وزير الدولة بالمالية والقيادي بالاتحادي المسجل "مجدي حسن يس" في أول حوار مع المجهر

مجلس الأحزاب تجاوز صلاحياته.. وأصبح يحشر أنفه في شؤون الأحزاب الداخلية
إن كانت “إشراقة” تملك وثائق فساد فلماذا لم تعرضها على مؤسسات الحزب؟
المشاركة في الحكومة عمل وطني وليست خيانة للإرث الاتحادي

أحد قيادات الحزب الاتحادي المسجل ظل في حالة صمت ونأى بنفسه عن الظهور الإعلامي أو الحديث للصحف طوال الفترة الماضية رغم موقعه كوزير دولة في وزارة المالية، (المجهر) حاولت كسر صمته وأفلحت في إجراء أول حوار معه تناول العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الاتحادي وصراعاته المتعددة، وكيف يقيِّم مشاركتهم في الحكم الفترة الماضية، ووجهة نظره عن الوزيرة السابقة “إشراقة سيد محمود” والملفات التي بيدها عن الفساد الحزبي، ووجهة نظره حول مجلس الأحزاب وإعادته للمفصولين، كما تناول الحوار وجهة نظره في الجانب الاقتصادي وارتفاع الدولار وانخفاضه ورفع الحصار الاقتصادي عن السودان، هذا إلى جانب العديد من الأسئلة فلنترك القارئ مع إجابات وزير الدولة بالمالية “مجدي حسن يس” حول ما طرحنا عليه من أسئلة:
منذ تعيينه وزيراً للدولة في وزارة المالية ظل صامتاً، بعيداً عن الصحف، لم ينبس ببنت شفة، حتى عندما تفاقمت الصراعات داخل حزبه، ولكنه تحدث أخيراً، وأخرج الهواء الساخن، كاشفاً عن الكثير والمثير، داخل حزبه وملفات وزارته، القيادي بالاتحادي المسجل ووزير الدولة بالمالية “مجدي حسن يس”.. أخيراً، في قبضة (المجهر السياسي)، يخرج من صمته.
حاورته: رشان أوشي
*تقييمك لمشاركة حزبكم في الحكومة؟.
الأحزاب التي شاركت في الحكومة الفترة الماضية نجحت إلى حد كبير في مسائل أساسية، كمسألة السلام، والاستقرار الاقتصادي، لكن  المشاركة الأكبر كانت في الحوار الوطني، هذه القضايا أن أخذناها في مجملها، تفضي إلى نجاح كبير جداً للحكومة، بأحزابها.
*في تقديرك.. هل فترة المشاركة مكنتكم من تحقيق رؤاكم الحزبية؟.
بالتأكيد، أول الشعارات التي رفعناها في العالم 1997م، كانت الحوار الوطني، وأن السودان ملك للجميع، كما قال الشريف زين العابدين:”دعونا نناقش كيف نحكم وليس من يحكم”، والحوار الوطني كان مجمل نقاشه حول هذا الأمر، وهو ما طرحه السيد الرئيس في خطاب الوثبة، (الهوية، السلام  …الخ)، كلها تشكِّل السودان، وكيفية حكمه.
*معروف عنك، أنك من أبناء الشريف “حسين”، الذي ناهض المشاركة في الحكومات الشمولية طيلة حياته، ألا تعتقد أن مواقفكم الحالية، بعيدة عن مبادئه؟.
لا.. كانت أول مبادرة صلح مع نظام “نميري”، قادها الملك “فيصل”، رحمه الله عليه، وكان الشريف “حسين” على استعداد للجلوس والتفاوض بشروطه هو، ولكن الرئيس الأسبق “نميري”، نكث بالوعد الذي قطعه للملك “فيصل”، وحتى بعد المصالحة الوطنية عام 1977م، وضع الشريف عدداً من الشروط، أن وافق عليها النظام، كان من الممكن أن نصل لما وصلنا إليه الآن، من توافق وطني.
