مجرد سؤال ؟؟؟

(وزراء القطاع الاقتصادي).. لا بد من تكامل الأدوار
رقية أبوشوك
ونحن مقبلون على مرحلة جديدة.. مرحلة ما بعد التشكيل الوزاري المرتقب.. نتمنى أن يتم تغيير الواقع الاقتصادي الراهن الذي نعيشه الآن.. والذي يؤكد أن الأوضاع الاقتصادية ليست كما نريد بالرغم من بشريات الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية على السودان.. وبوادر الأمل التي باتت تلوح في الأفق بإقدام ورغبة الكثير من الشركات الأمريكية والبريطانية والأوربية التي كانت قد أوقفت تعاملها مع السودان منذ العام 1997م.. رغم ذلك فإن حالة من الإحباط ما زال يعيشها المواطن السوداني.
نعم الآن الوفود أصبحت تأتي للسودان.. نفطية وأخرى في مجال السكة الحديد وثالثة في مجال الآليات والبنى التحتية وكثيرة جداً في مجال البنوك والمصارف والمعاملات البنكية.. جلها زارت السودان ووعدت بالتعامل معنا في عدد من المجالات بعد أن تعرفت على الواقع الاستثماري ومناخه.. كما أنها وجدت تجاوباً كبيراً من قبل المسؤولين بالسودان.. فقط المرحلة القادمة هي مرحلة الدخول المباشر.. وذلك بعد أن يتم الرفع الكامل للعقوبات يوليو المقبل كما أكد ذلك وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “بدرالدين محمود” إبان اجتماعات الربيع التي انعقدت مؤخراً بواشنطن.
نتمنى أن ينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي وحل المشاكل ذات الصلة باستيراد قطع الغيار خاصة للمصانع الكبرى بما فيها مصانع السكر.. والتي بحاجة إلى آليات يتم استجلابها سنوياً قبيل بدء الموسم الجديد.. بالإضافة إلى طلمبات الري بالمشاريع القومية الكبرى التي تهالكت طلمباتها وأدت إلى قلة الإنتاج بها.
(نريد) خلال مرحلة ما بعد التشكيل الوزاري الخطط الواضحة وتكامل الأدوار فيما بين وزراء القطاع الاقتصادي.. فعلى وزارة المالية بالاتفاق مع بنك السودان المركزي.. أن تضع خطة واضحة تؤدي إلى استقرار سعر الصرف.. وذلك عن طريق سياسة واضحة تتضمن الضخ اليومي للمصارف من الدولار ومتابعته إلى أين هو ذاهب.. فسياسة بنك السودان الأخيرة والتي تم من خلالها ضخ الدولار لعدد من المصارف انعكست فوراً على أسعار الدولار فانخفض اليوم التالي مباشرة بالسوق الموازي.. ولكن أن نتوقف عن الضخ فإن هذا من شأنه أن يؤدي بصورة أو بأخرى إلى ارتفاع الدولار بالموازي.. وبالتالي تأثر معظم السلع بارتفاعه وانعكاسات ذلك على الأسعار.
فرمضان على الأبواب.. وهو شهر كريم ولكننا نلاحظ أن معظم السلع ترتفع فيه والتجار يتعللون بارتفاع الدولار.. فأصحاب الخضر والفاكهة كانوا قد أعلنوا في تصريحات لـ(المجهر) نشرت في وقت سابق وعبر هذه الصفحة:ـ أنهم يتوقعون ارتفاع الخضر والفاكهة خلال شهر رمضان الكريم.. (سبقوا الحوادث) كما يقولون.. ولكنه الواقع الذي سنعيشه خلال الشهر الكريم.. الأسعار سترتفع وهم يعلمون تماماً بأن المواطن سيشتري.. لأن هنالك أشياء لا بد من توفيرها في إطار احتياجات رمضان.. ولكننا نقول:ـ  إنه شهر كريم.
أيضاً نتمنى أن تكون هنالك سياسة زراعية واضحة خلال المرحلة المقبلة.. فعدم وضوح السياسة الزراعية أدى إلى تذبذب الإنتاج.. بمعنى هذا الموسم إنتاجه عالي وذاك متدني.. وما بين المرتفع والمتدني تكون هنالك السياسة التسويقية غير الواضحة والمتضرر في النهاية هو المنتج.. لأن ضعف السياسة التسويقية يؤدي إلى ضعف الإنتاج الموسم القادم وهكذا.. لذا لا بد من السياسات الزراعية الواضحة المبنية على الدراسات والخطط.. والسياسة لا بد أن تشير إلى المساحات التي ستتم زراعتها بعد الاتفاق مع وزارة الموارد المائية والري والكهرباء لسلع نحن في حاجة إليها وليست سلعاً هامشية.
أيضاً لا بد من تحريك قطار الصناعة وربطه بالقطاع الزراعي.. فالصناعة يجب أن تبنى على الزراعة مع الحماية الكبيرة من قبل الدولة للمنتج المحلي وتقليل الرسوم المفروضة عليه والتأكيد على جودة المنتج المحلي.
فعلى وزراء القطاع الاقتصادي وضع هذه الأشياء في الاعتبار من أجل استقرار اقتصادي.. وعندما يستقر الاقتصاد سيستقر سعر الصرف وتستقر الأسعار ويستقر الأمن الغذائي وتنخفض حالات الطلاق بسبب عدم الإنفاق وتقل أيضاً حالات الإصابة بالجنون والتي تنجم عن التفكير اليومي في كيفية توفير (المصاريف) للأسرة.. لأن رب الأسرة بات مهموماً بالتضريبات اليومية المقرونة بـ(دا كلو أجيبو من وين؟؟).