الجنرال "الركابي" في متاهة المالية وما بعد العقوبات

الانفراج الاقتصادي رهين بوقف الحرب والإصلاح الداخلي
هل يلقي صراع الناظر “ترك” والوالي “جمَّاع” بظلاله على الدورة المدرسية القومية؟
حديث السبت
يوسف عبد المنان

لم تخيب توقعات الصحافيين بفشل وزير المالية الجنرال “محمد عثمان الركابي” في مهمة صعبة وشاقة، وهي إدارة اقتصاد دولة غنية بمواردها، فقيرة بسوء تقديرات ساستها وبؤس أداء وزراء القطاع الاقتصادي منذ سنوات وغياب الإحساس بمشكلات البلاد الحقيقية؟ لم تمضِ شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية حتى تبدت عوراتها، خاصة على صعيد الجبهة الاقتصادية، الشيء الذي دفع الرئيس ليعود مرة أخرى لحمل الأثقال على كتفيه قد هدهما التعب والرهق بالإشارة لتكوين مجلس أعلى للاقتصاد برئاسة الرئيس لسد العجز وإنقاذ الموقف، ولولا العجز والفشل لما اضطر الرئيس ليعود مرة أخرى للإشراف على الأداء التنفيذي.. بعد أن خفف عنه وجود رئيس لمجلس الوزراء كثرة الأعباء التي أرهقت جسد الرئيس بالسهر.. وقد كان منتظراً من مجلس الوزراء تخفيف الأعباء على مؤسسة الرئاسة.. ومساعدة الرئيس، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث وقد عاد الرئيس لمتابعة الأداء التنفيذي من خلال مجالس الاقتصاد والإعلام والعلاقات الخارجية والسلام والوحدة، ولم يتبقَ إلا قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية، كل ذلك لسوء الاختيار لوزراء أهم القطاعات في الدولة، ونعني الاقتصاد فإذا كانت وزارات التعاون الدولي والصناعة قد ذهبت كمحاصصات للأحزاب فإن المؤتمر الشعبي قد اختار واحداً من أميز الاقتصاديين د.”موسى كرامة” لوزارة الصناعة ودبلوماسياً محترفاً لوزارة التعاون الدولي، ولكن المؤتمر الوطني اختار جنرالاً في القوات المسلحة لوزارة المالية، وحينما سأل الزميل الأستاذ “ضياء الدين بلال” في أول مؤتمر صحافي وآخر مؤتمر لرئيس مجلس الوزراء الفريق “بكري حسن صالح” عن الحكمة في اختيار جنرال لوزارة المالية؟، رد الفريق “بكري” بطريقته الساخرة!! أنت قايل العساكر ما بعرفوا بمسكوا القروش ولا شنو؟ ومن هذه الإجابة تكشفت الأسباب التي جعلت القيادة تأتي بوزير مالية (بعرف بمسك القروش) إذا كان المطلوب وزيراً (بعرف بمسك القروش) كان حرياً بالقيادة إعادة د.”عوض أحمد الجاز” وهو إداري مدني بعقلية عسكرية حينما تولى وزارة المالية في سنوات ما بعد الرخاء الاقتصادي استطاع أن يدخر مليارات الجنيهات لأن “الجاز” أوقف تسرب المال عبر المنظمات التي تخصص لها ميزانيات شهرية من الميزانية العامة.. ورفض تغذية حسابات بعض الأجهزة الحكومية خارج الميزانية، وفرض سياسة تقشفية صارمة جداً.. وفرت على الدولة (4) مليارات دولار.. ولكن بعد مغادرة د.”عوض الجاز” المالية ابتلعتها أحواض الرمال التي تفتح (خشومها) يومياً لابتلاع عائدات الجمارك والمواصفات والشرطة.