*حزبكم يعيش فراغاً في هياكله التنظيمية، إلى متى يستمر هذا الوضع؟.
ليس هناك فراغاً، إنما هي فقط مسألة تأخير انعقاد المؤتمر العام، المكتب السياسي واللجنة المركزية والأمانة العامة، بتشكيلها الجديد موجودة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هو “مدى فاعلية الهياكل الموجودة الآن”، هل كانت تؤدي دورها؟ وهل هي الهياكل المناسبة لقيادة حزبنا؟ هذا ما سيترك تقييمه للمؤتمر العام . أم ..هل نحن بحاجة لتغيير الهياكل ومدى ارتباطها بالقواعد؟، هذه – أيضاً- مسائل نحن بصدد إعداد أوراق حولها تناقش في المؤتمر، ومن ثم الاستفادة من التجربة التي بدأناها من 1997م، والمؤتمر السابق 2003م.
*موقع الرئيس ظل شاغراً منذ سنوات..هل تخليتم عن الموقع؟.
هذه إحدى مشاكل تأخر انعقاد المؤتمر العام، دستور الحزب ينص على أن اختيار رئيس للحزب، لا يتم إلا عبر المؤتمر العام، وإلى حين اختيار رئيس توكل السلطات للأمين العام، فتأخير انعقاد المؤتمر هو الذي وضع الناس في الموقف الحالي.
* ما هي الأسباب التي أدت إلى تأخر انعقاد المؤتمر؟.
الأسباب كثيرة، وأهمها التكلفة الكبيرة لانعقاد المؤتمر، وعدم فاعلية الهياكل، لا نختلف عن الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة، طالما الأمور تمضي، فالناس لا تنظر إلى الاستحقاقات السياسية، المفروضة على الحزب.
*(عفواً).. هل تعني أن المؤتمر العام لم ينعقد لأسباب مالية، مع كثرة الاتحاديين الرأسماليين؟.
نعم.. هي واحدة من الأسباب، الاتحاديون الآن أصبحوا مواطنين بسطاء، صحيح هذا الحزب قام ودعامته المالية، كانت من أعضائه، وكان يطلق عليه حزب التجار، لكن في الثلاثين عاماً الماضية هذه المجموعة من الخيرين، الذين دعموا الحزب انقرضت، الحزب يعتمد على موارد ضعيفة جداً، من الأعضاء، وكما ذكرت لك بداية، بأنه واحد من الأسباب، ولكنه ليس بسبب أساسي، نحن نصر على أن يقوم المؤتمر مهما كان في شهر يوليو القادم.
*هل تخشون حالما انعقد المؤتمر أن يحدث انشقاق في الحزب مع كثرة الخلافات الحالية؟.
لا.. في تقديري أن انعقاد المؤتمر سيقدم أكبر دفعة إيجابية للحزب.
*”إشراقة محمود”.. اتهمتكم بالتآمر عليها ومحاولة إبعادها من الحزب؟.
غير صحيح.. التآمر هو الأمر الذي يتم في الخفاء، ولكن الأخت “إشراقة” منذ أن بدأ هذا المسلسل، كان التوجيه واضحاً داخل الحزب بألا نتعرض لها بالإساءة، والتزمنا لحد كبير جداً بهذا الأمر، كل الذي تم في قضية “إشراقة” تم داخل الحزب، المكتب السياسي واللجنة التنفيذية، لا يوجد تآمر يتم في العلن.
*مجلس الأحزاب ألغى قرار فصلها؟.
