مسألة مستعجلة

حتى لو أدى لتغيير الميزانية
نجل الدين ادم
لن ندعو المواطنين لوقف مواكب الفرح والابتهاج على قرار رفع العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد عشرين عاماً، فقد حق لأي أسرة أن تبتهج لهذا الإعلان للرفع وهي تستقبل بذرة أمل جديدة، بعد أن ذاقت ضنك العيش ومُر الحياة بسبب تعقد الحالة المعيشية، ولأن (الأمريكان) أنفسهم عرفوا أن العقوبات كان وقعها أكبر على الشعب السوداني أكثر من الحكومة، والتي ما زادتها عملية الحصار إلا إصراراً، في مقابل هزال وضعف ووهن للمواطن البسيط.
أظهرت أزمة العقوبات بعض من الأثرياء الجُدد وضربت على ممالك اقتصادية قوية فجعلتها نسياً منسياً، فهل يحي هذا القرار الأموات من ضحاياه؟.
الشعب يتوقع على أثر هذا القرار الأمريكي تطوراً إيجابياً مباشراً وسريعاً على وضعه، ربما الواقع يقول بغير ذلك، ولكنه ليست ضرباً من المستحيل، أن تمنحه الحكومة شيئاً من الفرح الجميل، وليس صعباً أن تترجم الحكومة هذا التطور الكبير في قرار يعطيه جائزة على هذا الصبر الطويل.
ولأن من محاسن الصُدف أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية تزامن مع مراحل إعداد الميزانية العامة للبلد والتي دائماً ما يحلم المواطنون فيها بشئ من الأمل ويتعشمون في إعادة توازن حياتهم المعيشية سواء بزيادة في رواتبهم، أو تخفيف الأعباء المعيشية عنهم بأي إجراء اقتصادي.
وكما يقول المثل: (الحاري متعشي)، فالحكومة اليوم (حارية)، وزيادة، والتحويلات المصرفية قد بدأت بالفعل، وأن قيود التنمية والإعمار قد رفعت وأن الاستثمار قد تجلى وظهر، لذلك وعلى وقع هذا الانتظار الجميل والترقب لما هو آتي فإنه مطلوب من الحكومة أن لا تتجاوز موسم الفرح الجميل، بإجراء معالجات اقتصادية حية على أو موازنة بعد رفع العقوبات، ينبغي على القطاع الاقتصادي أن يعيد القراءة لما أعده من مقترحات أولية لا تشمل معالجات لصالح المواطن، على القطاع الاقتصادي أن يتدبر (قفة الملاح)، والكثير الكثير مما هو قادم بموجب هذا القرار، لم استسيق طعم ما قال به السيد وزير المالية مساء أمس بأنه ليست هناك من تغيير في الميزانية الجديدة وإن الأمور ستمضي دون أن تتأثر الموازنة.
 لا أعرف لِمَ التعجل على هذا الإحباط، ونحن نعلم جيداً أن أي ميزانية قبل القرار لن يكون بها من المعالجات ما يخفف عنا وطأة الضائقة المعيشية، كان حري بوزير المالية أن يرسل آلاف التهاني على هذا الكسب الكبير.
أتمنى لو كان هذا هو القرار النهائي للوزير الذي سيعرض ميزانيته إنابة عن الجهاز التنفيذي، أن يكون للمجلس الوطني حامي المواطن والراعي لحقوقه، رأي آخر يعيد به شيء من الأمل، أتمنى أن لا يمرر البرلمان هذه الفرصة بعد أن رُفعت القيود والمتاريس..
 والله المستعان.