الفضيحة!!

حرمان السودان من حق التصويت في الأمم المتحدة بسبب فشل الخارجية في سداد الرسوم عده وزير الدولة بالخارجية السفير “كمال إسماعيل” مسألة طبيعية لا تثير الدهشة ولا تعدو كونها تحذيرا وتنبيها مسبقا للسودان لسداد ما عليه من التزامات، حتى لا يفقد حق التصويت عند اجتماع الجمعية العمومية في سبتمبر القادم.. التبرير الذي قدمه الوزير “كمال” أشبه بتبرير لأحد العرب البدو ممن يملك ثروة طائلة من النعم ، ويرفض الذهاب لأداء فريضة الحج بزعم ساذج بأن الحج فرض عين عليه ،حينما يبلغ من الكبر عتياً ، بينما هو لا يزال في عز الشباب.. ووزارة الخارجية في تاريخها لم تفشل في سداد مبلغ زهيد جداً لا يتجاوز المائة والخمسين ألف دولار.. يستطيع أي تاجر في السوق المحلي دفعها الآن لوزير الخارجية ،حرصاً على سمعة بلادنا.. والسودان في سنوات فقره وعوزه وقد ضربته المجاعة.. ونفدت العملات الصعبة من خزائنه،  الا انه  لم يفشل في سداد رسوم اشتراكات الأمم المتحدة إلا في عهد البروفيسور “إبراهيم غندور”.. الوزير  دائم الترحال من بلد لأخرى.. يطوف العالم من شيلي والبرغواي إلى اليابان وروسيا وزامبيا وغينيا بيساو.. والرأس الأخضر.. وما ان يهبط في هولندا..  حتى يطير منها إلى المكسيك.. ولا تهبط طائرة تحمل وزير الخارجية في الخرطوم ، إلا تستعد أخرى للإقلاع لواحدة من دول العالم.. وتلك الأسفار والترحال يدفع عليها الشعب السوداني النثرية بالدولار.. ولو كانت للخارجية أولويات.. وإحساس بالمسؤولية لجعلت رسوم الاشتراكات في المنظمات الدولية مقدمة على أسفار وترحال الوزير ووزراء الدولة والسفراء الذين يجوبون أرض الله الواسعة بزعم رعاية مصالحنا نحن الشعب السوداني ، الذي تعرَّض للظلم من قبل الولايات المتحدة التي حظرت التعاملات المالية والتحويلات، وأصبح السودانيون يحملون اشتراكاتهم في المنظمات الدولية نقداً في الحقائب مثل تجار الشنطة، ويتعرَّض الدبلوماسيون للمخاطر والبهدلة في المطارات.. ورغم ذلك حافظت البلاد على سمعتها ولم يتم نشر صورتها حديثاً للأمم المتحدة.. وفي المرات السابقة التي فقد فيها السودان حق التصويت عام 2013م، لعدم سداد المتأخرات البالغة مليون دولار، بسبب عسر تحويل البنك، تم وضع المتأخرات كاملة في حساب الأمم المتحدة، ولكن بسبب العقوبات لم يتم تحويل المبلغ.. وكانت تلك رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، وليس عجزاً وإهمالاً كما هو الآن.. وبعد رفع العقوبات الاقتصادية والتحويلات البنكية كان واجب الخارجية أن تخصص جزءاً من نثريات أسفار وترحال الوزير لسداد الاشتراكات السنوية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث.. وفي سنوات الوزير “علي كرتي” كان وفد من الحكومة يتجه للمشاركة في مؤتمر بالعاصمة الإيطالية روما.. وبسبب بيروقراطية وزارة المالية وسلحفائية الإجراءات عجزت الخارجية من الحصول على استحقاقات المؤتمر، وما كان من الوزير “علي كرتي” إلا أن دفع كامل تكاليف الرحلة إلى إيطاليا من جيبه الخاص ، ريثما تكتمل إجراءات صرف المال من بنك السودان، ولكن اليوم يتم حرمان السودان من حق التصويت ولا تشعر الخارجية بوخز الضمير، وتعتبر الأمر طبيعياً جداً.. وتلجأ (للتبرير الفطير) لعجزها وفشلها وسوء ترتيب أولوياتها .