وزير العمل رئيس حزب الأمة الفدرالي د. أحمد بابكر نهار" في حوار مع (المجهر)

نعم قبضة الخدمة المدنية كانت في السابق قوية والآن هذا غير موجود لهذه الأسباب..
نسبة البطالة شهدت هبوطاً طفيفاً في العام الماضي ولكن هناك ارتفاع مضطرد..
عدم المواكبة أو الموائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات الجامعات أفرز عطالة كبيرة بين الخريجين
“بكري” من الشخصيات التي تستمع لآراء الوزراء ونقدهم ولا يمكن أن يكون مجلس الوزراء في قالب واحد من الرأي
حوار – مهند بكري
يرى وزير العمل والإصلاح الإداري، رئيس حزب الأمة الفدرالي “أحمد بابكر نهار”، أن نسبة البطالة في السودان متأرجحة، بيد أنه أوضح عن تزايد مضطرد لهذه النسبة ووضع “نهار” حلولاً تبدأ من قاعدة الهرم لأمة البطالة عند شريحة خريجي الجامعات..
جلست (المجهر) في حوار الـ(60) دقيقة مع رئيس الحزب المنشق عن حزب الأمة القومي منذ العام (2003) – الأمة الفدرالي، والمشارك في حكومة الوفاق الوطني، د.”أحمد بابكر نهار” تحدث لنا عن جانبين الأول يتعلق بالشق التنفيذي والخاص بوزارته والآخر يخص العباءة السياسية التي يرتديها، وفي هذه الجزئية من الحوار يبدو أن “نهار” غير راضٍ عن ما وصفه بعدم وجود خطة إستراتيجية للموائمة بين سوق العمل والتخصصات الدراسية والفنية، وغيرها من القضايا والأزمات، الوزير تحدث بصراحة عن راهن البطالة والأسباب، وعن إفرازات الهجرة العكسية، وتحديات الوزارة في معالجة أوجه القصور في القانون واللوائح العمالية.. فماذا قال؟..

{تزايد معدلات البطالة بالبلاد، في اعتقادكم ماهي الأسباب الرئيسية للظاهرة، وماهي الخطط التي تقوم بها وزارتكم لمجابهة هذه القضية؟
اعتقد أن نسبها متأرجحة، وهي في ارتفاع مضطرد في بعض الأحيان، مثلاً في 2010م النسبة كانت (13.7)% وفي 2011 النسبة انخفضت إلى (12)% ومنذ ذلك الوقت والنسبة في تزايد، وخلال العام 2014 وصلت النسبة إلى (19.8)% وفي 2015 وصلت (21.6)%، إلا أن في العام الماضي 2016 شهدت النسبة هبوطاً طفيفاً وقدرت بـ(20.6)%، ولكن لا يمكن أن نطلق عليها ظاهرة وتعريف البطالة يطلق على الأفراد الذين يعيشون بلا عمل، ومن التعريفات الأخرى للبطالة وجود أفراد في المجتمع قادرين على العمل وسلكوا طرقاً كثيرة للبحث عن وظيفة لكنهم لم يحصلوا على فرصة مناسبة لهم، ما أريد قوله إن هذه القضية من المفترض أن تقف الحكومة عندها وحل هذا الملف ليس محصوراً في وزارة أو وزارتين إنما الدولة كلها  ينبغي أن تشارك في عملية تخفيض نسبة البطالة، وهي أصلاً لا تنتهي وتكون النسبة موجودة لكن هذه نسبة عالية،
{ أي فئة من فئات المجتمع سجلت نسباً أعلى في رصدكم؟
خريجو الجامعات، هي الفئة التي سجلت أعلى نسباً، ويمكن أن أقول لك إن أسباب ذلك تعود إلى عدم المواكبة أو الموائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات الجامعات، أو المواكبة بين المناهج التي تدرس نظرياً وحاجة البلاد من الفنيين المهرة، فالبلاد بحاجة إلى كل أنواع التعليم، لكن بنسب تتفاوت، والقبول بالجامعات بصورة غير مخطط لها  حسب نسب مبنية على دراسة، خلق ندرة في تخصصات وبالتالي تكدس في تخصصات أخرى وذلك أفرز عدداً من الخريجين بلا فرص عمل، وشكل ذلك حالة من عدم التوازن الوظيفي بالبلاد، والخلل في الهرم الوظيفي أضر بالبلاد من نواحي إنتاجية وغيرها من النواحي بشكل عام والمواطن بصفة خاصة.
