مسألة مستعجلة

رفقاً بالمواطن!!
نجل الدين ادم
لم تجد الحكومة خياراً لزيادة مواردها إلا فرض المزيد من الضغوط على المواطن البسيط، واعتماد رسوم إضافية على الخدمات على مستوى الولاية والمحليات، بل كانت المفاجأة في موازنة ولاية الخرطوم التي ينظر فيها المجلس التشريعي هذه الأيام استحداث رسوم شهرية لم يسلم منها (الكارو) والدراجة البخارية، والأسوأ من ذلك مضاعفة رسوم الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية.. وتخيلوا أن موازنة ولاية الخرطوم حملت من بين الرسوم الجديدة رسماً إضافياً على خلع الضرس! ورسماً على أخذ عينة الدم، وقائمة مفارقات عجيبة، وأظنهم قد نسوا زيادة رسوم دخول المرافقين إلى قائمة الأعباء الجديدة.. تتحدث الولاية عن مشروع لرفع الأعباء عن كاهل المواطن وتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية، وفي ذات الوقت تحاصره برسوم ما أنزل الله بها من سلطان.
ماذا تتصور الحكومة من نتيجة حتمية لزيادة الرسوم؟ مؤكد أنها ستكون زيادة الأعباء على المواطن في أكله وشربه.
الأسعار في الأسواق كأنها في سباق مع التجار، تقفز بين ليلة وضحاها.. وهكذا هو الحال اليوم.. أمس تفاجأت بالزيادة الكبيرة في سعر واحدة من السلع الإستراتيجية للشعب السوداني على وجه الخصوص، وهي السكر، إذ بلغ سعر جوال السكر (800) جنيه، والمواطنون كانوا ينتظرون أن يكون موسم الإنتاج طوق نجاة من الزيادات المتوالية على السكر، إلا أن النتيجة كانت عكسية، بلغ كيلو السكر نحو (17) جنيهاً تخيلوا ذلك، وذات السلعة كان سعر الجوال منها قبل أقل من عام (250) جنيهاً، والكيلو لا يتجاوز الـ(6) جنيهات، وأصبح المواطن المغلوب على أمره لا يعرف إلى أين تمضي به الأوضاع الاقتصادية وشماعة العقوبات قد انتهت.
مؤسف جداً أن يقتصر تنظير فقهاء الاقتصاد والتخطيط في فرض المزيد من الرسوم والضرائب دون النظر للبدائل الأفضل والإستراتيجية لحل مشكلة الإيرادات.. والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا فعل القطاع الاقتصادي على مستوى المركز والولايات لجذب المزيد من الاستثمارات؟ ما هي الأرضية التي وضعها لجذب شركاء فاعلين من الخارج يستفيدون من إمكانيات البلد الزراعية أو التعدينية وفي ذات الوقت تستفيد البلد، من هذه الاستثمارات؟ لا أظن أن هنالك مشروعات فعلية وحقيقية قد أفلحت فيها الجهات ذات الصلة، وإلا لما لجأت ولاية الخرطوم لفرض رسوم على (الكارو) الذي لا يتعدى دخله اليومي لصاحبه المسكين الـ(100) جنيه، وهو مبلغ لا يكفي قوت يوم للأسرة.
قرأت في مداولات نواب مجلس تشريعي الخرطوم سخط البعض من النواب وليس أغلبيتهم من هذا الوضع المعتل، وهم ينتقدون الرسوم المفروضة على الخدمات الطبية، حيث إنك يمكن أن تترك التعليم بسبب الرسوم وزيادة الأعباء، لكنك حتماً لن تترك العلاج لمن هو مريض من أفراد أسرتك.
توقع الناس أن يكون 2018 عام أساس للإصلاح الاقتصادي والرخاء، لكن إرهاصاته تشير إلى أنه عام الضغط والعصر.