نقيب المحامين "الطيب هارون" في حوار استثنائي مع (المجهر)

نعمل مع نقابة المحامين العرب في مبادراتها لرأب الصدع بين السودان ومصر
لسنا ضعفاء في مبادرات الإصلاح القانوني وأجرينا تعديلاً أعطى المحامي حصانة إجرائية كاملة ! 
أجرته – الشفاء أبو القاسم
مساهمة نقابة المحامين في الإصلاح القانوني والتشريعات اللازمة، هاجس المعادلة لخريجي كليات القانون وأعدادهم المتزايدة في مقابل فرص العمل المتوفرة في القطاع العام والخاص، وأسئلة أخرى طرحناها على نقيب المحامين مولانا “الطيب هارون” في حوار مختلف بمكتبه بدار النقابة في العمارات شارع (61).
“هارون” أجاب عن سؤال الصحيفة بشأن التجاوزات القانونية التي تقع من قبل المحامين .. وكيف يتم التعامل معها وحسمها وتلك التي تقع وعلى المحامين معالجتها في التشريعات حفاظاً على حقوق القضاء الواقف، بجانب أسئلة أخرى ساخنة أجاب عنها نقيب المحامين بصراحة فإلى مضابط الحوار:
{البعض يرى أن مساهمة نقابة المحامين في المبادرات المتعلقة بالإصلاح القانوني والتشريعات ضعيفة؟
 -والله يعني يمكن القول إن الكلام دا ما دقيق  لأنو كل المبادرات والتشريعات والقوانين بتطلع من وزارة العدل لأنها عندها إدارة متخصصة بالمشروعات القانونية، لكن ما في لجنة من اللجان التي تشكل لصياغة القوانين أو تقدم المقترحات ما فيها مشاركة من نقابة المحامين، وأنا كنقيب آخر لجنة شاركت فيها هي اللجنة المعنية بإصدار قانون جديد للأمن الوطني أو تعديل قانون الأمن الوطني، ولدينا مساهمة كبيرة جداً الآن القوانين الجديدة التي صدرت بمراسيم مؤقتة وأنا كممثل للمحامين وكنقيب جلسنا مع الإخوان في الأجهزة الأخرى وناقشنا حتى الأوامر المؤقتة اتفقنا عليها  بعد أن قمنا بإجراء تعديلات، بالنسبة لنا كنقابة العمل كبير جداً، وصحيح قد لا نتمكن من الدخول في أية لجنة لكن بنكلف محامين وأنا الشنطة دي شايل فيها تكليفات غسيل أموال والاتجار بالبشر، اليوم كان في نقاش في المجلس الوطني شارك فيهو بعض المحامين من النقابة،  وفي هذه الجلسة طلبنا أن يسمحوا لنا بتقديم مذكرة حول رأينا في  قانون النيابة العامة وإذا أنتي بتقدري عمل النقيب فأنا لوحدي ما بقدر أعمل كل شيء شخصي واحد وفي اليوم يكون في ثلاثة أربعة نشاطات،  أنا بوزع  الشغل والحمد الله لدينا محامون مؤهلون وأي واحد كلف بعمل يمثل النقابة خير تمثيل .
{أنتم بعيدون من  مراكز اتخاذ القرارات في التشريعات التي تصدر؟
-لا نحن لسنا بعيدين لأنو رئيس لجنة التشريع والعدل  محام وكل اللجنة محامون منهم “أحمد إبراهيم الطاهر” والأخ “محمد الحسن الأمين” وآخرون نحن الآن بصدد حصر أعداد المحامين الموجودين في المجلس الوطني ومن حيث التشريح ما بنخاف لأنو ناسنا موجودون وعلى مستوى من التأهيل داخل المجلس الوطني، نحن نمثلهم في النقابة وهم يمثلونا كجمعية قانونية وأعضاء في نقابة المحامين.
