الباشمهندس "عثمان سمساعة" محافظ مشروع الجزيرة في حوار الموسم (1-2)

ليس صحيحاً أن الصين طلبت أراضي زراعية بمشروع الجزيرة مقابل ديونها!!
متفائلون بنتائج إيجابية بالمشروع بعد رفع العقوبات الأمريكية ولكن…!!
هناك ترتيبات لإعادة هيكلة إدارة المشروع وفق هيكل رشيق
التقاوي المستخدمة ليست فاسدة ووجود الحشائش فيها بسبب ارتفاع درجات الحرارة!!
ليست هنالك إشكالية مع إدارة الري رغم الحساسية المعروفة تاريخياً!!
حوار – زهر حسين
{ باشمهندس “سمساعة” ما هي النتائج التي تحققت من تكوين اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة؟
_ اللجنة العليا ظلت تتابع مشاكل المشروع، خاصة فيما يتعلق بمشاكل الري والمصارف والغرق وإمداد المشروع بمياه الري والصيانة، وظلت تتابع التقارير والمشكلات أولاً بأول، وتعمل على حلها سواء أكان في الجانب الزراعي وتوفير المدخلات الزراعية والتمويل أو جانب الري بالاتصالات المباشرة مع المركز، ومع إدارة الري بالمشروع ووكالة الري والإدارة العليا للمشروع.
{ لماذا أعلن مشروع الجزيرة حالة الطوارئ لمدة عشرين يوماً؟
_ الاستفادة من هذه الطوارئ ظهرت نتائجها في ارتفاع المساحات المزروعة بمحصول القمح إلى (415) ألف فدان، وقد أعلن السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية حالة الطوارئ في مشروع الجزيرة لمدة عشرين يوماً بدأت يوم 20/11/2016 وحتى 10/12/2016، والحمد لله فقد شهدت هذه الفترة عملاً مكثفاً وتحركاً نشطاً على مدار الساعة في الجانب الزراعي وجانب الري تمثل في إزالة الأطماء والحشائش والزراعة وترحيل المدخلات وري اللمساحات المزروعة.
{ فيما تمثلت الشراكة بين الدولة وولاية الجزيرة بالمشروع؟
_ حسب قرار السيد رئيس الجمهورية بأن الولاية شريك في المشروع، فقد أسفر ذلك بأن أصبح والي ولاية الجزيرة الرئيس المناوب لمجلس إدارة مشروع الجزيرة وكذلك وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية عضواً بالمجلس، وأصبحت الولاية شريكاً بحكم أن مواطن الولاية هو مزارع المشروع، وتمثل مساحة المشروع حوالي (70%) من مساحة أراضي الولاية.
{ ممن يتكون مجلس الإدارة الحالي وما الذي طرأ عليه بعد الشراكة التي أعلنت من قبل رئاسة الجهورية؟
_ مجلس إدارة مشروع الجزيرة يتكون من السادة وزير الزراعة والغابات رئيساً، ووالي ولاية الجزيرة رئيساً مناوباً ومحافظ المشروع مقرراً، وعضوية كل من محافظ بنك السودان ووكيل الري ووزير الدولة بالمالية ووزير الدولة بوزارة الري ووزير الزراعة بولاية الجزيرة، ومدير عام هيئة البحوث الزراعية وعميد كلية الزراعة بجامعة الجزيرة ومدير عام البنك الزراعي وممثل العاملين بمشروع الجزيرة وخمسة ممثلين للمزارعين كأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية.
{ ما هو حجم العمالة الحالي بكل أقسام وإدارات المشروع؟
_ عقب الفراغ من حصاد القمح في 1/6/2017 سيتم تطبيق الهيكل المجاز على ضوء السياسة الجديدة التي حددها مجلس الإدارة والهيكل الجديد لمشروع الجزيرة، والهيكل المجاز سيكون وفقاً للسياسات الزراعية والتمويل، وسيكون الهيكل رشيقاً ويعتمد على الكفاءات.. كل العاملين الآن بالمشروع يعملون بعقودات خاصة وعددهم حوالي (1000) موظف وعامل منهم حوالي (300) خفير حراسة لأصول المشروع.
