شهادتي لله

لابد من زيادة مخصصات رئيس البرلمان ..

{لأنه الشيخ ” إبراهيم أحمد عمر” الذي نعرفه، فقد فعل ذلك، ولو كان غيره لبعث بدلاً من الخطابات إلى رؤساء التحرير، رسائل العقوبات المالية والمعنوية المعلومة لديهم !
{لكنه البروف الزاهد الذي استسهل بعض الصغار في بعض صحافة النضال (الوردي) التطاول على مقامه الرفيع، والسخرية من مجلس يرأس جلساته ولا يصنع الرأي فيه، ولا يجبر النواب فيه على (الرفض) إن كانوا مستسلمين وحمائم !
{ بعث إلينا رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم” بخطاب مهذب مرفق معه شهادة رسمية من الأمين العام للمجلس توضح تفاصيل راتبه ومخصصاته الشهرية والسنوية، لنكتشف أن راتب رئيس البرلمان في بلادنا أقل من راتب الكثير من الكتاب و رؤساء التحرير و مديري القنوات الفضائية و بعض المذيعين ومقدمي البرامج التلفزيونية !!
{16850 جنيهاً هي إجمالي المخصصات الشهرية، بينما الراتب الأساسي 1800 جنيه !! نعم .. ألف وثمانمائة جنيه ..لا غير !! هل هذه المخصصات تكفي لتغطية فواتير بيت مفتوح على الضيوف وأهل الحاجات من الأقربين والأبعدين، دعك من فواتير أهل الدار أنفسهم ؟!
{إنها فرصة ذهبية أتاحها لنا مصارعو طواحين الهواء كيما نطالب الدولة برفع مخصصات رئيس البرلمان، بما يتناسب ووضعه الدستوري والسياسي والاجتماعي، مقروناً مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة فاتورة الكهرباء (لم ترد فاتورة الكهرباء ضمن تفاصيل المخصصات) وارتفاع الدولار والدرهم والريال.
{(إنتو قايلين رئيس البرلمان الساكن في بيت أهلو في أم درمان القديمة ما بتأثر بإجراءات وزير المالية الأخيرة ؟!) .. أكيد متأثر .. ممكن مدير شركة أو كادر وسيط ما تفرق معاهو، لكن بروف “إبراهيم” بتأثر .. وأكيد محتاج للدعم !!
{(16) ألف جنيه شهرياً لا تكفي لبيت رئيس البرلمان، كان ينبغي أن تكون (50) ألف جنيه شهرياً، غير المخصصات السنوية، فلا يجوز أن تكون مخصصات مدير شركة اتصالات أو بنك تساوي مخصصات رئيس البرلمان (10) مرات !!
{وعندما نطالب برفع مخصصات رئيس البرلمان، فإننا لا نعني بروف “إبراهيم”، لأنه ذاهب غداً أو بعد غدٍ، ولكننا نقصد المنصب التشريعي الأول في الدولة، ونستهدف تأمينه وسد الثغرات فلا ينشغل صاحب هذا المنصب الرفيع بهموم المعيشة و(قفة الملاح) وفواتير العلاج له و لأسرته، ليخلو ذهنه ويصبح عاملاً متفرغاً بالكامل لخدمة الشعب ومراقبة ومحاسبة الحكومة، وردع الوزراء المتجاوزين دون ضعف أو ترغيب، وهذا ما يحدث في الأنظمة الديمقراطية الراقية .
{هذه المخصصات ضعيفة للغاية، أنا أطالب – أصالة عن نفسي لا إنابة عن البروف – بزيادتها ثلاثة أضعاف في الميزانية القادمة، وليس بالضرورة زيادة رواتب عامة (النواب)، لأن المفروض أنهم خلافاً للرئيس ورؤساء اللجان غير متفرغين، فلهم أعمالهم وتجارتهم وزراعتهم.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية