عز الكلام

وزارة الكهرباء (الاختشوا ماتوا)
أم وضاح
 
كاد أن يغمى عليَّ وأنا أقرأ الوثيقة التي تحصلت عليها الزميلة (التيار) والتي كشفت عن زيادة هائلة في تسعيرة الكهرباء للقطاع الخاص والقطاع الصناعي، وأن هذه الزيادة سيتم تطبيقها مطلع أبريل القادم بزيادة مئوية قدرها (1600%)، وعلى حد ما جاء في الصحيفة أن مدير الشركة السودانية للكهرباء قال: إن صيف 2017م، سيكون بنفس سوء 2015م، وهذا لعمري حديث لا يخرج عن كونه أسوأ ما يمكن أن يسمعه البني آدم السوداني الذي يفتح ذراعيه وصدره لاستقبال بشريات حكومة جديدة يعقد عليها الأحلام والآمال، وخلوني كدي أقول بأي منطق أغمضت الشركة السودانية للكهرباء أعينها ثم فتحتها لتخرج بهذا القرار الغريب الذي لا يتماشى على الإطلاق مع إمكانيات المواطنين ولا يتناسب مع دخلهم الشهري، لا سيما أن فصل الصيف ترتفع فيه درجات الاستهلاك للكهرباء، وهذا قدرنا أن بلادنا صيفها كومة جمر متقدة، وإلا أن الناس في هذا الوضع مضطرة أن تحتمل سخونة الأجواء وتموت بالحر أفضل ألف مرة من سخونة الجيوب والموت غيظاً، وإن كانت المصيبة في القطاع السكني واحدة، فإن مصيبة القطاع الصناعي مصيبتين، وزيادة التعرفة بهذا الشكل بلا شك يعني توقف المصانع وخروجها عن خط الإنتاج في ظل هذا الارتفاع الجنوني، مما يعني بكل وضوح إلحاق الضرر الكامل بالاقتصاد الوطني وتراجع عجلة الإنتاج، وده في حد ذاته مفارقة لا يقبلها عقل ولا منطق، إذ كيف أن الدولة ترفع شعارات الإنتاج وشعارات أن تصبح دولة مصدِّرة وليست مستوردة تعتمد على ما يأتيها من خارج الحدود وترضى به بكل عيوبه معطوباً أو منتهي الصلاحية.
وما نقدر نقول (بغم)، لأننا لا نملك الخيار غير القول به لأننا (هاملين) وما عندنا إنتاج ولا اكتفاء ذاتي، وخلوني أقول إن تجدد أزمة الكهرباء في كل عام تفضح حقيقة أن هناك سياسات متخبطة وعشوائية وراء هذه الأزمة، وأن كل ما يوضع من حلول هي عبارة عن حلول آنية قصيرة المدى لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنه ما ممكن (دشليون) سنة ونحن نعاني ذات المشكلة وفي كل صيف يتجدد الوجع والألم والمعاناة، شنو البمنع أن يتم كي هذا الجرح تماماً ووقف الغرغرينة التي تتقيح بهذا الشكل الفج، أنا بستغرب أن تتجدد الأزمة وهؤلاء الموظفون المسؤولون عنها كان وزير ولَّا مدير ولَّا غيرو لا يتجددوا ويظلوا محلك سر، شنو البخلي هؤلاء مستمرين إن كانوا لا يملكون الحلول، ما قلنا هم سبب الأزمة، لكن كمان لو ما عندهم حل (يطلبوا الله) وحواء والدة ورحمها قادر على أن يمنحنا من يوقف هذا العبث المأساوي.
(الدايرة أقوله) إنني كتبت قبل أيام أن بوادر أزمة انقطاع للكهرباء بدأت تطل برأسها على الأحياء بشكل مفاجئ وغير مبرر، وقلت إنها ربما المشاهد والفيلم وراء، وها هو مدير الكهرباء يتحفنا ببداية العرض الذي سيتسبب في أزمة إنسانية وصناعية، لنعود على عكس بلاد الدنيا عامين للخلف ونعيش ذات كربة 2015م، فمن يحاسب؟ ومن يراجع هؤلاء؟.
{ كلمة عزيزة
ثلاث مشاكل أزلية يعاني منها المواطن السوداني، الأولى تجدد الكوارث في كل فصل للخريف، الثانية قطوعات الكهرباء في كل فصل للصيف، الثالثة مشكلة النفايات التي أصبحت (سبة) وفضيحة في جبين ولاية الخرطوم، وطالما أن الثلاث مشاكل معروفة وهي ليست نكبة ولا فجيعة، ولا قدر لا نملك أن نرفعه وإنما هي قضايا نحتاج لسياسات ولخارطة طريق تنفذ بها أو لا إرادة لحلها، فلماذا تستمر الأزمة كل عام؟ هل معنى هذا أن الحكومة ما عندها سياسات ولَّا مسؤوليها الكتار ديل ما بعرفوا يرسموا خارجة طريق، أم أنهم لا يملكون الإرادة؟. اعتقد أن الإجابة على أي واحد من هذه الأسئلة كفيل بحل اللغز الذي نعيشه ووضع نقطة على نهاية سطر البهدلة والمهازل.
{ كلمة أعز
بكل الوعي الذي أظهره الشعب السوداني طوال السنوات الماضية وتجاوزه للمحن وللامتحانات وللابتلاءات وصبره على التجريب والتخريب ليس معقولاً بعد كل هذا أن يضطر للخضوع لقرار كتب بجرة قلم لموظفين ووزارة تمارس النوم طوال العام لتصحوا على أن الإمداد الكهربائي هذا الصيف لن يكفي حاجة البلاد والعباد. يحدث هذا العجز رغماً عن أنف الوعود والسدود (ووينو السد الكان الرد).