{هل قانون المحاماة الساري الآن مثالي يعطي الحقوق كاملة ويفصلها؟
-طالما هو عمل يتعلق بالبشر فهو ليس بمبرأ من كل عيب  وما فيهو كمال لأنو الكمال لله وحده، لكن هذا القانون به تعديلات أساسية وهذه التعديلات الأساسية حققت استقلالاً لمهنة المحاماة وأعطت حقوقاً وامتيازاتٍ للمحامين، مثلاً للمحامين أن يمارسوا مهنة المحاماة من خلال تسجيل شركات قانونية بأسماء أعمال وهذا القانون سمح للأجانب إذا كانت بلدانهم تسمح للمحامين السودانيين أن يعملوا في تلك الدول، ونحن بموجب المعاملة بالمثل نقوم بمنحهم رخصاً لممارسة المهنة، هذا القانون نص بأن لا يجوز لأي قاضي أو وكيل نيابة أن يطرد محامياً من مكتب المحكمة أو وكيل النيابة  أو مكتب ضابط الشرطة، وأي فعل من هذا القبيل يعتبر مخالفاً للقانون ويوجب المساءلة، ثانياً عدلنا المادة 48 فأصبح المحامي بموجبها يتمتع بحصانة إجرائية كاملة شأنه شأن القاضي والمستشار وشأن ضابط الشرطة، نعتقد أن القانون سجل مكاسب كبيرة ولكن لا زال بحاجة لإضافات وتعديلات سنعمل في المستقبل على إجراء هذه التعديلات. 
{أدواركم حيال التجاوزات التي  تقع في قضايا  حقوق الإنسان  والحريات ضعيفة؟
-نحن ندلي برأينا لأنو الدستور ينص على إنو مهنة المحاماة لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها، لذلك مسألة الحقوق بالنسبة لينا رأينا في التجاوزات واضح وسبق أن أصدرنا بيانات  غلطنا فيها بعض الأجهزة على تجاوزاتها  وعلى وبعض التصرفات غير الصحيحة، وكان رأينا واضحاً جداً في أن هذا العمل مخالف للدستور والقانون وهو عمل غير مقبول بالنسبة لنا طالبنا فيه بالتحقيق ومحاسبة الذين تسببوا في هذا العمل، فنحن نعبر عن آرائنا إذا وجدنا أن الدولة ارتكبت خطأ نعلن أن هذا العمل فيه خطأ يجب أن يصحح وتحاسب الجهات التي تجاوزت القانون، هذا من ناحية ومن الناحية الثانية ننصح الأجهزة في أن حماية حقوق الإنسان هي مسؤولية تعزيز وحماية لحقوقه ومسؤولية جماعية  مشتركة بين منظمات المجتمع المدني والدولة ممثلة في أجهزتها، وإذا أحسنت هذه الأجهزة في هذا الملف نقول لهم قد أحسنتم  ونحن نقول للمسيء أسأت  وللمحسن أحسنت.
{هل هنالك تنسيق بينكم وبين وزارة العدل والوزارات الأخرى وهل تقدمون لهم المشورة القانونية؟
-اللجان التي تنشأ في وزارة العدل نكون نحن فيها شركاء في لجنة الشكاوى، نقوم بعقد مؤتمرات بالمشاركة معهم، وفي شهر مارس الماضي قمنا بتنفيذ للمؤتمر القانوني الأول  استمر 5 أيام تحت شعار إدارة العدالة وسيادة حكم القانون في السودان التجربة والتحديات، هذا  المؤتمر كان  شراكة بيننا وبين وزارات العدل والنيابة العامة وكذلك الشرطة كانت شريكة، ونحن ننسق مع هذه الأجهزة لأننا  من أضلع العدالة.
{سمعنا بمبادرة من اتحاد المحامين العرب ونقابتكم لرأب الصدع بين السودان ومصر؟
-نعم الأمانة العامة للمحامين العرب أصدرت قراراً بتشكيل لجنة تعمل على رأب الصدع بين السودان ومصر فيما يتعلق بالنزاع الذي يدور الآن  بجوانب مختلفة، وهذه اللجنة شكلت ونحن رحبنا باللجنة وردينا على اتحاد المحامين العرب لكن طالبنا بأن يكون هنالك تكافؤاً في هذه الحقوق  فلا يعقل أن يكون الجانب المصري فيهو 5 أعضاء بينما السوداني اثنين، وأن يرفع العدد للسودانيين وبعد ذلك نبدأ في الحوار، ونحن ما زلنا في انتظار السيد الأمين العام وقد كان خارج مصر وأعتقد أنه قد عاد الآن ويمكن أن نتسلم منه هذا التعديل.
