الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق "محمد خير الزبير" في حوار الساعة مع (المجهر)

مرحلة ما بعد رفع العقوبات تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الوطن في الحكومة والمعارضة
القرار سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني على المدى المتوسط والطويل
على السُلطات النقدية ألا تسعى لتخفيض أو رفع قيمة العُملة بموجب القرار وإنما إتباع السياسة الصحيحة
حوار ـ رقية أبو شوك
وزير المالية الأسبق ومحافظ بنك السودان السابق، الخبير الاقتصادي والقيادي بالقطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر ورئيسه السابق، دكتور “محمد خير الزبير”، التقته (المجهر) في حوار الساعة عن ما بعد رفع العقوبات، واستفسرته عن تهيئة الأرضية لما بعد القرار وفرص انتعاش الوضع الاقتصادي مع القرار، بجانب تأثير قرار رفع العقوبات على سعر صرف العُملة المحلية مقابل العُملة الأجنبية، بجانب عدد من الأسئلة الملحة في حوار عن رفع العقوبات الاقتصادية.
رفعت العقوبات الاقتصادية المفروضه علينا قبل الموعد المحدد؟
نعم.. كل المعطيات كانت تدل على أن تاريخ الرفع النهائي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد، سيكون في أو قبل الثاني عشر من أكتوبر الجاري.
أنتم كمؤتمر وطني هل كنتم متحسبين حال كان القرار سالباً؟
المؤتمر الوطني ما عاد هو الحزب الحاكم الوحيد فحكومة الوفاق الوطني التي تقود البلاد تضم جميع أحزاب الحوار الوطني والتي من مهامها الرئيسة تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني.. ففي حالة استمرار العقوبات فإن توصيات اللجنة الاقتصادية للحوار بالحوار الوطني تم التوصل إليها وإقرارها بافتراض استمرار العقوبات.. فالمطلوب في حالة استمرار العقوبات المضي قدماً في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني وتوصيات اللجنة الاقتصادية والتي شأنها أن تعالج الاختلالات الداخلية والخارجية مع استمرار العقوبات.
في رأيك ماهي أكثر الجهات مقدرة خلال المرحلة المقبلة.. هل تفتكر أن القطاع الخاص قادر على قيادة المرحلة المقبلة؟
مرحلة ما بعد رفع العقوبات تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الوطن في الحكومة والمعارضة (بشقيها) لتهيئة المناخ الملائم للازدهار الاقتصادي والنهضة الاقتصادية المرجوة.
إذاً ما هي أهم المتطلبات لتهيئة المناخ الملائم؟
من اهم متطلبات تهيئة المناخ الملائم لنمو الاقتصاد مايلى:ـ
أولآ:ـ تحقيق الاستقرار السياسي والأمني (إيقاف الحرب وتحقيق السلام وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي سوف تفضي إلى التوافق حول دستور دائم للبلاد.
ثانيا:ـ تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخاصة استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.. وهذا يتطلب سياسات اقتصادية وإجراءات مالية ونقدية صارمة وتجاوب فعَّال من قطاع الأعمال لقيادة النشاط الاقتصادي والتجاري.
نريد قراءة للوضع الاقتصادي مع قرار الرفع المتوقع؟
قرار رفع العقوبات الاقتصادية سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني على المدى المتوسط والطويل.
أما على المدى القصير فإنه من يوم (12/10/2017م) سوف تنتهي حالة عدم اليقينية التي أدت إلى استمرار إحجام المصارف ورجال الأعمال والمستثمرين عن بدء تعاملهم مع السودان بالرغم من أن قرار الرفع قد تم قبل نحو تسعة أشهر (يناير 2017م).. لذلك بعد انتهاء هذه الحالة (حالة عدم اليقينية) فإننا نتوقع أن يبدأ النشاط المصرفي والتجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم التي نفذت العقوبات الأمريكية وأهمها دول أوروبا الغربية وكندا واليابان وحتى الصين التي بدأت بعض شركاتها توقف تعاملها مع السودان انصياعاً للعقوبات الأمريكية، غير أن العقوبة الأهم التي ننتظر رفعها هي رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب.. ذلك لأن رفع اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب سوف يفتح الباب واسعاً للسودان للاستفادة من مبادرات إعفاء الديون الخارجية وأهمها مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة إعفاء ديون المؤسسات متعددة الأطراف (MDRI)  والتي سوف تمكن السودان من إعفاء ديونه على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومن ثم الحصول على موارد مالية مقدرة تساعد في تمويل مشروعات التنمية الكبرى بتمويل ميسر للغاية بالإضافة إلى دعم نقدي مباشر من صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلال في الميزان التجاري.
ثم ماذا؟
لا شك أنه بعد انتهاء العقوبات الأمريكية ودخول السودان في مبادرات إعفاء الديون الخارجية نتوقع أن تحدث (هجمة) استثمارية وتجارية وإقبال كبير على التعامل الاقتصادي والتجاري مع السودان الأمر الذي يستوجب العمل الدءوب لتهيئة المناخ الملائم للنشاط الاستثماري والتجاري بالبلاد.
انخفاض أسعار العُملة بوتيرة متوالية خلال الأيام الماضية.. هل نتوقع أن يهبط أكثر من ذلك.. وماهو الحد الأدنى في حساباتكم وهل نتوقع أن تحدث نكسة في حالة عدم رفع العقوبات؟
تقلبات سعر الصرف صعوداً وهبوطاً أمر طبيعي عندما يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقينية في العوامل المؤثرة على العرض والطلب على النقد الأجنبي.
وعلى السُلطات النقدية ألا تسعى لتخفيض أو رفع قيمة العُملة وإنما إتباع السياسة الصحيحة أن تسعى لاستقرار قيمة العُملة وتدافع باستمرار عن هذا الاستقرار ليصبح استقراراً مستداماً، وعندها سوف تنتهي المضاربات والتوقعات والأسواق الموازية وغيرها من أشكال التشوهات في القطاع الخارجي.
هل نتوقع انتعاش سوق التنقيب بعد قرار رفع العقوبات؟
نعم بعد قرار رفع العقوبات سوف يبدأ النشاط التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية وكندا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية بوتيرة متسارعة للحاق بفرص الاستثمار الواسعة المتوفرة في السودان خاصة في مجال البترول والذهب والزراعة والتصنيع الزراعي.