مسألة مستعجلة
أسرع محكمة.. وأقوى تصريح في البرلمان!!
نجل الدين ادم
برأت النائبة البرلمانية “عائشة الغبشاوي” ذمتها وهي تتحدث أول أمس أمام المجلس الوطني بصراحة عن قصور وزارة الرعاية الاجتماعية والجهات الأخرى ذات الصلة في تقديم العون للمحتاجين بالقدر المعقول وليس بالقدر الكبير.
“الغبشاوي” قالت: (الدعم الاجتماعي شعارات وهمية ولا يغطي تكلفة رطل لبن)، وقد صدقت فالدعم وهمي.. فقد كتبت في هذه المساحة من قبل بأن الزكاة مثلاً وللأسف تذهب لغير مستحقيها، وأمر الزكاة ليس بالأمر الهين الذي تتركه الحكومة بين يدي لجان قاعدية يشكك فيها سكان الأحياء أنفسهم، ومع ذلك تفرض عليهم.. توزيع الزكاة أمر في غاية الأهمية يستوجب إمعان النظر والوقوف على أوضاع الناس وعدم تركهم يسألون.
أنا عن نفسي أعلم العشرات من المحتاجين عن حق وحقيقة وليسوا (متسلبطين)، بل البعض من هؤلاء معدم ومع ذلك لا تصله المساعدات الإنسانية.. يخرج بعض الطلاب من مدارسهم والسبب هو عدم مقدرة الأسرة على توفير مصاريف الدراسة على قلتها في المدارس الحكومية (سندوتش وحق المواصلات) لا غير.
وزارة الرعاية تحتاج لأجسام قوية لتنفيذ مهمة معرفة أحوال العباد وتقديم المساعدة إليهم وعدم تركهم نهباً لأمزجة اللجان القاعدية.. ماذا لو دفعت الوزارة بمناديب يجولون المدارس يقفون على أحوال الطلاب.. ماذا لو استفادت من خريجي الجامعات في عمل قاعدة معلومات عن أوضاع الطلاب، وكذا الحال في الخلاوي، هؤلاء سيقطعون الجزء الأكبر من مهمة رصد الأحوال وتقييمها.
النائبة البرلمانية أيضاً لا يكفيها أن تبرئ نفسها، بل يستوجب عليها انطلاقاً من مسؤوليتها البرلمانية في البرلمان أن تستدعي الجهات المؤولة وتسألها سؤال منكر ونكير، بل وتقدم مقترحات معالجة.
مسألة ثانية.. خيراً فعل قاضي محكمة الطفل بولاية جنوب دارفور أول أمس وهو يسدل الستار على أبشع جريمة هزت مدينة نيالا حاضرة الولاية بحادثة اغتصاب الطفلة البريئة “ضحى” وقتلها.. أكاد أجزم أنها أسرع عملية محاكمة على هذه الشاكلة.. وحسناً أن خرجت المدينة كلها مستنكرة الحادثة الدخيلة على مجتمعهم والمئات يحتشدون يومياً أمام قاعة المحكمة يحملون اللافتات المنددة والداعية لإيقاع أقصى العقوبة على الجاني، الذي قتل البراءة في الأطفال بفعلته هذه.
مقتل “ضحى” لم يكن قضية أهلها وحسب، بل هي قضية كل من سمع بهذا الحدث الشنيع، وأستحسن حالة الوعي الكبير لأهل المدينة وهم يقفون وقفة رجل واحد لوضع حد لمثل هذه الجرائم الدخيلة.. وحسناً أن كان الحكم بحجم الجرم.