{ما هي وجهة نظركم في التعديلات  الأخيرة التي طرأت على الدستور الانتقالي؟
-تم تعديله ليواكب مرحلة جديدة مثلاً استحداث منصب رئيس الوزراء كذلك تعديلات تتعلق بالولايات كل مرة يصل الناس لمراحل يرون أنه  من المناسب التعديل لذلك نتداول الأمر ويجاز حسب الإجراءات القانونية المعمول بها، وأنا أعتقد أن التعديلات في حد ذاتها كبيرة حيث كانت هنالك حاجة ماسة لها وهي غطت هذه الحاجة، بالتالي تعني تهيئة الناس، والتعديلات هذه سمحت باتفاقية الحوار الوطني بأن تنفذ وتقوم بإضافة أشخاص للمجلس الوطني وأن توسع  وزارات وتنشئ وزارات جديدة وتعطى مناصب لشخصيات قومية، ولذلك هنالك ضرورة لهذه التعديلات وبالفعل تمت وهي الآن تخدم المصلحة العليا للبلاد.
{حجم الدية ألا ترى أن المبلغ فيه مغالاة .. وهل تمت مشاورتكم؟
-إذا قسناها بالمقياس الإسلامي هي محددة بعدد الإبل وكل الذي قامت به السلطة القضائية شافت سعر الإبل كم وطلعت الدية بشكلها الجديد، بالتالي هي من حيث الصحة صحيحة، لكن هنالك اعتراضات  عليها وأنا بعتقد انو التكلفة العالية دي هي السبب في توخي الناس للحيطة والحذر اللازمين، وهي جزء من فلسفة العراب.
{ما المتوقع بعد فصل النيابة عن الدولة؟
-الفصل كان لأنو في طلب محلي ودولي بقول إنو النيابة جسم مستقل مثل القضاء يجب أن لا تكون تبعاً  للسلطة التنفيذية عشان كدا  لو لاحظتي الآن النائب العام  ما عضو في مجلس الوزراء، وما بتلقى تعليماته  من مجلس الوزراء، بالنسبة لينا دعمنا هذه الفكرة بشدة لأنو نحن في النهاية عايزين عدالة نظيفة مبرأة من كل عيب.
{هل أنت راضٍ عن أداء النقابة؟
-نعم أنا راضٍ لأني قدمت الكثير وما زلت أتطلع لأكثر وأسأل الله أن يوفقنا في السعي خلال الأشهر المتبقية من عمر الدورة حتى نسلم الأمانة وختامه مسك.
{ليس هناك توافق مع أعداد خريجي كليات القانون وفرص العمل المتاحة في القطاع العام والخاص، هل هنالك رؤية تنسيقية مع التعليم العالي؟
-لا يوجد تنسيق ولكن لدينا علاقات، أنا اليوم كنت في جامعة الرباط أقدم محاضرة عن المحاماة وأنا عضو في مجلس إدارة جامعتين للقانون، الخرطوم والنيلين وهي كليات مهمة جداً لأنها تخرج أجيالاً ونحن بمحدودية دخلنا بندعم الطلاب المتفوقين بجوائز يتنافسوا فيها،  العدد كبير وهنالك معاناة في إيجاد فرص التدريب وهنالك صعوبة،  يعني محظوظ الذي يجد فرصة تدريب.
{هنالك تململ من البعض لوجود تقييد في الحريات العامة من نشر واستخدام القوانين التعسفية  كيف تقرأون هذه المسألة؟
-هنالك أشياء تخالف القانون طالما أنها مخالفة للدستور فهي غير  لائقة وغير مناسبة ويجب أن لا يتم العمل بها، وبحمد الله في الفترات الأخيرة هنالك استجابة لنداءاتنا فيما يتعلق بالحريات.
{خطط الاتحاد لتقديم خدمات جيدة لمنسوبيه؟
-فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الاتحاد نبدأ بتهيئة بيئة العمل للسادة المحامين حتى يقوموا بواجباتهم تجاه الموكل، ويتم ذلك بتأسيس غرف المحامين وصالات الانتظار التي تمنحها السلطة القضائية في مجمعات المحاكم المختلفة، وهنالك اتفاق بخصوص الأمر حيث تتولى النقابة مسألة الأثاث بالغرف. أما بالنسبة لنشاطات المحامين الاجتماعية والثقافية فقد أنشأنا دوراً في كل ولايات السودان تحتوي على مكتبات وغرف، أما بالنسبة لنشاطات المحلية وجهنا بإنشاء مكاتب للعون القانوني للمواطنين.
