بعد ومسافة

اقتصاديات الصحافة والحريات والحوار الوطني
مصطفى أبو العزائم

عندما اتصل عليّ الأستاذ “عبد العظيم عوض” الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، يوم (الأحد) الماضي، سألني إن كان بإمكاني المشاركة بتقديم ورقة عن (اقتصاديات الصحف) في ورشة يعد لها ويرعاها المجلس الموقر، بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، يوم (الأربعاء) القادم (أمس)، عنوانها (دور الصحافة في تعزيز الحوار الوطني)، بحيث تكون الورقة الأولى من بين اثنتين، ويرأس جلستها البروفيسور “علي شمو” الخبير الإعلامي الذي لا يحتاج إلى تعريف، بينما يعقب عليها زميلنا الأستاذ “مزمل أبو القاسم” الناشر والصحفي المعروف، ويبتدر النقاش حولها أستاذنا وزميلنا الكبير الدكتور “محيي الدين تيتاوي” والمهندس “محمد وداعة” بخلفيته الصحفية والهندسية ومعرفته بعمل المطابع.
لم أتردد في القبول، خاصة بعد أن عرفت أن الورقة الثانية ستكون عن الحريات الصحفية في ظل مخرجات الحوار الوطني، يعدها الأستاذ “كمال عمر عبد السلام” والأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي، ويرأس جلستها الدكتور “عبد الكريم قرني” من جامعة بحري وأحد علمائنا في الإدارة المتخصصة، بينما يعقب عليها زميلنا الأستاذ والصحفي “محمد لطيف علي” وهو ناشر سابق، ويبتدر النقاش حولها زميلنا الصحفي والناشر المهندس “عثمان ميرغني” والدكتور “عادل محجوب أحمد” أستاذ الإعلام بالجامعات السودانية.
في الموعد المحدد كنا داخل المركز السوداني للخدمات الصحفية، وكان الحضور معقولاً ومقبولاً مع وجود تغطية إعلامية وصحفية كبيرة، ووجود نوعي تقدمه أستاذنا الكبير الصحفي والقانوني، رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الأستاذ “فضل الله محمد” وزميلنا الصحفي والخبير الإعلامي السيد العميد الدكتور “أحمد خليفة الشامي” الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، وسعادة السيد الفريق “السر أحمد عمر” الإعلامي المعروف والناطق الرسمي السابق باسم الشرطة، ومدير قناة الشروق، وزميلنا الأستاذ “المسلمي الكباشي” مدير قناة الجزيرة القطرية التي نقلت وقائع الورشة، إضافة للزميل الكبير الدكتور “صلاح محمد إبراهيم” أستاذ الإعلام، وآخرون كثر، التحق بهم مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني العميد “محمد حامد تبيدي”.
تميزت الورشة والأوراق قدمت فيها، والمداخلات التي جرت حولها، تميزت بالجرأة الشديدة، في محاولة للمس الخلل في العلاقة ما بين السلطة والصحافة، والمواد الدستورية الخاصة بضمان الحريات، والتي تعترف بدور الصحافة، رغم أن هناك هوة كبيرة ما بين القول المكتوب والفعل المطلوب.
لكن سيظل أهم ما خرجت به هذه الورشة، ليس التوصيات فحسب، وهي توصيات قيمة وجدت الرضا والإشادة من كل الحضور تقريباً، بل إن بعض المداخلات نفسها كانت إضافة حقيقية لنتائج وتوصيات هذه الورشة، لكن الأهم من ذلك، هو أن هذه الورشة كانت مدخلاً لحوار مهني ينطلق من منصة الصحافة بين العديدين من أهل المهنة الذين يمثلون مختلف المدارس الفكرية والسياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولعمري إن هذا هو الأساس والمدخل الحقيقي للحريات، أي قبول الآخر وسماع رأيه وطرحه ومناقشته. ولم يكن هناك خلاف يذكر خاصة في جانب اقتصاديات الصحافة لأن الجميع يكتوي بنيران تكلفة الإنتاج العالية ويتضرر منها الجميع.
وربما كانت المقترحات الخاصة بتضمين هذه التوصيات في ورقة يقدمها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية للقوى السياسية والبرلمانية والمهنية من داخل الواقع الصحفي، إضافة إلى الخبراء القانونيين، ليتم تضمين بعضها في قانون الصحافة والمطبوعات الجديد الذي يقوم على تعديل بعض مواد القانون الحالي.
الصحافة السودانية متعثرة وتحتاج إلى أن يتساند العاملون بها وأن يتعاضدوا، وأن يوحد الناشرون جهودهم من أجل الارتقاء بالمهنة بتكوين اتحاد للناشرين، وتطوير دور الصحف لتصبح مؤسسات ضخمة ودوراً حقيقية للنشر الصحفي.
أما تفاصيل الأوراق المقدمة فسيتكفل بنشرها، حسبما علمت، المركز السوداني للخدمات الصحفية (إس أم سي)، والصحف التي بعثت بمحرريها الكرام للمتابعة والتغطية.