مسالة مستعجلة
عندما يصرخ النواب!!
نجل الدين ادم
حسناً فعل نواب مجلس تشريعي الخرطوم خلال جلسة المجلس أمس الأول، وهم يهاجمون ويكشفون عن ضعف الوحدات الإدارية بالمحليات، وتقاعسها عن تقديم الخدمات للمواطن وتركيزها على الجبايات، عدم رضا نقله النواب لوزير الحكم المحلي “حسن إسماعيل”.
كتبت من قبل عن أهمية مستوى الحكم المحلي باعتباره الأساس في تقديم الخدمات، ولكن الواقع يحدثنا عن محليات خاوية على عروشها تنتظر الإيرادات دون أن تفكر في تطوير المصادر واكتشاف أوجه دخل تعينها في تقديم خدمات الصحة والمياه والتعليم باعتبارها من أولى الأولويات، فوضى إدارية وتجاوزات بالكوم دون أن تطال هؤلاء أي عقوبات.
والغريب في الأمر أن وزير الحكم المحلي اعترف للنواب بوجود مشكلات في نظام الحكم، مطالباً بسن تشريعات بخصوص الوحدات الإدارية، أما بخصوص الأولى وهى هذا الاعتراف، فإننا نقول ماذا تفعل وأنت تعلم علم اليقين بأن هناك مشاكل في الخصوص، ماذا تنتظر وقد شخصت بنفسك الحالة، أما النقطة الثانية والمتعلقة بالتشريعات فإنها تشريعات قوية ولكنها لا تجد السبيل لتنفيذها، وواقع الحال أن المحليات تضعها جانباً ووزارة الحكم المحلي المسؤولة عن حسن الأداء في مستوى الحكم المحلي، لا تقف على مدى التزام هذه المحليات والوحدات الإدارية بالتشريعات الموجودة، ولا تحاسب مقصراً على تجاوزه لذلك تجد الإخفاقات تملأ المدينة!
الوزير قال أمام المجلس التشريعي (ما لم تكن هناك تشريعات لا يمكننا الحديث عن الحكم المحلي، وهذا الأمر خارج نطاق سلطتنا)، ونحن نقول للوزير إن التشريعات موجودة ولكن وزارتكم ليست بموجودة، إذ كيف لوحدة إدارية أن تتجاوز دون أن تقف الوزارة على الانتهاك الذي تفعله، ليس صحيحاً أن الوحدات الإدارية ليست لديها صلاحيات مالية وإدارية، تعيقها في تقديم الخدمات للمواطنين، والصحيح أن الوحدات الإدارية تتجاوز ما هو متاح لها من صلاحيات وهي تقوم بفرض جبايات ورسوم خارج النطاق القانوني.
المشكلة الأساسية في كل هذه الفوضى والتدهور الإداري في عمل الوحدات التابعة للمحليات هو غياب الرقابة المباشرة وغير المباشرة، وكذلك غياب المساءلة والمحاسبة، لذلك فإن الأولى للوزير أن يكوِّن جهازاً رقابياً يضع حداً لهذا التقصير والتراجع الكبير، والله المستعان.