مجلس الأحزاب تجاوز صلاحياته، عليه أن يرتقي بالممارسة السياسية في السودان، ولكنه أصبح يحشر أنفه في شؤون الأحزاب الداخلية، وأصبح جزءاً من الصراع، واعتبر أن هناك تياران في الحزب، وهذا خطأ كبير، هنالك مكاتب منتخبة داخل الحزب، وهياكل تنظيمية، مكتب سياسي، لجنة مركزية، وشخص متضرر، الممارسة السياسية الصحيحة تقول إن الشخص المتضرر يعالج كل مشاكله من داخل أجهزة الحزب، إلا إذا تغوَّل الحزب على حريته الشخصية في ممارسة العمل السياسي داخل الحزب، ولكن اللجوء وحل المشاكل خارج مؤسسات الحزب منذ البداية، وقبول مجلس الأحزاب واعتبار أن تيارين متنافسين، هذا هو الخطأ الأساسي في تقديري، الذي وقع فيه مجلس الأحزاب.
*”إشراقة” تحدثت كثيراً عن فساد مالي داخل الحزب؟.
أنا لا أدري ماذا تعني “إشراقة” بالفساد المالي، هل تعني بأن هناك أموالاً تحصل عليها الحزب واستخدمها البعض لأنفسهم أم ماذا تعني.؟، أم هي أموال وصلت للحزب ولكن استخدمت بطريقة غير صحيحة.
*(مقاطعة).. “إشراقة” وضحت الأمر في حوار مع (المجهر) قبل أشهر، أن هناك أموالاً تخص الحزب استخدمها الأمين العام المستقيل كرشاوى لبعض عضوية الحزب؟.
الأمين العام لماذا يشتري ذمم بعض العضوية لمصلحته، “لا عندنا انتخابات، ولا تصويت ولا غيره”، إلى الآن لم أسمع هذا الحديث، كان من الواجب أن تعرض هذه الوثائق في إطار مؤسسات الحزب، إذا اقتنعت بها قيادة الحزب ستتخذ القرار المناسب، وليس مجلس الأحزاب، الذي اتضح مؤخراً أنه لا يملك سلطة يتدخل بها في صراعات الأحزاب الداخلية.
*لماذا تخرج صراعاتكم للعلن متجاوزة المؤسسات التنظيمية؟.
ليس دائماً.. حزبنا قام على مجموعة أحزاب اتحادية، لكن هذه الأحزاب استطاعت بعد اندماجها في الوطني الاتحادي، توحيد رؤيتها، وكلمتها وتحترم قيادتها، وهذا الذي دفعها لقيادة الاستقلال، إلى أن جاء الحكم العسكري الأول، وبعدها بدأت الانشقاقات، بعد أكتوبر تم الاتفاق على عودة الحزب تحت مظلة الحزب الاتحادي الديمقراطي، ولم نسمع صوتاً نشازاً، لا في الفترة الأولى ولا الثانية، وحتى في فترة انشقاق الحزبين، كانت تقود الناس عفة الكلمة، لم يكن هناك هجوم على الأشخاص.
*أنتم..”مجدي يس”، “أحمد بلال” و”جلال الدقير” تحاولون السيطرة  على مؤسسات الحزب؟.
هل هي مؤسسة اقتصادية، مالية، أم بها منفعة، لنحاول السيطرة عليها، على العكس تماماً، حتى أن تحدثنا عن الأخت “إشراقة”، هي جزء من هذه المؤسسات منذ العام 2003م، إلى 2016، لم تكن بعيدة عنها، هل هي استفادت من هذا الوضع في تجيير بعض الناس لمصلحتها؟. العمل الحزبي عمل طوعي، لا يوجد به مصلحة شخصية، تعود عليك.
*إلى متى يستمر الاتحاديون في التشاكس، بينما تنادي القواعد بتوحيد الصف الاتحادي؟.