{برأيك ماهي الإصلاحات التي يمكن القيام بها لتجاوز هذه الإشكالات؟
حال أردنا إصلاح هذا المسار علينا العودة إلى القواعد في هذا الهرم، أي الأسر أولا يجب أن تلعب دوراً في تطوير مؤهلات أطفالها ومتابعتها مع الجهات المختصة، ودعم مسار الإبداع وفق خطط وإستراتيجيات تحكم ذلك تعليمياً فنياً، بمعنى أن هناك أطفالاً يملكون مواهب وتركيبتهم إبداعية، وقد تجد البعض يملكون نسبة الذكاء مع المهارة مركزة في نواحي عملية محددة لكن ليس كل طفل يستطيع التعبير عبر الكتاب والمحاضرات، والبلاد كمرحلة أولى لديها إمكانيات وبنى تحتية جيدة فهنالك معاهد للتدريب المهني مؤهلة، ومثلاً معهد التدريب الكوري شركات جياد وغيرها يستوعبون الخريجين الأوائل، لتحقيق التوازن بين التعليم الجامعي والتقني الفني.

{قانون العمل الحالي، يقال إنه غير ملبٍ للطموحات، أو غير موائم، هل هنالك اتجاه لوزارتكم لتعديله ؟
نعم، الآن نحن نعمل لتعديل قانون العمل، والأسبوع المنصرم اجتمعنا باتحاد العمال والموضوع كله كان  يخص قانون العمل، والقانون المعمول به الآن قانون عام  1997 وآن الأوان ليعدل هذا القانون ليواكب التطورات التي حدثت في قضية العمل وسوق العمل، والعامل وثقافته، تدريب العمال، العدد الكبير من المصانع التي افتتحت، قضية العلاقة بين العامل وصاحب الشركة أو المصنع، نحن أيضاً العلاقات الدولية تحكمنا في كثير من القضايا، يعني النظم العالمية للعمل تراقب كل الدول في عملية قانون العمل هل هو فعلاً مواكب أم قديم ويقومون بعملية تفتيش لكل دول العالم، وهنالك النواحي الدينية والإنسانية وأنت كدولة أو حكومة أو كوزارة ووزارة عمل أن تعدل القانون بحيث نضمن عدم تضرر العامل، وصاحب المصنع أو كذا وتحقيق حماية ورقابة في هذا الإطار لابد أن يجد حماية حتى لا يتضرر.
{ماذا عن الترتيبات التي تمت، وهل هنالك عقبات تواجه مشروعكم؟
نحن الآن نعمل على الانتهاء من القانون لندفع به لمجلس الوزراء ومن ثم للمجلس الوطني لإجازته، أما عن العقبات صحيح هنالك عقبات واجهتنا، العمال لديهم رأي في بعض المواد، واتحاد أصحاب العمل لديهم رأي، ونحن نعمل الآن على الكيفية  التي نقرب بها وجهات النظر بين هذه الأطراف ونعمل على موائمة القوانين وتكييفها على الأوضاع والمستجدات التي ذكرتها لك، وأقول لك إن العملية تمضي بصورة جيدة حتى الآن.
{ هل من المتوقع أن نشهد هذا التعديل خلال هذا العام؟
من المتوقع حسب ما نسير عليه الآن، بإذن الله ومشيئته.
{ { ما شكل تأثير السياسات التي تتخذها بعض الدول.. بالاستغناء عن السودانيين، وما هي ترتيبات وزارتكم تجاه هذا الملف، خاصة القادمين من المملكة العربية السعودية؟
طبعاً الترتيبات التي تتحدث عنها تقوم بها جهة ثانية وليس وزارة العمل، واقول لك الشيء المؤسف انه ليس لدينا ملحقات عمالية في السفارات الخارجية، وكثير من الدول لديهم ملحقيات عمالية مثلها مثل الملحق الثقافي والتجاري، ونحن طالبنا ولمصلحة المواطن السوداني الذي يعمل في الخارج أن تكون لدينا ملحقيات في الخارج، والسيد رئيس الوزراء في آخر لقاء جمعنا به وجدناه متفهم جداً لهذه الرؤية، لابد أن يكون لدينا ملحق في السعودية والإمارات للأعداد الكبيرة من السودانيين الموجودين هناك، على أن يكون مفرغاً من قبل جهة لمتابعة العاملين في أماكن عملهم وسكنهم وتحقيق الدولة المستخدمة للشروط التي تمت يتضمنها عقد العمل والتفاهمات التي تمت في ذلك، من عدم تنفيذ هذه الشروط، وصحيح أن مشغوليات السفارات وعدم وجود شخص متخصص  يؤثر على هذه القضية.
