مسألة مستعجلة

كلفتة الميزانية !!
نجل الدين ادم
توقعت أن تكون النتيجة الحتمية لمناقشة نواب المجلس الوطني، هو تمريرها دون إجراء أية تعديل جوهري، أيام قليلة كانت فاصلة لإجازة الموازنة التي تجد اعتراضات من قبل عدد من النواب والدليل على ذلك كانت مقاطعة نواب كتلة التغيير وممثلي المؤتمر الشعبي والإصلاح لجلسة الأمس.
في سابق السنوات كانت الموازنة ومشروعات القوانين المصاحبة لها توضع منضدة البرلمان قبل وقت كافٍ لتمكين النواب من الاطلاع عليها جيداً ومن ثم النقاش حولها وقف معلومات وإدراك حقيقي، ولكن أن يتم إيداع الموازنة خلال أيام قليلة من نهاية الشهر، فإن ذلك يعني أن يضغط النواب في جدول أعمالهم لأن منطق الأشياء أنه لا بد من إجازة الموازنة قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر وإلا فإنها لن تصبح موازنة 2018 بل موازنة 2019، لذلك كان جدول الأعمال مليء بالجلسات الصباحية والمسائية والتي لا تترك مجالاً للنائب أن يفكر إلا في المخارجة من الجلسة، لذلك فإننا نجد أن كل ما هو مرضي وغير النواب سيجاز لا محالة، بجانب أن النواب كانوا في حالة ترقب في جلسة الأمس سيما وإن الجلسة كانت مسائية للحاق باحتفال عيد الاستقلال الذي أقيم بالقصر الجمهوري، لذك شردت كل العقول نحو هذا الاحتفال للأهمية، ومرت الموازنة دون أي عناء حيث صوتت لها أغلبية البرلمان.
لم تأخذ دراسة الموازنة الوقت الكافي للنظر فيها كما كان يحدث في السنوات السابقة، وقد أقحمت موضوعات أخرى لا علاقة لها بالموازنة في جدول أعمال المجلس، وكان ذلك خصماً على مدة مناقشة الموازنة ومشروعاتها سواء كان داخل اللجان أو في الجلسة الرسمية.
الميزانية ليست مجرد أرقاماً وحسابات توزع وتقسم بل تعني تحمل العبء وتقاسم المسؤولية فيما بين مكونات الحكومة والبرلمان، لكن أن تكون قوى حية داخل البرلمان بمعزل عن ما تم تمريره فإن ذلك يعني أن الحكومة وحدها من منح الفرصة لهذه الأحزاب من الهروب من المسؤولية وتعليقها على رقبة نواب الحزب الحاكم والبعض من الشركاء.
على أي حال أتمنى أن تكون الميزانية الجديدة بكل ما حملت من ملاحظات فتح جديد لتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
مطلوب من وزارة المالية أن تكون حارساً قوياً لتنفيذ بنود الميزانية وأن تعمل على تدارك أي اختلالات أثناء التنفيذ حتى لا نضطر لتعديل الميزانية قبل حلول نهاية العام، على نسق (الترقيع).
مطلوب من وزارة المالية أن تضع يدها على المال العام وتكون ولية عليه خير ولاية، وكذلك أن تنفتح في اتجاهات تعزيز الاستثمار حتى تعين الحكومة في تعزيز الاقتصاد ومن ثم مقابلة أي عجز يطرأ على الموازنة.
 والله المستعان.