مسألة مستعجلة

محفزات المغتربين
نجل الدين ادم
محفزات مميزة بدأت الحكومة في تقديمها للمغتربين، لم يكن أولها ما تم يوم أمس من قبل بنك السودان المركزي بفك حظر التمويل العقاري للمغتربين اعتباراً من مطلع العام المقبل، هذه واحدة من الحوافز التي ظللنا نتحدث عنها في كونها تعطي كل العاملين بالخارج انطباع جيد بجدية الحكومة في التعاطي مع أي متغيرات إيجابية تحدث، والبلاد تودع قبل أشهر قليلة الحظر الاقتصادي المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أما المكسب الثاني فكان وصول جهاز المغتربين إلى تفاهمات بشأن عودة تمويل السيارات للمغتربين قريباً وأتمنى أن يصبح واقعاً.
رفعت العقوبات الاقتصادية وتعشم المواطنون بأن ذلك سينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية وستدخل الدولارات والعُملات الصعبة البلاد من حيث ندري ولا ندري، ولكن الواقع كان غير لم يحدث أي تطور إيجابي بل ربما تراجع الوضع الاقتصادي إلى ما هو اسوأ، لتبقى النظرية الأساسية أنه ليس برفع العقوبات الاقتصادية وحدها نُودع الوضع الاقتصادي المتأزم.
 إذا الأمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والإنتاجية، وأغلب المستثمرين الذين قدموا للبلاد ما زالوا في مرحلة استكشاف والبحث عن الفرص، وربما ذلك بسبب عدم الاطمئنان أو التخوف من بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لذلك كان من أوجب الخطوات العملية هو تحريك الإنتاج، وهو بالتأكيد سيوفر عُملة أجنبية سيما وإن الإنتاج يعني التصدير والتصدير يعني دخول عُملة أجنبية تغذي خزينة الدولة، التي تعجز في أحيان كثيرة في توفير النقد الأجنبي لأهم الحاجيات والدواء على رأسها، الأمر الآخر الذي ينبغي أن يسير جنباً إلى جنب مع زيادة الإنتاج والإنتاجية هو تحفيز المستثمرين على الولوج إلى البلاد بميزات تفضيلية، وهذا ما تمضي فيه وزارة الاستثمار لأنها لم تستفد من القرار الأول وتُعد أرضية ثابتة لاستقبال القادمين من المستثمرين الأجانب وانتظرت حتى حل القرار الثاني وهو رفع العقوبات الاقتصادية لتبدأ رحلة البحث عن معالجات ووضع محفزات.
المغتربين أيضاً يمثلون حجر زاوية لمعالجة اختلالات توفير العُملة الأجنبية، لذلك كتبت أكثر من مرة عن ضرورة جدية الحكومة في إيجاد محفزات للمغتربين حتى لا تذهب مدخراتهم لصالح دول أخرى كما ظل يحدث طوال فترات الحصار الاقتصادي.
ما تم بخصوص رفع الحظر عن التمويل العقاري للمغتربين أتمنى أن يكون بداية لقائمة من الحوافز التي تجعل المغترب يحول مدخراته للبلاد، وحسناً أن أطلق البنك المركزي من قبل قرار بأن يستلم المغتربين تحويلاتهم بذات العُملة التي تم التحويل بها وعدم استبدالها بعُملة محلية كما كان يحدث في الماضي.
يحمد لجهاز المغتربين هذا الاختراق الكبير ومزيد من الدفع في اتجاه تحفيز أي مهاجر على تحويل أمواله للبلاد بحث تساهم في معالجة الاختلالات الموجودة حتى يقوى عود الإنتاج..
والله المستعان.