مسألة مستعجلة
حقيقة تغيير بعض ولاة الولايات!!
تجل الدين ادم
تسربت لوسائل الإعلام بكثافة، أخبار عن قرارات وشيكة بتغيير بعض ولاة الولايات في عملية إحلال وإبدال، والمثل السوداني يقول (العود لو ما فيهو شق ما بيقول طق)، و(ما في دخان بدون نار)، ومن خلال ما نُقل عن المصادر، فإن التغييرات تأتي في أعقاب انتهاء لجنة كلفت بتقييم أداء الولاة، وهذا ما ينبغي أن يكون في الأساس، ولكن وفق إستراتيجية تراعي أي ترتيبات متعلقة بهذا التقييم، إذ أنه ليس من المنطق أن تشهد كل الولايات حل حكوماتها خلال الأشهر القليلة الماضية، والآن (90%) من هذه الولايات أكملت هياكلها بتشكيل مجلس وزراء جديد بمقتضى توصيات الحوار الوطني، واستيعاب بعض من القوى السياسية المشاركة، ونذكر جيداً أن إحدى الولايات قامت قبل أسبوع من الآن، بإعادة تشكيل جهازها التنفيذي، واليوم نأتي لنتحدث عن تغيير بعض الولاة، هذا المقترح أتمنى أن يكون حديث صوالين، فإن لم يكن كذلك، فإنه يعني أنه ليس هناك من إستراتيجية في معالجة وضع الأجهزة التنفيذية.
الولاة الحاليون هم من قاموا بتشكيل الحكومات الحالية وفق مشاورات مضنية في المركز والولاية ومع الأحزاب المشاركة أيضاً، فمؤكد أن أي والي جديد سيتم تعيينه، سيقوم بحل الحكومة وإعلان أخرى في فترة قد تكون أقل من شهر، فإن لم يفعل، فذلك يعني غياب عنصر الهارموني مع الوزراء والمتعمدين نظراً إلى أن الوالي الجديد لا يعرف عنهم شيئاً، والمحصلة ستكون تراجعاً في أداء الجهاز التنفيذي.
والسؤال المنطقي الذي يفرض نفسه.. هل ما جاء من مقترحات للتغيير جاءت بمحض الصدفة، أم أن الأمر مرتب مسبق، فإذا كانت الإجابة الأولى، فإن هذا يعني عين الفشل، أما إذا كانت الإجابة الثانية وهي أن الأمر مرتب، فهذا يعني كل الفشل، ويعني أن الدولة تتم إدارتها بخبط عشواء، محل ما ترسى تمسى.
الحكومة الاتحادية وحزب المؤتمر الوطني بوصفهما الجهازين المناط بهما مثل هذه الترتيبات، ينبغي أن يعيدا النظر في آليات إدارة الدولة، لأن أي إخلال في ذلك يعني وجود أجهزة حكم هشة تعمل وفق الأهواء والأمزجة، إلى متى يريد هذان الجهازان للبلد أن تمضي بهذه الفوضى، ينبغي أن يكون هناك إحكام في التنسيق بين الأجهزة التنفيذية العليا والأجهزة السياسية حتى لا تحدث مثل هذه الأمور والتي ليس لها من تفسير سوى الفشل، وحتى لا يتكرر الفشل فإن الحكومة بحاجة إلى إحكام أوجه التنسيق عبر الأجهزة المسؤولة سواء كانت ديوان الحكم الاتحادي أو قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم.. والله المستعان.