رفع العقوبات عن السودان لفت نظر

فاطمة مبارك

يعتبر ملف العلاقات الخارجية من الملفات  المهمة في هذه المرحلة التي يمر فيها السودان بتحولات جديدة على مستوى علاقاته الإقليمية والدولية، لهذا السبب أصبح هذا الملف يؤرق مضاجع الحكومة خاصة بعد أن أفلحت في الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية وتبقى لها الرفع الكلي للعقوبات الذي ربطته أمريكا بمراجعة وتقييم أداء الحكومة في أربعة قضايا  وحددت ذلك بستة أشهر، من تاريخ الرفع الجزئي، بدأت من شهر يناير الماضي  وستنتهي في يوليو القادم، والقضايا المحددة تضمنت إحلال السلام في السودان، مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب، تقديم تسهيلات في وصول المساعدات الإنسانية لمناطق يسيطر عليها المتمردون في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب الإسهام في إحلال السلام في جنوب السودان.
الحكومة من جانبها تبذل جهوداً كبيرة هذه الأيام في هذه الملفات حتى تصل لمرحلة الرفع النهائي للعقوبات، لكن في ذات الوقت تواجه تحديات كبيرة بعضها  محلية وبعضها إقليمية، إضافة إلى التحديات الدولية يمكن أن تؤثر على موقف أمريكا بعد انقضاء الفترة المحددة لرفع العقوبات، لكن وفقاً لمعطيات الواقع بدا في حكم المؤكد أن تلتزم أمريكا بوعدها في رفع العقوبات على خلفية التفاهمات والزيارات التي تمت على الصعيد الأمني، ومن المنتظر أن تتواصل، والتوقعات التي ظل يطلقها خبراء يفهمون طبيعة السياسة الأمريكية، مفاده أن العقوبات ستُرفع ويعضدون حديثهم بالعلاقات الإستراتيجية التي تربط بين السودان والسعودية من جهة وبين السودان ودول الخليج من جهة أخرى، وقوة علاقة هذه الدول بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في عهد الرئيس الجديد “ترامب”، هذا إضافة إلى تعاون السودان مع أمريكا على صعيد مكافحة الإرهاب ومحاربة الاتجار بالبشر.
 وفي السياق استبعد السيد “مبارك الفاضل” الذي يتابع عن قرب ما يجري في أذهان الغرب وخاصة أمريكا قبل يومين بمدينة كادقلي، أن تتراجع الولايات المتحدة خطوة إلى الوراء في ملف رفع العقوبات عن السودان، لكنه توقع تمديد المهلة باشتراطات جديدة مرتبطة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات المتعلقة بدارفور بجانب الحريات، وهذه الأشياء تمثل بعضاً من التحديات التي قصدناها، فمثلاً على مستوى الحريات هناك أصوات داخل الكونغرس تتحدث عن ضرورة توفر الحريات قبل رفع العقوبات بصورة نهائية وتؤيدها في هذه القضية شخصيات وقوى في الداخل تحاول أن تعرقل رفع العقوبات بالطرق على موضوع عدم توفر الحريات، والحكومة يبدو أنها منتبهة لهذا الموضوع على خلفية أن التعديلات المتعلقة بالحريات ستطرح في البرلمان،  كذلك من التحديات موضوع مكافحة الإرهاب، والحكومة قدمت كثيراً من المجهودات في هذا الشأن للإدارة الأمريكية، وحتى زيارة مدير جهاز الأمن والمخابرات فريق أول أمن “محمد عطا” لأمريكا قد لا تكون غير بعيدة عن مناقشة هذا الملف والتعهد بالالتزامات والولايات المتحدة مهتمة جداً بهذا الملف، لكن أيضاً هناك تحديات وأطراف تتجاذب هذا الملف حتى تثبت عدم التزام السودان بمحاربة الإرهاب سواءً من قبل بعض الحركات المتمردة أو حتى من بعض دول الجوار، وما أثير بين مصر والسودان خلال الأيام الفائتة وحديث وزير الدفاع السوداني عن تفلتات للجيش المصري في الحدود مع السودان يمكن أن يفهم في هذا الإطار، هذا بجانب ملف الجنوب الذي يقبع ضمن القضايا المشروطة لرفع العقوبات عن السودان من خلال بذل الحكومة السودانية مزيد من المجهودات لتحقيق الاستقرار في دولة الجنوب، والسودان يسعى هذه الأيام لتحقيق ذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ويتبني الرئيس “البشير” شخصياً موضوع المساعدات، لكن رغم تأكيدات الخبراء بأن أمريكا سترفع العقوبات والمجهودات المبذولة من قبل الحكومة في الملفات محل الحوار والاشتراط. دعونا نسأل هل ستنجح الحكومة في إدارة ملف العلاقات الخارجية بطريقة تقود لرفع العقوبات مع بداية العدد التنازلي؟ مجرد لفت نظر.