رئيس كتلة المستقلين بالبرلمان "أبو القاسم محمد أحمد برطم"، في حوار ساخن مع (المجهر)

البرلمان لا يستطيع أن يفصلني لأنني منتخب من الشعب
لم اتهم نواب البرلمان مجتمعين بالفساد ولم أشكك في الإمكانيات السياسية لرئيسه
لا تربطني علاقة عداء أو صداقة مع شركة “كومون” ولم أقصدها بالسؤال
اللائحة واحدة من إشكالاتنا مع البرلمان وسيتم تعديلها
حوار – وليد النور
عقدت هيئة قيادة المجلس الوطني (الأحد) الماضي، اجتماعاً طارئاً، ربما للمرة الأولى في تاريخه، للرد على عضو البرلمان المستقل “أبو القاسم محمد أحمد  برطم”، حول اتهامات ترى قيادة المجلس، أنه صوَّبها للبرلمان، بأنه شريك في الفساد بعد إجازته لتقرير برأ فيه شركة “كومون” من التجاوزات التي اتهمت بها. وطالب بتعويضها عن متبقي عقدها الذي لم يكتمل عند خروجها من صالات مطار الخرطوم المخصصة لكبار الشخصيات. وكان البرلماني “أبو القاسم برطم”، منذ أن فاز في الانتخابات التشريعية، وقبل أدائه القسم، قد أثار لغطاً واسعاً بتصريحات عديدة نقلت عنه، قدَّمته في صورة “النائب المثير للجدل”. بيد أن “برطم” عندما استنطقته (المجهر)، عبر الهاتف حول تصريحاته التي قيل إنه قد اتهم فيها البرلمان بالفساد، قال إنه لم يتهم  البرلمان بكامل عضويته بالمشاركة في الفساد، ولكنه قصد بعض رؤساء اللجان. وأضاف “برطم”: لم تكن لي علاقة صداقة أو عداء مع شركة “كومون”، ولكنه يتابع تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية باعتبار أن ذلك  واجبه كنائب منتخب من الشعب.
 *يتردَّد أنك وجهت اتهامات إلى البرلمان بالمشاركة في الفساد بعد إجازته لتقرير براءة  شركة “كومون” من التجاوزات في الجلسة التي استأذنت بالغياب منها..ألم تكن تعلم أن لائحة البرلمان بعد تحويل السؤال إلى لجنة، لا تشترط حضور مقدِّم السؤال، لأن الأمر صار بيد اللجنة؟.
أولاً، أنا لم أحضر الجلسة التي برأ فيها البرلمان شركة “كومون”، وقال إنها غير مذنبة، بل طالب بتعويضها، وقال لأنني كنت خارج البلاد وأخذت إذناً بالغياب عن جلستي يومَيْ (الاثنين) و(الثلاثاء).
{ولكن جدول أعمال المجلس يصدر يوم (الخميس)، نهاية كل أسبوع والجلسة كانت معلنة حسب الناطق باسم رئيس البرلمان، دكتور “عبد الماجد هارون”؟.
هذه واحدة من المشاكل التي يعاني منها النواب، لأننا نستلم جدول أعمال المجلس صباح (الاثنين)، من الصناديق المخصصة لنا، والمفترض  أن نستلم التقارير والجدول في وقت كافٍ، حتى نتمكَّن من دراسة التقارير والرد عليها.
ونعود للإجابة على سؤالك، طبعاً،  الشيء الطبيعي، حسب لائحة أعمال المجلس الوطني، أن يكون مقدَّم السؤال موجوداً، وأنا عندما ذكرت الفساد لم أقصد أن كل أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم (480) عضواً، لأنني واحد منهم.
{إذاً من هو المقصود؟.
أنا أقصد بعض اللجان، والجهات والفساد ليس معناه فساداً مالياً أو أن أعضاء البرلمان قبضوا أموالاً. وللفساد أشكال منه ما هو مالي وإداري أو شخص ما، يسهِّل إجراءات لجهة ما. ويمكن أن يكون عن طريق المحاباة، والحقيقة التي يجب أن أوضحها للرأي العام، هي  أنني لم أقصد شركة “كومون” في شخصها، وليس لي معها علاقة عداء أو صداقة. وهي شركة خاصة من حقها أن تستثمر وتربح ولا ألومها في ذلك.
{من تقصد،إذاً؟.
أنا أقصد بعض موظفي الدولة الذين يسهِّلون الإجراءات لبعض الشركات للحصول على عطاءات أو امتيازات.
{اللجنة المشتركة المكوَّنة من لجنتَيْ النقل والتشريع والعدل في تجاوزات “كومون”، ألم تستدعِك؟.
لم تستدعني أبداً.
{لماذا لم تذهب إليها وتقدِّم  المستندات التي بحوزتك؟.
سألت بعض الأعضاء وطمأنوني بأن التقرير إيجابي.
{كيف؟.
أنو التحقيق ما شي بطريقة إيجابية.
