مسألة مستعجلة

ويتوالى ارتفاع الأسعار!
نجل الدين ادم
لا أعرف السر وراء الارتفاع اليومي في أسعار السلع الإستراتيجية، سيما وأن أغلب التي ارتفع أسعارها تكون مواد الخام محلية، مثلاً الذي يجعل أسعار زيت الطعام يرتفع بصورة جنونية ونحن في موسم حصاد لا نستورد الفول السوداني ولا السمسم لصناعة هذه الزيوت بجانب أن معظم إنتاج هذه السلع محلي وليس مستورداً، وأكاد أجزم أنه لو تم استيراد زيوت ودفعت عليها جمارك ورسوماً متلتلة لن تبلغ السعر الذي وصلته اليوم، وغير بعيد منها سلعة السكر والسودان به أربعة مصانع حدادي مدادي تنتج كميات كبيرة ويهرِّب التجار والسماسرة الكثير منها، فلما الارتفاع في أسعار السكر؟، ومعلوم، أيضاً، أن المستورد أغلى من المحلي وتحاول الحكومة فرض المزيد من الرسوم والضرائب عليه بزعم حماية المنتج المحلي، حالة من الاضطراب في إدارة هذه السلع من قبل الحكومة.
فالحكومة تناقض نفسها تارة تتحدَّث عن تحرير السوق وعندما يصرع المستورد المنتج المحلي بالأسعار المخفَّضة ويترك المواطن المنتج محلياً تتدخل الدولة لصالح المصانع والشركات وتترك المواطن يعاني مشقة الشراء، تتحدَّث الحكومة عن السوق الحر وتحتكر السكر.
لا يمكن أن تكون شماعة تحرير الأسعار هي الشماعة التي تعلِّق عليها الحكومة فشلها في إدارة بعض الملفات، المواطن لا يريد أن تخفض له أسعار الشوكولاتة والمربات المشكَّلة والتونة وغيرها من سلع الرفاهية، بل يريد، أن تحميه الحكومة من جشع التجار في سلع لا تقبل القسمة على التجار، يريد المواطن دقيقاً بأسعار معقولة ولا يتنازعه أصحاب الأفران، يريد سكراً بأسعار حقيقية لا حماية فيها لمنتج محلي، بل إرضاءً للمواطن، يريد أن تحميه الحكومة من المغالاة غير المبرَّرة في أسعار زيوت الطعام، يحدث كل ذلك ولا أحد يسأل هؤلاء التجار فقط يتركونهم يفعلوا الأفاعيل دونما رحمة للمستهلك، وكأنما يقولون لها تدفع بس وكان ما عجبك امشي اشتكي، وهنا نقول: ليس لدينا جهة نشكو لها.
أتمنى من نواب البرلمان وهم بين يدَيْ موازنة جديدة ستودع منضدة المجلس الوطني في غضون الأسابيع المقبلة أن يظهروا همتهم ويمارسون دورهم الرقابي في إعانة المواطن بالنظر لهذا الغلاء والذي يبدو أنه لا نهاية له، رفعت العقوبات الاقتصادية فزادت الأسعار زيادة مبالغة على النواب أن يقولوا كلمتهم الفصل في قفة الملاح والتي صوَّت المواطن لهم من أجلها، وأن لا يبصموا بما تأتي به الحكومة، والله المستعان.