مسألة مستعجلة

إجراءات الطوارئ والميزانية الجديدة
نجل الدين ادم
أحياناً كثيرة أشعر وأنا أطالع تصريحات نواب البرلمان بأنهم لا يطلعون على اللائحة التي تنظم أعمال مجلسهم الموقر ولا الدستور الذي يحمل المواد المتعلقة بالبرلمان وغيرها.
قرأت قبل يومين احتجاج بعض النواب على إيداع رئاسة الجمهورية لمرسوم بفرض الطوارئ ببعض الولايات، بحجة أن الإجراء غير دستوري، وأن الوضع المفروض حسبما صرحوا أن يصدر الرئيس المرسوم أولاً ومن ثم يودع في منضدة البرلمان للنظر فيه.
حديث النواب ليس له ما يسنده دستوراً ولا قانوناً، إذ كيف يصدر مرسوماً سارياً ونافذاً والبرلمان منعقد، فالوضع الطبيعي هو ما حدث فعلياً بإيداع الرئاسة للمرسوم باعتبار أن المجلس منعقد، لاعتماده.
لست فقيهاً في القانون أو الدستور، ولكن هناك أموراً قانونية واضحة الملامح ولا تحتمل القمسة على الجدل غير القانوني، سُلطة رئيس الجمهورية في المراسيم النافذة دائماً ما تكون في حال ذهاب المجلس في إجازة، وهنا أعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية، بأن يصدر مرسوماً يكون نافذاً، ولكن اشترط عليه أن تكون المراسيم التي تصدر منه متعلقة بأمور أو قضايا عاجلة وليس تشريعات أو قوانين باردة تحتمل انتظار انعقاد المجلس، يعني لا يمكن أن يصدر الرئيس مثلاً قانوناً بإنشاء جامعة أو أي تشريعي من هذه الشاكلة في غياب البرلمان.
الطوارئ وإعلان الحرب وغيرها هي من التدابير التي تحتاج أن ينظرها البرلمان لإجازتها حتى تصبح سارية، لذلك فإن الإجراء الذي تم وحسب إلمامي، صحيح ولا يحتاج كما ذكر البعض من السادة النواب إلى أن يُسحب مشروع إعلان الطوارئ، ويعلن الرئيس الطوارئ ومن ثم يودعه البرلمان مجدداً، ما تم من سحب هو سحب من جدول أعمال البرلمان، وهذا أمر طبيعي لا يعني بأي حال من الأحوال سحب المرسوم، لأن الإيداع حتى لو كان عن طريق الأمانة العامة دائماً ما يكون بمثابة العرض الأول ومن ثم يمكن أن يمضي المجلس في التدابير القانونية اللازمة حتى اعتماده في صورته النهائية.
يحتاج المجلس أن يمد النواب بثقافة قانونية باللائحة وبالدستور عن طريق التدريب والتأهيل حتى لا يقعوا في هذه المطبات، القانونية، يحتاج النواب أن يمنحوا أنفسهم وقتاً مقدراً للإحاطة بالتشريعات وبالدستور حتى يعينهم في نقاشهم داخل البرلمان، بجانب كيفية الدفاع عن حقوق ناخبيهم.
مسألة ثانية.. حسب ما هو مخطط فإن البرلمان سيناقش يوم (الأحد) مشروع الموازنة العامة للدولة.. والسؤال هنا هل يا ترى سيبصم النواب على ما جاءهم من مجلس الوزراء أم أنهم سيغلبون مصلحة مرشحيهم ومصلحة المواطن فيعدلون الموازنة لمعالجة إخلالاتها التي تلقي العبء على المواطن، أرجو أن نكون عند حسن الظن بالنواب ويورونا همتهم في إسقاط بعض البنود التي ترهق المواطن..
 والله المستعان.