وفي ظروف البلاد التي تعيشها كان منتظراً أن يأتي للمالية وزير يعيش نبض المواطنين قريباً من مشكلات الفقراء والمساكين في الدروشاب وشنقل طوباية.. والمفازة، يخطط لزيادة إنتاج البترول وفتح أسواق جديدة لصادرات القطاع الرعوي والزراعي.. وتمويل مشاريع الإنتاج مثل التي قدمتها ولاية الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي، ولكن الوزير الذي (بعرف بمسك القروش) قال إن تمويل خطط وبرامج الجنرال “عبد الرحيم محمد حسين” والي الخرطوم لزيادة الإنتاج صعب جداً في الوقت الراهن!! إذن ما الساهل الذي يستطيعه الجنرال الصامت “الركابي”.. وهو الذي حينما خاطب اجتماعاً الأسبوع الماضي، وقد لاحت في الأفق السياسي ملامح قرار أمريكي وإرهاصات برفع العقوبات، لم يجد السيد الوزير ، غير أن يوم عاشوراء للدعاء لرب العالمين ليضع الرحمن في قلوب الأمريكان نطفة من الرحمة ويهديهم سبل الرشاد برفع العقوبات الاقتصادية، والجنرال “الركابي” يظن الجوانب الميتافيزيقية لقضايا الحياة مثل الفقر والجوع والمرض هي فقط ابتلاءات من رب العالمين، وليس مظاهر اجتماعية وسياسية لها أسبابها المادية صنعها الواقع بمناهج أقعدت بالبلاد ولها ارتباط وثيق بالسياسة والحرب ، والوزير بدلاً من السعي لمخرج صدق من خلال تدابير سياسية وسياسات اقتصادية راشدة وعدالة في تقييم الثروات على قلتها ذهب لمخارج في (تديين) أمر الاقتصاد وإضفاء حالة من القداسة على تدابير البشر التي يختلف حولها.. لو نظر وزير المالية لواقع الدولة ومضى في اتجاهات خطها سلفه “بدر الدين محمود” بالتضييق على (المجنبين) في الدولة والسعي لإعادة ولاية وزارة المالية على المال العام.. وحاصر الجهات الحكومية التي لا تزال (تجنب) المال في حرزها.. وتنعم بالرفاه.. والحياة المترفة وغيرها يتضورون جوعاً لكانت استفادة الدولة من قبعة الرجل العسكرية كبيرة.
ولكن الوزير الذي يتدثر بالصمت إذا تحدث عرفه الناس على حقيقته.. ولا تزال أسباب استقالة “مصطفى حولي” محل إبهام وعلامات استفهام، هل أقبل الرجل أم أجبر على الاستقالة؟
السيد وزير المالية كان حرياً به الكشف عن ما جرى بينه ووزير مالية البلدان السبع  الكبرى في اجتماعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي عاد منها الوزير صامتاً مثل عودة “مصطفى سعيد” في رواية (موسم الهجرة للشمال) ليس مهماً من أين جئت ولماذا جئت، ولكن المهم أنني عدت، ووزراء مالية السودان منذ “حمدي” وحتى “الركابي” يظنون أن العقوبات المفروضة على السودان أسبابها اقتصادية، وهم يهربون من حقيقة أن العقوبات دواعيها سياسية ومفتاح رفعها سياسي.. ولذلك حينما جاء الوزير “الركابي” وهو شخصية عسكرية لا علاقة لها بالسياسة رغم انتمائها للحزب الحاكم وحركته الإسلامية، إلا أن الرجل ظل بعيداً عن جدل السياسة وهو أقرب لأهل الفعل من أهل النظر.. والواقعيين العمليين الذين (ينفذون) التوجيهات التي تنزل عليهم يتعاظم أثرهم في دولة الحزب الواحد واللسان الواحد.. وحينما تلوح الديمقراطية واستحقاقاتها فإن الصمت.. والهروب من وسائل الإعلام يمثل شيئاً غير مقبول .