{ هل يمكن أن توضِّح أكثر؟.
قالوا بالحرف إنهم ح يستدعوا وزير رئاسة مجلس الوزراء ووزير الدفاع للتحقيق معهما في الشأن. وأكدت لي اللجنة أن مستنداتي التي قدَّمتها إلى اللجنة السابقة، سيتم اصطحابها في التقرير.
{وما هي المستندات بطرف اللجنة السابقة ؟.
كل المستندات التي تؤيد مطالبتي بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية واللجنة السابقة خلصت إلى ثلاث نقاط هي: متابعة مراجعة العقود واللوائح، ومراجعة لائحة المالية لمطابقتها مع لائحة الشراء والتعاقد، وعما إذا كانت الشركة قد حصلت على العقود بطريقة صحيحة.
{ بعد ما يقال عن الاتهامات التي وجهتها للبرلمان بالفساد هل تتوقع أن يقوم بفصلك؟.
أبداً، البرلمان لا يستطيع فصلي ولا من حقه أن يفصلني، لأنني منتخب ولكن بإمكانه معاقبتي بإيقاف مخصصاتي أو أي عقاب إداري. ولا توجد شروط تفصلني حتى في الدستور، ولكن البرلمان يمكن أن يرفع عني الحصانة، وتتم مقاضاتي في المحاكم بإشانة السمعة.
{ألا تعتقد أنك باتهامك وقعت في خطأ دستوري، لا يمكن أن يقع فيه  نائب برلماني؟.
هو خطأ معمم وغير مقصود، ويحدث حتى من الإعلاميين أنفسهم عندما ينسبون حديث عضو أو رئيس لجنة إلى البرلمان.
{يقال إن مصالحك الشخصية هي التي قادتك إلى تحريك ملف “كومون” من جديد؟.
هذا الكلام غير صحيح، أنا لديَّ مبرِّرات في هذا الأمر، أولاً أنا ليست لديَّ شركة منافسة لـ”كومون”،  ولا لديَّ أعمال مثل التي تقدِّمها “كومون”. أنا أثرت الموضوع بصفتي عضواً في لجنة النقل، ووقع التقرير في يدي بالصدفة. وكل ما قمت به لأن القرار كان صادراً يوم 15مايو 2015م، ونحن في 2016م والقرار لم ينفَّذ.
{وهل هذا القرار هو الوحيد الذي لم ينفَّذ من قرارات رئاسة الجمهورية؟.
كما ذكرت من قبل أن الملف وجدته بالصدفة، وهو ليس مقصوداً به “كومون”، لأنني ليس لي علاقة عداء معها، ولكن ما يهمني هو الحفاظ على المال العام، ولكن بعض الإعلاميين حوَّلوا الموضوع إلى موضوع شخصي، واعتبروا القضية كأنها شخصية بيني و”كومون”.
{أنت رئيس كتلة للنواب المستقلين أين بقية أعضاء الكتلة عندما أجاز البرلمان تقرير اللجان المشترك بالإجماع بدون اعتراض أو حتى حياد؟.
للأسف جزء من أعضاء الكتلة كانوا غياباً والجزء الآخر كان حاضراً، والسبب الثاني عندما قدَّمت السؤال  لم ينضم أعضاء الحوار الوطني إلى البرلمان حينها. ولكن يجب أن تُعدَّل لائحة البرلمان، لأن كتلة المستقلين الآن تعتبر الثانية بعد كتلة المؤتمر الوطني، وفي الفترة المقبلة سيتم تنسيق مع بقية الكتل بالبرلمان.
{ هناك تساؤل حول أنك تثير الغبار والجدل داخل قبة البرلمان، لماذا؟.
أبداً، القضية لم تكن قضية جدال أو إثارة الغبار من أجل الظهور، ولكن أنا أثير القضايا التي تكون فيها مصلحة المواطن، وتحافظ على المال العام، لأننا نمثِّل الجهاز الرقابي.  وواجبنا أن نقوم بذلك ومراقبة الجهاز التنفيذي من صميم واجباتنا، ولم أرد من ذلك الظهور أو خلافه،  ولكن يجب على كل النواب حمل الأمانة التي كلفهم بها الشعب.
{ولكن المواطن لم ير من أداء البرلمان، بمجمله، حتى الآن، ما يؤيد ذلك؟.
أنا أتمنى أن يكون البرلمان فاعلاً ومتجرِّداً في عرضه لكافة القضايا حتى تتغيَّر الصورة التي رسمها له المواطن، وهنا أنا أوضح أنني لم أشكك في رئيس البرلمان، وهو رجل عالم وخبرته لا مزايدة فيها، وأطلب منه أن لا يركن إلى الأغلبية الميكانيكية، ويخاف الله في المواطن السوداني، ويتعامل النواب كافة، وأحرِّض النواب على التعامل من أجل المصلحة العامة للدولة، وأن تتفق كل الأحزاب لنجد علاجاً للقضايا كافة.