{ ما هو الموقف الحشري بالمشروع؟
_ بمشروع الجزيرة إدارة كاملة لوقاية النباتات، ولدينا تعاون وتنسيق تام فيما يتعلق بالآفات القومية مثل الطير، العنتد، الجراد والفأر مع الإدارة القومية للوقاية على مستوى وزارة الزراعة الاتحادية وإدارة وقاية النباتات بولاية الجزيرة بود مدني ووزارة الزراعة بالولاية، والحمد لله لدينا اختصاصيون وفنيون على مستوى الأقسام، ولا توجد آفات تذكر حتى الآن في محصول القمح، واكتملت الاستعدادات كافة لمكافحة أي آفات حشرية أو أي آفات قومية لمحصول القمح.
{ هناك اتهام بأن التقاوي التي تم استجلابها عبر إدارة مشروع الجزيرة والبنك الزراعي تقاوي فاشلة ومصحوبة بالشوائب والحشائش؟
_ هذه التقاوي من إنتاج المشروع للموسم الفائت، وإدارة إكثار البذور بالمشروع أشرفت على زراعتها وتنقيتها وحصادها وتخزينها وإعدادها وتعفيرها بوحدة إكثار البذور والوقاية بمشروع الجزيرة، وكانت تقاوي ممتازة ووجود الحشائش يعزى أولاً لارتفاع درجات الحرارة هذا الموسم، وثانياً لعدم التزام المزارعين بالدورة الزراعية، حيث تمت زراعة بعض المساحات بالقمح عقب زراعة الذرة ما أدى لنمو الحشائش، وذلك لعدم التزام بعض المزارعين بالدورة الزراعية والتعاقب المحصولي (لائحة المحددات الفنية)، والحمد لله استطعنا أن نكافحها  مكافحة تامة، ونعمل في إطار المكافحة الكيميائية وقمنا باستنفار المرشدين الزراعيين لاستنفار المزارعين، وعلى مستوى اللجان الفرعية بالمحليات لمكافحة الحشائش يدوياً وكيميائياً، والحمد لله المحصول نظيف ومطمئن وخالٍ من الحشائش. والآن زرعنا حوالي  (2,470) فدان بتقاوي معتمدة كتقاوي للموسم القادم، هذا بالإضافة لزراعة مساحات مقدرة من التقاوي المنتجة بواسطة هيئة البحوث الزراعية، وظللنا سنوياً نطلب من وزارة الزراعة ومجلس الإدارة ضرورة توفير تقاوي الأساس والمربي حتى نتمكن من إكثارها، إذ إن المشكلة الأساسية هي عدم توفر تقاوي الأساس وتقاوي المربي حتى نتمكن من إكثارها للمزارعين بمشروع الجزيرة. واضطررنا في هذا الموسم لإحضار تقاوي معتمدة من الولاية الشمالية لزراعتها كتقاوي للموسم القادم، ونأمل في توفير كميات مقدرة من تقاوي الأساس والمربي من هيئة البحوث الزراعية والجهات المعنية الأخرى.
{ ما هو دور مشروع الجزيرة في توفير المواد الخام للصناعات التحويلية.. وهل هناك اتجاه لتصنيع تلك المواد محلياً؟
_ مشروع الجزيرة أصلاً منتج ولا يصنع.. التصنيع يقوم به القطاع الخاص، والآن طالبنا في تقاريرنا لرئيس الجمهورية بضرورة تصنيع القطن وليس تصديره خام حتى نضيف قيمة لهذا المحصول، وتصنيع هذا القطن داخلياً في مصانع الغزل والنسيج وصناعة الملبوسات بعد تأهيل وتحديث المصانع سيوفر فرص عمل كبيرة للخريجين الشباب والفنيين والعمال، وحتى يصبح السودان مركزاً كبيراً في أفريقيا لإنتاج وتصدير الملبوسات أسوة بالهند والصين وتركيا.
{ باشمهندس “سمساعة” دائماً ما تردد في كل منبر إعلامي (إننا سنعمل بالتعاون مع إدارة الري) ما فسره البعض بأن هناك إشكالية بينكم وإدارة الري؟
_ ليست هنالك إشكالية، رغم المعروف تاريخياً عن الحساسية الموجودة بين الري والزراعة بالمشاريع المروية.. نحن قصدنا أن نؤكد أن ما كان موجوداً في السابق ولعدة سنوات لن يكون في هذا الوقت بإذن الله، نحن والري في مركب واحد وفي خندق واحد، ومكملان لبعضنا البعض.. الري لا ينفصل عن الزراعة، وكذلك الزراعة لا تنفصل عن الري في القطاع المروي، ولا بد لنا أن نتحد وننسجم وننسق جهودنا مع بعضنا البعض من أجل مشروع الجزيرة، ومن أجل مزارع مشروع الجزيرة، ومن أجل الوطن ونتجرد من العصبية المهنية ولكل منا مهام وواجبات عظمى يجب أن نقوم بها على الوجه الأكمل.
