد منها لأنها تعد اختراقاً مصرفياً كبيراً.. وهنا نشيد بجهود بنك السودان المركزي في هذا الجانب وتحريكه ملف السياسات المصرفية مع عدد من الدول.. كما ندعو المركزي أيضاً إلى سياسات أكثر جاذبية وتشجيعية حتى نستفيد من مدخرات المغتربين ومن عائدات الذهب وتفعيل الصادرات حتى يكون عائدها أكبر.. نحن أيضاً نمتلك ثروة حيوانية هائلة يمكن أن تساهم بصورة كبيرة جداً في الارتقاء بالصادرات.. ورغم هذه الثروة الهائلة إلا أن الصادر منها ما زال دون المطلوب.
فالمؤتمر القومي للثروة الحيوانية المزمع عقده (فبراير) القادم.. يجب أن يكون فرصة للترويج عن الثروة الحيوانية بالسودان.. مع التأكيد على خلو ثروتنا من الأوبئة التي أكدتها الصحة العالمية.. خاصة أن لحومنا معروفة بجودتها ومذاقها المميز الذي يمكن أن يكون دافعاً قوياً للارتقاء بالصادر.