{ {رفع سن المعاش، هناك مئات من المتضررين الذين يشملهم القرار، ماهي المساهمة التي يمكن أن يقدمها ذلك خاصة من الناحية الاقتصادية الكلية؟
رفع سن المعاش تم تعديل السن القانونية للتعاقد برفعها من (60-65) في قانون المعاشات القديمة حيث عدلت المادة (18) آنذاك وهو تعديل خاص بالعاملين في الحكومة، وفي تطور لاحق تم دمج صندوق المعاشات والضمان الاجتماعي وصدور قانون للمعاشات والتأمينات الاجتماعية 2016 تقرأ المادة (73) منه يستحق معاش الشيخوخة إذا توفرت الشروط، التالية وهى بلوغ المؤمن عليه سن (65) أو سن التقاعد المنصوص عليها في نظام الاستقدام المتفق عليه بموجب قانون العمل 1997م
{ {هل يمكن أن تؤثر زيادة سن المعاش إيجاباً على الاقتصاد؟
طبعاً يؤثر، لأن فيها إيجابيات كثيرة.
{يقال إن أوجه الرقابة على مؤسسات الدولة ضعيفة؟
يمكن أن يكون هذا القول صحيحا ويمكن أن يكون غير صحيح. وهذا حديث فضفاض لا تستطيع الركون إليه، ومسألة قبضة الخدمة المدنية كانت في السابق قوية والآن هذا غير موجود، وطريقة الدفتر والإمضاء لدخول العاملين غير صحيحة، والآن نحن نتجه لتطبيق بصمة الشخص بعد إنشاء برج العمال، ولكن كل ذلك يتوقف على التربية الوطنية للشخص.
{قرار مجلس الوزراء بالعودة للبكور، أنتم كوزارة هل تعتقدون أنه يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية؟
أصلاً القرار هو خطأ منذ البداية.
{كيف توصلتم لهذه النتيجة؟
الشمس بتطلع من الشرق وتمشي الغرب، أين الغرب؟ السعودية والشرق الأوسط، فهل يعقل أن ساعتنا وساعتهم تكون واحدة بالمنطق كدا، ولا يمكن زمني يكون متساوياً مع لندن مثلاً، ونحن الآن في خط طول واحد مع القاهرة، والمصريون لديهم فرق بينهم والمملكة والأردن،
{هنالك بعض القضايا كانت عالقة من فترة الوزير السابق، بعضها وصل لمرحلة التقاضي؟
نحن عندما جئنا للوزارة ومعي الأخ وزير الدولة وجدنا هذه القضية وصلت المحاكم واتفقنا على عدم التدخل في هذا الأمر نهائياً لا سلباً ولا إيجاباً وتركنا الأمر للقضاء والقضاء قال قوله، حتى لا نكون جزءاً من النزاع.
{ بوصفكم مشاركين في حكومة الوفاق الوطني، كيف تقيمون أداء الحكومة بعد مرور أكثر من (120) يوماً؟
تقيمي إيجابي، اعتقد أن  إعادة منصب رئيس للوزراء سُنة حميدة وذلك لتفرغ رئيس الوزراء لمتابعة أداء الوزارات والرقابة بشكل مباشر على الجهاز التنفيذي، والمشاركة في العمل اليومي للوزارات، من كون أنك تكون رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء، وترك العمل السيادي البحت لرئيس الجمهورية، والخطوة الثانية كانت بمشاركة هذا العدد الكبير من الأحزاب والحركات والشخصيات الشبه قومية هذا في تقديري دليل عافية، وتقليل نسبة المعارضة على أساس مضاعفة الجهود نحو العمل والإنجاز لا الجلوس والانتقاد، وصحيح أنا مع وجود جسم للمعارضة خاصة في حال تحقيق نظام حكم ديمقراطي أو الاتجاه لتحقيق ذلك، وبذلك يجب أن تجد ممثلين للمعارضة وأحزاباً أخرى تمثل الحكومة، وأن يكون الأساس في الخصومة السياسية بينهما محكوماً بالاحترام المتبادل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأقول إن هذه الحكومة إذا ما رأيت التجانس الموجود الآن بمجلس الوزراء ستعرف قيمة هذا العمل الذي يتم، أيضاً شخصية رئيس الوزراء الأخ “بكري حسن صالح” لها دور مؤثر في هذه المرونة، وافتكر أن اختياره فيه نوع من التوفيق، وهو من الشخصيات الوفاقية وليس من الشخصيات المنفرة، العلاقات إذا كانت جامدة في العمل يقود ذلك إلى حواجز بين الوزير ورئيس الوزراء، وعلى عكس ذلك نجد أن “بكري” من الشخصيات التي تستمع لآراء الوزراء ونقدهم، ومجلس الوزراء لا يمكن أن يكون في قالب واحد من الرأي نسبة للمشاركة الواسعة داخله وصحيح قيد يكون هنالك تباين في وجهات النظر لكن النقاش المثمر وطرح الآراء بطريقة بناءة يقود إلى وضع خطط إستراتيجية كلية تحمل كافة الجوانب.