ظروف انشقاق الأحزاب الاتحادية مختلفة، قبل سنوات تكوَّنت لجنة للوحدة برئاسة “صديق الهندي”، قبل أن يترك الحزب، اتصلت بكثير من التيارات، وصلنا إلى أنه من الصعوبة بمكان توحيد الاتحاديين في هذا الظرف، لكن اعتقد أن تجربة الحوار الوطني، أعطتنا مؤشراً بأنه إذا جلس الجميع وتعاهدوا وتواثقوا على مبادئ أساسية سيحدث الاتفاق،  أما إذا ظلت الأجندة الشخصية تتغلب على المصلحة العامة، فلن تحدث وحدة، الآن يعتقد البعض أن المشاركة في الحكومة هي خيانة للإرث الاتحادي، بينما نعتقد نحن أن المشاركة في الحكومة هي مشاركة في عمل وطني، الآن في الساحة طرح مشروع جديد، ألا وهو “الوثيقة الوطنية”، التي تواثق عليها أكثر من (100) حزب وحركة مسلحة، وأنا اعتقد أن الوثيقة الوطنية أن تبنتها التيارات الاتحادية يمكن أن تشكل أساساً قوياً جداً للاتحاد بين الفصائل الاتحادية.
*لماذا قمتم بإضافة أعضاء جدد للجنة المركزية؟.
مؤتمر 2003م كوَّن لجنة مركزية ومكتباً سياسياً، ولكن قبل (4) سنوات، تم الاتفاق مع مجموعة أساسية، وهي مجموعة “أحمد علي أبو بكر”، “حسن عبد القادر هلال” وآخرين، وحصل اجتماع مشهور في قاعة الصداقة وقعت اتفاقية في هذه المسألة، وكان الاتفاق في هذا الأمر أن يدخل البعض في اللجنة المركزية والمكتب السياسي، وأخطر مجلس الأحزاب بهذه المسألة، والآن أن حدث اتفاق بين التيارات الاتحادية، أن أتوا علينا أو ذهبنا إليهم، لابد أن ننصهر في هياكلهم التنظيمية، لم يكن الغرض تجيير أصوات لمصلحتنا، قائمة 2003 صحيحة، والإضافات صحيحة.
*إذاً.. لماذا ألغاها مجلس الأحزاب؟.
مجلس الأحزاب أدعى أنه لم يحدث إيداع لهذا الأمر، ونحن قبلنا.
*سمعنا أنك على خلاف قديم مع مولانا “محمد عثمان الميرغني”؟.
غير صحيح.. مولانا “الميرغني” تربطنا به علاقات كثيرة جداً غير العمل السياسي، أنا لم ألتق به في حياتي، ولم أمارس عملاً سياسياً في إطار جمعني به، هو الأب الكبير لهذا الحزب، نحن تعلمنا من آبائنا ومن قدماء السياسيين، ولا سبب يجعلني أدخل معه في خلاف.
*نتائج الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية؟.
العقوبات الاقتصادية عندما بدأت لم يتأثر منها السودان، ولكن بمرور الزمن أصبح التضييق كبيراً، وبدأنا نتأثر، واعتقد أن التأثير الأكبر كان متعلقاً بمسألتين: أولاهما توقف الاستثمارات الخارجية، وهذا بسبب التضييق على القطاع المصرفي، فأي مستثمر خارجي، يشكل القطاع المصرفي نقطة دخوله الأولى للبلاد، وبالتضييق عليه تأثرت لدينا الاستثمارات الخارجية، واعتقد أن من النجاحات الكبيرة في الفترة القادمة، هي إعادة إدماج القطاع المصرفي السوداني في القطاع المصرفي العالمي، وبالتالي إعادة ثقة المستثمر الخارجي في إدخال أمواله، وإخراج أرباحه، اعتقد أنها نقطة مهمة جداً، والمسألة الثانية هي إدماجنا في الاقتصاد العالمي، أي سهولة تصدير منتجاتنا، وسهولة استلام عوائد الصادرات للمصدرين، والتعامل المباشر مع المستورد في مكان ما.
*ما هي نسبة نجاح التحويلات البنكية منذ صدور القرار؟.
لا معلومة كافية لديَّ، ولكن البنك المركزي منذ اليوم الأول، بعث إلى كل الجهات المصرفية، وعلمنا أن كثيراً جداً من الجهات المصرفية أرسلت لمراسليها هنا من البنوك التجارية لإعادة الشفرة، في الاتصالات، بينهم.
