مسألة مستعجلة

آلية النظافة لا تحركها القروش فحسب!!
نجل الدين ادم
لسوء الأسف فإن وجهة السلطات المحلية أو الولائية للتنصل من أي مسؤولية مباشرة لها تجاه المواطن في تقديم الخدمات، هو فرض المزيد من الأعباء والرسوم!، وفي ذلك قد يتجاوب المواطن رغم الضغوطات المفروضة عليه على أمل أنه وبدفع الرسوم الإضافية هذه سيحصل على ما يريد من خدمة ولكن واقع الحال غير!
في نهار ساخن قبل أشهر دعانا السيد والي ولاية الخرطوم سعادة الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين” بصحبة مدير هيئة مياه الولاية وبحضور وزير الكهرباء “معتز موسى”، لمؤتمر صحفي وكان متعلقاً بمشكلة المياه بالولاية بعد أن ضرب العطش العديد من أحياء العاصمة.
 فحوى المؤتمر أن الوالي كان يريد انتزاع إقرار ضمني من رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة بزيادة تعرفة المياه توطئة لعرض مشروع القرار للمجلس التشريعي، وعندما لم يفلح الوالي في انتزاع الموافقة، ركز في حشد المبررات وجزم بأن مشكلة المياه ستحل إلى غير رجعة إذا تمت زيادة الرسوم، وبالفعل مضى الوالي دون أن ينظر لأي تداعيات محتملة ورفع رسوم مياه الولاية، والسؤال الذي يفرض نفسه.. هل أوفى الوالي بوعده تجاه من قاموا بدفع ضريبة هذه الخدمة والتي هي من صميم عمل الولاية؟
أمس، تكرر ذات السيناريو وهذه المرة على أكبر والسيد معتمد محلية أمبدة “عبد اللطيف فضيلي” يقترح ودون أي حياء، على المجلس التشريعي، زيادة رسوم النفايات لتصل إلى (150) جنيهاً، حيث كانت فقط مبلغ (23) جنيهاً!
السيد المعتمد يرى أن رفع رسوم الخدمة بهذا المبلغ الكبير، سيعمل على قلب موازين الخدمة ويسهل من عمليات النظافة، ولكم أن تتأملوا هذه المفارقات في الأرقام الفلكية التي يتحدث عنها المعتمد دون أن يراعي أوضاع الضعفاء من أبناء هذا الشعب، “فضيلي” يريد وبجرة قلم أن يقوم بفرض الزيادة بحيث تكون واقعاً.
آلية النظافة لا تحركها القروش فحسب، بل تحركها همة المواطن وإصراره على العمل، وددت لو أن السيد المعتمد احتفظ بقيادة دفة محليته وحفظ ماء وجهها، دون أن يلجأ إلى أقصر الطرق في حل الإشكاليات.. والله المستعان.