{ يشاع أن تسجيل المزارع في مهن الإنتاج الزراعي والحيواني يجعله يفقد أرضه تدريجياً كرهن مقابل التمويل.. لذلك هنالك الكثير من الأقسام لم يكتمل فيها التسجيل لهذه الجمعيات؟
_ هذه التنظيمات حتى الآن في مرحلة تكملة التكوينات ولم تمارس أي نشاط تمويلي عبر الجهاز المصرفي برهن الحيازات، ويجب ألا نستبق الأحداث ونعتقد أن هذه التنظيمات ستلعب دوراً كبيراً في تجميع قدرات المزارعين وخلق نماذج إنتاجية لتطوير الإنتاج والإنتاجية، ويمكن لها الحصول على التمويل من البنك الزراعي والجهاز المصرفي والتمويل الأصغر عبر الضمانات المحددة حسب سياسات التمويل الأصغر الذي لا يتطلب رهن هذه الحيازات.
{ يقال إن الصين طلبت أراضي زراعية في مشروع الجزيرة مقابل الديون ونصيب مشروع الجزيرة (450) ألف فدان؟
_ أؤكد أنه ليس صحيحاً أن الصين طلبت أراضي زراعية في مشروع الجزيرة مقابل الديون، وأؤكد أيضاً أنه ليس بيننا في إدارة المشروع وبين الشركات الصينية أي تعاقدات للزراعة التعاقدية، وأن أراضي مشروع الجزيرة والحيازات الزراعية (الحواشات) هي مخصصة للمزارعين بالمشروع والملاك.
{ أخيراً.. كيف ينظر مشروع الجزيرة لقرار رفع العقوبات الأمريكية جزئياً عن السودان؟
_ نحن متفائلون كثيراً بأن رفع العقوبات ورفع الحظر ستكون فيه منفعة، وخير كثير على الوطن بصفة عامة وعلى مشروع الجزيرة بصفة خاصة، حيث إننا في احتياج كبير للتقنيات الزراعية الحديثة.. وكما هو معلوم فإن أمريكا هي البلد الأول المتقدم في المجال  الزراعي خاصة في مجال الميكنة الزراعية ومجالات إنتاج التقاوي والمبيدات والمخصبات والتقنية الزراعية والمعاملات الفلاحية التي تؤدي لرفع الإنتاجية وتطويرها، ورفع الحظر سيعود على المزارع بالحصول على التقنية الزراعية الأمريكية الحديثة من أجل الارتقاء بالإنتاج الرأسي في المحاصيل المختلفة، ومن أجل توفير قروض عبر البنك الدولي في إطار رفع الحظر لتأهيل وتحديث مرافق مشروع الجزيرة والبنيات التحتية المتمثلة في شبكة الري والأراضي الزراعية وتسويتها لرفع كفاءة الري السطحي لزيادة الإنتاجية والإنتاج على المستويين الرأسي والأفقي وتهيئة بيئة العمل للعاملين بالمشروع.. نتوقع أن يحدث رفع الحظر انفتاحاً من جهات التمويل الدولية والصناديق الأوروبية والعربية الأخرى لمشروع الجزيرة من أجل الارتقاء بالإنتاجية الرأسية والإنتاج لأن مستقبلنا في الزراعة لما لها من مساهمة مقدرة في جلب العملات الصعبة من صادر المنتجات الزراعية والتصنيع.. نسأل الله أن تتحقق كل هذه الطموحات لمشروع الجزيرة وللمزارع بعد رفع الحظر بوصول كل المؤسسات والشركات الزراعية الأمريكية والغربية وتسهيل إجراءات استيراد وانسياب المعدات الزراعية اللازمة للميكنة والمدخلات الزراعية الأخرى التي تحقق الإنتاجية العالية، وتوفير المعدات والماكينات اللازمة للنهوض بالصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية.. ونسأل الله أن يبلغ المقاصد وبالله التوفيق.