{ رفع العقوبات
منذ حلول أكتوبر الجاري ظل الشعب ينتظر القرار الأمريكي المرتقب برفع الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد، ويقول الخبير الاقتصادي ووزير الدولة بالمالية في حقبة التعددية عن حزب الأمة د.”التجاني الطيب إبراهيم” إن هناك نوعين من العقوبات الأمريكية التي استهدفت السودان النوع الأول تنفيذية رئاسية شملت الأمر التنفيذي (13076) الصادر في نوفمبر 1997م، الذي تم بموجبه فرض عقوبات اقتصادية مالية وتجارية شاملة، وهو القرار الأكثر ضرراً على البلاد.. وقبل ذلك القرار الأمريكي الذي أضاف السودان للقائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 1993م، والأمر التنفيذي (13400) الصادر في أبريل 2006م، حيث تمت توسعة العقوبات لتشمل حظر الأفراد الذين ثبت مساهمتهم في نزاع دارفور وحجز ممتلكاتهم، ثم الأمر التنفيذي (13412) الصادر في سبتمبر 2006م، الذي قضى باستمرار حجز أموال الحكومة السودانية مع إضافة كل المعاملات التي قد يقوم بها أي مواطن أمريكي مع صناعة البترول، وهناك نوع آخر من العقوبات تم فرضه بقانون صادر من الكونغرس الأمريكي ويشمل قانون سلام السودان 2002م، قانون سلام السودان الشامل 2004م، وقانون سلام ومحاسبة دارفور 2006م، ومن ثم قانون المحاسبة ونزع الاستثمار في السودان.. ولذلك فإن إلغاء العقوبات بأمر تنفيذي واحد كما يعتقد عامة الناس أمر غير وارد في الشهر الجاري.. ولكن المنتظر والمتوقع أن يتم إلغاء الأمور  التنفيذية المذكورة أعلاه مع تبني الكونغرس الأمريكي لمشروعات بإلغاء القرارات الصادرة منه، إلا أن قرارات الكونغرس بطبيعة الحال بطيئة جداً وخاضعة للمساومات والضغوط، وقرار الرفع المرتقب للعقوبات يتيح فرصة التعامل مع الدول الغربية عن طريق تسهيل عمليات الإجراءات المصرفية لحركة الصادر والوارد وتوفير السلع التي يحتاجها السودان من الغرب وتحت حاجة بلادنا الكبيرة لرفع العقوبات ظن المواطنون أن مجرد حلول موعد قرار رفع العقوبات سيشهد الاقتصاد تحسناً وترتفع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي بين عشية وضحاها.. ومن بين شطحات المسؤولين الحكوميين قول رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية ووزير المالية الأسبق “علي محمود عبد الرسول” إن سعر الدولار سيشهد هبوطاً ويبلغ الـ(15) جنيهاً في الأيام القادمة وتلك أمنيات بعيدة عن واقع الحال لأن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان “علي محمود” منصرف كلياً للصراع مع والي جنوب دارفور، وتسخير بعض الأدوات لخوض معارك، وجاء بشخص يدعى “علي حمدان” لتولي وزر معركته الإعلامية.. وربما ينصرف “علي محمود” عن متابعة تداعيات ما يحدث في الاقتصاد العالمي والتحولات الكبيرة في الشرق والغرب حيث شهدت الأيام الأخيرة إلتقاء التنين الصيني والفيل الهندي في لقاء مصالح واقتصاد تجاوز به البلدان أثار الحرب الصينية الهندية التي استخدمت فيها الولايات المتحدة عصا التخويف والتحريض من أجل مصالحها.. فالسودان الذي يعلق كل آماله على رفع العقوبات لن يشهد اقتصاده تحسناً على المدى القريب، إذا كانت أسباب تدهور الاقتصاد لا تزال شاخصة وهي أسباب لها علاقة بالسياسة أكثر من الاقتصاد، ومن بين تلك الأسباب الحرب التي يدور رحاها في أقاليم جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور!!
