عز الكلام

نار الكمائن!!
ام وضاح
الرسالة التالية وصلت بريدي من الأخ الوزير “حسن إسماعيل” وزير البيئة ولاية الخرطوم:
سلامات الأخت أم وضاح.
ظللت- وببعدي الإعلامي- أتابع كل ما تثيره أعمدة الرأي المهمة في الصحافة السودانية لأستأنس بما يكتب ويثار فيها من آراء حول مختلف القضايا.
يوم أمس توقفت عند عمودك المتسائل عن أين سيذهب أصحاب الكمائن؟! وهممت بالاتصال بك فور  قراءتي للعمود لولا أن اختطفني الازدحام. وهأنذا استعيضُ عن ذلك بالتعليق كتابةً على ألّا يمنع ذلك من أهميّة الحديث معك.
أظن أنك أختي لم تسألي السؤال الرئيس في هذه القضيّة والذي أعتقد أنه وبجدارة. (ما هي خطورة كمائن الطوب بوضعها الحالي؟!).
ودعيني أجيب:
أولاً- إقامة هذه الكمائن على ضفاف الأنهار تتبعها إقامة مساكن عشوائية- للعمالة التي تقوم بعمليات التصنيع والحرق- مساكن خالية من المرافق الصحيّة لأنها شيّدت على أراضٍ معتَدى عليها فتختلط مخلفاتهم مع مياه النيل، ويختلط روث البهائم المستخدم في الحرق أيضاً بماءِ النيل. ولا يفوت على حصيف خطورة كل هذا، ولن أحتاج للتذكير أن أول حالات إصابة بالإسهال المائي كانت وسط عمال هذه الكمائن. ولهذا وقفها على ضفاف الأنهار يعدّ ضرورة صحيّة بالغة.
ثانياً- هذه الأنشطة تتم في أراضٍ مملوكة للغير وَصَلوا إلينا وقدموا عشرات الشكاوى.
ثالثاً- إقامة هذه الكمائن تعدّ مخالفة كبيرة لقانون البيئة الذي يمنع تجريف التربة ويمنع الاعتداء على شواطئ الأنهار.
والأهم من كل ذلك الأذيَّة الصحيَّة والضحايا الذين تسقطهم سحب الأدخِنة. وقد توافر لدينا العديد من حالات أمراض الصدر لدى الكبار، وحالات اختناق وسقوط لتلاميذ في طابور الصباح في المدارس التي تحيط بها هذه الكمائن.
فهذه الأنشطة فيها مخالفة لأكثر من خمسة قوانين وهي فوق كل ذلك كسب غير مشروع يقوم على أذيَّة أهل المساكن الذين وجدوا أنفسهم محَاطين بثلاث آلاف كمينة.
نعود لسؤالك الأخت “أم وضاح”، أين يذهب هؤلاء؟ وهل جهزنا لهم البدائل المكانية؟!
 والإجابة بوضوح أنِ اللَّهم نعم. هنالك بدائل معَدَّة وفي أماكن معلومة بعيدة عن السكن وباشتراطات حرق محددة، وكل صاحب كمينة نسلمه بدل الموقع موقعين إِن احتاج نشاطه لذلك. ولكننا سنكون صارمين في حماية المصلحة العامة التي تعلو فوق كل مصلحة خاصة مع إِعْمَال قاعدة لا ضرَرَ ولا ضِرار.
} حاشية:
أثناء طوافنا في تلك الكمائن استوقفت شاباً يقود ركشة ويحمل قوارير تفوح منها رائحة الخمر فسألته هل تقوم بتوزيعها؟! فأجاب: لا فقط أجمعها وأعيد بيعها لمن يصنعها.. قلت له أليس هذا عيباً ومخالفة؟! فقال: الركشة غير مرخصة ولا أستطيع العمل بها خارج هذا المكان. ثم صمت، وقال: (الرزق تلاقيط). فطلبت منه العمل في السوق وسنتكفل بترخيص الركشة.
نعم أختي (الرزق تلاقيط) بالنسبة لكل شخص ولكن يجب ألا يكون ذلك مدخلاً لتجاوز ضوابط الدين والأخلاق والقانون.. وتحياتي.
حسن إسماعيل
{ كلمة عزيزة
شكراً الأخ الوزير “حسن إسماعيل” على الرد والاهتمام وشكراً لقضية (الكمائن) التي حركت فيك (نيران) الكاتب الصحفي الذي اختطفه المنصب الوزاري لتعود حروفه للاحتراق بجمر هموم المواطن وقضاياه العادلة.
في العموم حديث الأخ الوزير حول الضمانات التي وضعتها الولاية حتى لا تتشرد هذه العمالة نعدّها وعوداً واجبة التنفيذ، سنراقبها من على القرب إن تنزلت على أرض الواقع.. ولعلي أصدق الأخ الوزير أن قلت إنني ما عدت ميالة لتصديق الأحاديث الرسمية التي غالباً ما تنفض بانفضاض المجالس.. لكن كدي النقول خير، وخير فوق خير!!
{ كلمة أعز
شاهدت السيد وزير الثقافة الاتحادي أمس في قناة النيل الأزرق في حوار عن الواقع الثقافي بالبلاد، والصراحة من يشاهد الرجل يتحدث يقول الثقافة عندنا مقطعة روحها تألقاً واندياحاً.. وما وزير الثقافة براه، مسؤولين كتار تسمعهم يتحدثون يقنعونك أن القبة تحتها فكي (لمن تآمن ذاتو).