{كم بلغ عدد المحامين المدونين في سجلاتكم؟
-عددهم 27 ألف محام والذين أخذوا الترخيص ويباشرون العمل 14 ألف ونتوقع بأن يقفز العدد إلى  20 ألف خلال هذا العام خاصة وأنه تنعقد فيه الجمعية العمومية ويتم تنظيم الانتخابات في دورة جديدة، كذلك سعى المحامون في مختلف الأحزاب والتنظيمات لتجديد الترخيص حتى يصبح المحامي مؤهلاً.
{في الآونة الأخيرة ظهرت قضايا كثيرة تتعلق بوقوع محامين في تجاوزات سواء أكانت بالتزوير وغيرها .. ما مدى مراقبتكم لمثل هذه الظواهر؟
-هذه طبيعة البشر ولكن نحن في نقابة المحامين لدينا آليات تعمل على تصحيح المسار وضبطه، فمثلاً هنالك لجنة الشكاوى تقوم بالتحقيق فيها  وتأخذ البينة المبدئية وتتطلب من لجنة قبول المحامين الفصل في الشكوى  بواسطة مجلس المحاسبة والقانون، وينبغي على لجنة الشكاوى والمحاسبة أن تراعي في تشكيلها للجان المحاسبة تمثيل السلطة القضائية،  وتعقد كل سبت أربعة مجالس محاسبة وأي دائرة رئيسها قاضٍ وفيها محامٍ ومستشار من وزارة العدل.
{واحدة من إشكاليات خريجي كليات القانون هي شهادة المعادلة للعبور للحياة العملية..  البعض يرى أنها ثمثل عقبة أمامهم خصوصاً أن نسبة الرسوب عالية؟
-أنا أعتقد أنها لا تمثل عقبة وهي أداة اسمها تنظيم العمل ونسبة الرسوب عالية  في الامتحان رغم أنه ما امتحان شهادة هو امتحان مهني يقصد منه أن يكون المحامون أكثر تأهيلاً، وامتحان المعادلة موجود في أمريكا أو بريطانيا ودرجة النجاح لازم تكون 75 في المائة فيهو قليل من الصعوبات ولكن المسألة مطلوبة حتى تخرج ناساً بدرجة عالية من المعرفة بالقوانين، ودرجة عالية من الأداء المهني السليم لأنها مهنة تتعلق بحقوق المواطنين  ونحن في لجنة قبول المحامين بنأهل شهرياً أكثر من (300) محامٍ، هل السودان يحتاج لهذا الكم الهائل وإذا فتحنا الباب على مصراعيه كل زول يتخرج يأخذ شهادة ترخيص محامٍ ويتدرب، كم سيكون عدد المحامين الموجودين بالسوق وما هي مؤهلاتهم ليقوموا بالدفاع عن المواطنين، لذلك لا مجال لإلغاء امتحان المعادلة  فهنالك محامون درسوا القانون خارج السودان هذا هو القاسم المشترك الذي يجمع هؤلاء الناس ليطلعوا على القوانين السارية، وأنا أدعم بشدة الاستمرار في هذه المعادلة وضبط كل الإجراءات وأنا عضو في لجنة تنظيم مهنة القانون وسهلت المعادلة الآن عن ما كانت عليه في السابق، ورفعنا العدد لثلاث مواد يجلسوا لها كملحق في حالة الرسوب عن تحديد السن، فهو شرط أساسي للظهور أمام المحكمة الدستورية.
 {ألا يعتبر ذلك تعسفاً؟
-هي تحديد سن الخبرة ابتداءً عند إجازة المحكمة الدستورية كانت سن الظهور فيها بشرط أن تكون قد عملت لمدة عشرين سنة ولكن بعد ذلك حصل تيم وعدلت لعشر سنوات، والمحكمة الدستورية أرفع محكمة وهي تعني بالحفاظ على حق المواطنين الدستورية وفض النزاعات لذلك تحتاج لمؤهلات عالية ومحامين أكفاء يستطيعون أن يتقدموا بطعون دستورية قوية، بالتالي الخبرة مطلوبة لا يسمح للمحامي أن ياخفذ فوق  ويذهب للدستورية وهي عملها ذو اختصاص كبير تحاكم حتى  رئيس الجمهورية.