ربما يسأل المواطنون أين هي الحرب وقد توقفت آلة الموت وصمتت أصوات المواقع وأزيز الطائرات المقاتلة.. نعم هناك هدنة مؤقتة وإعلان لوقف إطلاق النار تم تمديده أكثر من مرة، لكن للحرب بنود في الميزانية واعتمادات مالية تذهب لوزارة الدفاع والداخلية على حساب الصحة والتعليم والطرق والخدمات الأساسية، ومن يقرأ في كتاب مشروع الموازنة 2017م، فإن أكثر من (70%) من الميزانية قد ذهبت فعلياً إلى القطاع الأمني والدفاع، وربما لأسباب الصرف الكبير على هذا القطاع توقفت الحرب وانقلب ميزان القوة في الميدان لصالح الحكومة.. وإيقاف الحرب وحده لا يحقق رغبات وطموحات المواطنين في الرفاه.. والاستقرار والنمو والخدمات، فالحكومة مطالبة بمحاربة التجنيب ومحاربة الفساد المالي بجدية وعزم أكبر، فالفساد ينخر في جسد الاقتصاد ويفقد الدولة هيبتها ويعجل بسقوطها مهما امتلكت من أسباب القوة المادية والإنفاق بسخاء على الإنسان بخفض أسعار السلع الأساسية ورفع العقوبات هي فرصة للإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي، ولكن ثمة مشكلات فنية كبيرة تحول دون الاتجاه نحو الغرب بدلاً عن الشرق، فالسوق السودانية اليوم قد أصبحت شرقية من السيارات وقطع الغيار للقاطرات والطائرات والتقانة في مجال البترول والصناعات التحويلية كلها تستخدم التكنولوجيا الشرقية، لذلك تبدو مرحلة الانتقال نحو الغرب تتطلب رؤية عميقة وتدبر وتفكر ليست على طريقة الجنرال “الركابي” الذي فشلت الصحافة في استنطاقه ليتحدث عن قضايا الاقتصاد الوطني، وبالضرورة أن يتحدث الوزير لأنه يتولى منصباً عاماً وليس موقعاً في شركة خاصة، ، إما أن يتولى منصباً عاماً ويتصرف في أموال المواطنين فإن الحديث هنا فرض عين وليس سُنة أو ندباً.
} كسلا وأثر الصراع على الدورة المدرسية
أيام معدودة وتنطلق الدورة المدرسية في ولاية كسلا التي بدأت الاستعداد مبكراً بتشييد الملاعب التي تقام عليها المنافسات الرياضية وهدم مسرح تاجوج القديم وبناء مسرح تاجوج الجديد الذي تكفل به جهاز الأمن والمخابرات، حينما تقاعست عن بنائه وزارة الثقافة والتراث.. واستنهض والي كسلا أبناء المنطقة من رأسمالية.. وقادة سياسيين وصحافيين من أجل دورة مدرسية تنافس دورة شمال كردفان التي تفوقت على كل الدورات السابقة بفضل الإعداد أولاً وبفضل قوة الدعم الاجتماعي من قطاعات شعب كردفان في الولايات الثلاث، حيث تدفقت المساعدات لحكومة “هارون” الذي له يد سلفت ودين مستحق السداد من قطاعات كردفانية عريضة.. ودورة كسلا مرشحة للتفوق على شمال كردفان خاصة من جهة الثراء الفني والتلاقح الثقافي في شرق السودان، إلا أن الدورة مهددة بالصراع السياسي الذي نشب في الفترة الأخيرة بين حكومة الولاية وناظر عموم الهدندوة “محمد الأمين ترك” الذي استخدم قميص القبيلة في صراعه الشخصي مع الوالي “آدم جماع” الذي رفض ترشيح ثلاثة وزراء قدمهم الناظر للوالي ليعين أحدهم وزيراً في الحكومة، وجاء على لسان الناظر في حديث صحافي نشرته (التيار) الأسبوع الماضي رفض الوالي ترشيحاتنا وعين امرأة من الهدندوة وهي لا تمثلنا بهذا السفور، تحدث الناظر الذي يريد حكومة ولائية يعينها (نظار) القبائل وليس أجهزة حزب المؤتمر الوطني، وإذا رفض الوالي مبدأ التعيين على الأساس القبلي فليستعد للرحيل من الولاية، وهناك نعوت ووصفات جاهزة مثل الوالي دكتاتور ويفتقر إلى المؤسسية وأضعف الحزب وغيب الشورى وجاء بشخصيات ضعيفة!! مثل هذه التحريضات تستخدم في نيالا.. وكسلا والدمازين ودنقلا وحتى الخرطوم من أجل الإطاحة بالولاة.. وناظر الهدندوة حينما يجمع عشيرته ويهدد ويتوعد بالخروج من المؤتمر الوطني، يفعل ذلك لأن الوالي قد رفض ترشيحاته.. ولو قبلها وبصم عليها فالعدالة تقتضي أن يذهب “آدم جماع” لناظر البني عامر ويطلب منه ترشيح ممثلين له، وكذلك يفعل من ناظر الحباب والرشايدة وسلطان الهوسا ويصبح الحكم في ولاية كسلا محاصصات قبيلة ما بين البني عامر والهدندوة والشكرية والحلفاويين والشايقية، وإذا أخفق وزير يذهب الوالي المسكين لزعيم القبيلة ويطلب منه أعضاء السماح بإعفاء الوزير وترشيح وزير آخر مكانه، تلك هي الولاية التي يريدها ناظر الهدندوة “ترك” وهو يجزم بأن وزيرة الرعاية الاجتماعية الأستاذة الجامعية المثقفة القادمة من عمق أرياف أروما لا تمثل الناظر.. ولكن أبناء البجة المثقفين في الداخل والخارج سعيدون جداً بصعود نجمة من بناتهم لمنصب الوزيرة في ولاية كسلا.. إلا أن الناظر يريد وزراء طوع بنانه يتآمرون بسلطته يبعد من يشاء ويقرب من يشاء.. وإذا رفض الوالي سطوة وأبوية الناظر أقام الدنيا عليه وحرض البسطاء من المواطنين بإدعاءات كاذبة.. ومن أخطاء الإنقاذ الكبيرة إنها في سبيل الحفاظ على سلطانها.. قد قربت زعماء العشائر وجعلت لهم نفوذاً سياسياً فأصبحوا ناشطين في مفاصل الحزب الحاكم أكثر من نشاطهم وسط المجتمع العريض.. وفي مناخ الدورة المدرسية وحاجة كسلا لوحدة المجتمع ووقوف الجميع – صفاً غير متصدع ثمة حقائق على الأرض تفرض على القيادة العليا في الدولة وقيادة حزب المؤتمر الوطني تسوية الخلافات بين ناظر الهدندوة ووالي كسلا، مثلما نجحت جهود التسوية في تقريب شقة الخلاف بين والي البحر الأحمر ورئيس المجلس التشريعي الذي أعيد إلى موقعه بأمر مركزي بعد أن غادره بأمر ولائي.. ومشكلة ناظر الهدندوة نفسية أكثر منها موضوعية، إذا تم تعيين من يريده الناظر فإن كل شيء سيمضي إلى سكون، وإذا لم يتم تلبية طلباته والاستجابة لاحتياجاته فإنه قادر على تأليب عامة الناس وشق صف المواطنين بإدعاءات عريضة.
مشكلة الأوضاع في كسلا أن المهندس “إبراهيم محمود حامد” إذا استخدم سلطاته ونفوذه يتهم بما ليس فيه.. وإذا تصدى إلى التربص بالحكومة.. ظن البعض الظنون وأساءوا التفسير.. وبعض من غضبة الناظر الهدندوي هي غضب على “إبراهيم محمود” الرجل الذي يمشي على الأشواك حافياً.. ويتربص به الطامعون في موقعه مركزياً.. ولا يتورع هؤلاء في استخدام كل الأسلحة ظناً أن ذلك قد يحقق لهم مقاصدهم.