*ما أثر ذلك على الاقتصاد؟.
بالطبع.. أثر كثيراً، أولاً في مسألة تدفقات الاستثمارات الخارجية، وتقليل تكلفة المعاملات البنكية، مثلاً تكلفة تحويل (100) دولار، من مكان لمكان يمكن أن يأخذ كل المبلغ، مصاريف تحويل، والآن تعيد التحويلات المباشرة، ومن ثم التعاملات المباشرة، أيضاً، بين المصارف.
*هنالك ترتيبات للرفع الكلي للعقوبات بين أمريكا والسودان إلى أين وصلت؟.
هنالك مطلوبات معروفة. وهذا الملف مكلفة به مجموعة معينة، واعتقد كما أنجزوا في فترة سابقة، فإن بإمكانهم الإنجاز حالياً، سترفع العقوبات نهائياً.
*حوافز المغتربين.. يبدو أن هذا المشروع لم يأت أكله؟.
حصل اجتماع في بنك السودان ضم المحافظ، ووزير الدولة في الاستثمار وشخصي، ود.”كرار التهامي”، وناقشنا هذه المسألة وتم الاتفاق أن تقدم مقترحات حول، ماذا يريد المغترب؟، فشل الحوافز السابقة خلال الأعوام السابقة، يرجع لعدم معرفة ماذا يطلب المغترب، وكنا نتخذ القرارات من هنا ونحدد الحوافز وتعرض عليه، ولا تجد قبولاً، اعتقد الآن أن الموضوع مطروح  بطريقة مختلفة، رحلات إلى الدول ذات الكثافة من المغتربين لسماع آرائهم، وبناءً على هذه الآراء ستكون هناك مقترحات عملية.
*الحزم الاقتصادية بالنسبة لسعر الدولار.. هل أتت بنتائج إيجابية؟.
الحافز، الغرض منه تقليل الفارق بين السعر الرسمي والموازي، وأنا اعتقد لحد كبير جداً، نجح في هذه المسألة، واعتقد الآن مع الرفع الجزئي، ومن ثم الرفع النهائي للعقوبات الاقتصادية، خصوصاً الجانب المصرفي، مع التدفقات المالية للسودان، ستزول مسألة سوق موازي وسوق رسمي.
*هل وصل الدولار إلى الاستقرار بعد أن أصبح سعره قريباً جداً من سعر السوق الموازي؟.
نحن الآن نعمل في مجال الاقتصاد الحر، وتشجيع القطاع الخاص، والبرنامج الخماسي الذي طرح في 2015-2019م، يضع مسؤولية على القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد السوداني، وسعر العملة من الأشياء التي تهم القطاع الخاص، كما تم في موضوع الحافز عزز رغبة القطاع الخاص في الدخول في استثمارات، وأزال كثيراً من مخاوفه من تقلبات الأسعار، واعتقد أننا كلما نمضي إلى الأمام ستزيد هذه الثقة، وسنرى كثيراً من الاستثمارات المحلية.
*ما سبب التصاعد المستمر لسعر الغاز؟.
الغاز سلعة حُرِّرت منذ وقت طويل جداً، جزء منها مستورد، وجزء ينتج محلياً، والسعر تحدده تكلفه الغاز نفسه، نحن في وزارة المالية لا علاقة لنا بسعره الآن، اهتمامنا ينصب في توفر السلعة، وأن تصل المستهلك بأسعار معقولة، الآن هو موضوع متروك للشركات.
*ما هو دور الدولة في ضبط أسعار السلع؟.
كم نسبة المواطنين السودانيين المستهلكين للغاز؟، اعتقد من مجموع السكان ليس نسبة كبيرة، لذلك لم تشكل ضغطاً كبيراً على المواطنين، لكن نحن من مصلحتنا الترويج للغاز  واستخدامه كطاقة نظيفة، وإيقاف القطع الجائر للغابات، وهي معادلة، والآن السودان يتجه نحو الاستثمار في الغاز.