مسألة مستعجلة

عطش مشروع الجزيرة وترقيع ميزانية الخرطوم!
نجل الدين ادم
خبر مؤسف أثاره أحد أعضاء المجلس الوطني يوم (الاثنين) الماضي، وهو ينقل للمجلس الموقر أن نقصاً حاداً في الري يهدِّد الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة، وأن أكثر (60) ألف فدان، تأثر بالفعل من المساحة المزروعة بالقمح، توقعت أن يحوِّل البرلمان هذه المداخلة المهمة لهذا النائب الحادب على المصلحة العامة في اليوم التالي إلى مسألة مستعجلة أو سؤال لوزيرَيْ الري والزراعة لتقصي الأمر. لا أعرف بأي حال تريد الحكومة أن تنهض بالمشروع العملاق بعد أن تردى به الحال، استبشر الناس خيراً بالتوجه السياسي للحكومة في إعادة المشروع إلى سيرته الأولى، لكن يبدو أن الأمر مجرَّد أماني.
من المسؤول عن هذا الإخفاق.. لماذا لا تكون هناك فرق متابعة لمعالجة أي اختلال داخل المشروع، وزارة تعني بالري لا يدوِّن موظفيها في دفاتر المتابعة أن هنالك مشكلة في الري إلى أن تجد القضية طريقها للبرلمان، وليته تولى الأمر واستدعى من استدعى ممن تقع المسؤولية على عاتقهم!
 أين وزارة الزراعة المناط بها نهضة هذا المشروع، يريد المسؤولين أن تكون الإصلاحات الواجبة، طق حنك واجتماعات غير مجدية!
كيف ننفذ توجه الدولة بالاكتفاء الذاتي من القمح والاتجاه لتصدير بعض المحاصيل النقدية، ومشكلة أساسية كهذه تقف حجر عثرة أمام جهد المزارعين الذين لم يجدوا من يسمع شكواهم.
مؤكد أن مثل هذه الإخفاقات ستؤثر سلباً وتعمل على ضعف الإنتاجية الرأسية والمساحة الأفقية لمحصول القمح، على سبيل المثال وهو يتطلَّب ري في مواقيت ولا يتحمَّل العطش حسبما نبَّه العضو البرلماني.
مسألة ثانية..أول من أمس، اعتمد تشريعي الخرطوم مبلغ “43.4” مليون جنيه، مالاً إضافياً لموازنة الولاية للعام 2017م، لست محليات بالخرطوم بمراسيم مؤقتة، وقد امتنع ثلاثة نواب بالمجلس عن التصويت لاعتماد الأموال للمحليات، خلاصة ما تم أن هناك عجز حدث في ميزانية ولاية الخرطوم، الكثيرون لم يتنبهوا لهذا الخلل والذي يعني أن تقديرات الموازنة الجارية (ضربت)، لدرجة أن حكومة الولاية اضطرت إلى هذا الترقيع، وما حدث هو من السوابق النادرة، حيث لم أذكر على المدى المتوسط أو خلال الحقب الأخير أن قام هذا المجلس بهذه المعالجة، وأذكر أن المجلس الوطني قد قام بهذه المعالجة في واحدة من المرات، وكانت أمراً نشاذاً، لكن كانت هناك ظروف ومستجدات منطقية جعلت البرلمان يمرر مقترح إجازة بند إضافي لإكمال الميزانية حتى نهاية العام.
ما حدث يوضح أن قراءة الجهاز التنفيذي لموازنته لم يستوعب المستجدات الظروف الطارئة ومعلوم أن أي موازنة بها بنود طوارئ وبها احتياطي فأين ذهبت كل هذه البنود ليكون الخيار الدفع بميزانية إضافية، هذا الأمر يحتاج من سلطات الولاية أن تعيد النظر في آليات وضع الموازنة حتى لا تقع في هذا المطب، والله المستعان.