تداعيات ما بعد حزمة السياسات الاقتصادية للحكومة…أول أيام العمل بالأسبوع

المعارضة تفشل في تحريك الشارع على الرغم من حالة الغضب ..والمؤتمر الشعبي يرفض الزيادات
وزارة المالية تعلن عن إصدارها منشورات خلال الأيام القادمة بخصوص تخفيض الصرف الحكومي على بنود التسيير بنسبة (10%)
الخرطوم – طلال إسماعيل
تسير الحياة في العاصمة الخرطوم بصورتها الروتينية والهادئة، على عكس ما تشتهي الأحزاب السياسية المعارضة، لكنها تحمل في مركباتها العامة شيئاً من الخوف والقلق على مستقبل المعيشة، في ظل إجراءات اقتصادية جديدة دفعت بها الحكومة إلى مجالس الأنس السياسي، بعد أن وضعتها في محل التنفيذ وصدور القرار بالزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء ورفع الدعم. وفي أول أيام العمل بالأسبوع  عقب عطلة (الجمعة) و(السبت) في المركز العام للمؤتمر الشعبي يوم أمس (الأحد)، كان رئيس القطاع الاقتصادي للحزب “بشير آدم رحمة” يقرأ البيان حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. يقول بشير للصحفيين: (إن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية مؤخراً والتي أفضت لزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء، وخفضت سعر صرف العملة الوطنية جاءت في توقيت غير مناسب – قبل شهرين فقط من نهاية موازنة العام 2016م، ومخيبة لآمال الشعب الذي استبشر خيراً بمخرجات الحوار الوطني التي وضعت حلولاً لمعالجة علل الاقتصاد ضمن مخرجات شملت الإصلاح السياسي في جو من الحريات لإحلال السلام وإعمار علاقتنا الخارجية مع المجتمع الدولي، مما يتيح إنهاء الحصار وإعفاء الديون وفتح المجال لاستقطاب الاستثمار، لقد افتقرت هذه الإجراءات إلى الشفافية والمصداقية وأصبحت مثار تهكم وسخرية لدى الشعب من مخرجات الحوار، وكأنما جاءت المخرجات لتبرير سياسات المؤتمر الوطني الأحادية كعادته).
ويضيف: (تحرير سعر الصرف ورد من ضمن مخرجات اللجنة الاقتصادية للحوار الوطني وهو إجراء الهدف منه تشجيع الصادرات وحفز المغتربين لتحويل مدخراتهم عبر البنوك ويساعد في استقطاب الاستثمار الأجنبي، ولكن تنفيذه يحتاج إلى التدرج في ظل شح احتياطات البنك المركزي من العملات الحرة التي تمكنه من ضبط السوق دون اللجوء للإجراءات الأمنية، بحيث لا يحدث خللاً في الاقتصاد تكون نتائجه زيادات كبيرة في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم).
وأشار رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الشعبي “بشير آدم رحمة”، إلى  أنه لابد أن يرتبط تحرير سعر الصرف بتحجيم الاستيراد خاصة في السلع غير الضرورية للإنتاج، وأن يوجه عائد العملة الحرة لتوفير السلع الضرورية واستجلاب مدخلات الإنتاج كافة أنواعه (زراعي، صناعي، علمي)، ويقول إن تحرير سعر الصرف دون ارتباطه بحزمة اقتصادية تشجع الإنتاج ليس إلا إجراءً إدارياً لا يؤدي للاستقرار المالي، وهو ما ظلت تمارسه الحكومات المتعاقبة منذ أول تخفيض للجنيه في حقبة مايو منتصف سبعينيات القرن الماضي، ودرجت عليه الحكومات المتعاقبة حتى الآن.
ويزيد “بشير” بالقول: (ادعاء وزير المالية برفع الدعم عن السلع المذكورة في الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لا يعدو إلا أن يكون فرية لجأت إليها الحكومة لتبرير سد العجز في الموازنة بالطرق السهلة، أي يتحمل المواطن ذلك بدلاً من خفض الإنفاق الحكومي خاصة في الجهاز التنفيذي والإداري المترهل، وعدم سد منافذ الفساد المستتر الذي يبدد المال العام في غير وجهته).
وينبه “بشير” إلى أن زيادة الأجور والمرتبات المعلنة لا تفي بمتطلبات العاملين ولا تغطي الزيادات التي طرأت على الأسعار والخدمات، ولا تستفيد منها إلا شريحة قليلة من المواطنين لا تتجاوز (7%) من جملة الشعب السوداني المنتشر في المدن والأرياف والذي يرفد الناتج القومي الإجمالي بأكثر من (70%). ويقول:( الإصرار على إنفاذ هذه الإجراءات والتي تمت دون مشورة مع أحزاب الحوار تزعزع وتضعف الثقة في التزام المؤتمر الوطني في تنفيذ مجمل مخرجات الحوار الوطني التي تبناها على رؤوس الأشهاد، وتزيد الاحتقان وتبعد الإجراءات الأمنية الاستثنائية وتعطي الممانعين وحملة السلاح حجة في أن لا جدوى من الحوار مع المؤتمر الوطني).
ويضع القطاع الاقتصادي للمؤتمر الشعبي (3) معالجات في الوقت الحالي تشمل تجميد الإجراءات في ما يتعلق بزيادة سعر المحروقات والدواء والكهرباء خاصة للزراعة والصناعة ولصغار المنتجين وأصحاب الورش والحرفيين، وإحالة الأمر إلى لجنة من الاقتصاديين لوضع خطة عاجلة قبل اعتماد الموازنة الجديدة وذلك لمعالجة مشكلة الاقتصاد الكلي استناداً على المخرجات الاقتصادية لمؤتمر الحوار الوطني، في تناغم مع الجوانب السياسية والإدارية وحفز الإنتاج وترشيد الصرف الحكومي، على أن تعرض اللجنة ما تتوصل إليه على الهيئة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لإجازتها برنامجاً اقتصادياً لحكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها مطلع العام القادم.
معالجات حكومية
وفي السياق، أعلن “عبد الرحمن ضرار” وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن الوزارة ستصدر خلال الأيام القادمة منشورات بخصوص تخفيض الصرف الحكومي على بنود التسيير بنسبة (10%) إنفاذاً لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وقدم وزير الدولة تنويراً لقيادات المجلس التشريعي لولاية الخرطوم حول هذه الإجراءات بحضور والي ولاية الخرطوم فريق ركن أول مهندس “عبد الرحيم محمد حسين”، والمهندس “صديق الشيخ” رئيس المجلس التشريعي للولاية. وتناول التنوير الإجراءات والإصلاحات والمعالجات المقدمة للفقراء وأصحاب الدخل المحدود والاستمرار في برامج الصحة والرعاية الصحية الأولية، وتوفير خدمات المياه والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية، كما ركز الوزير على النتائج المتوقفة لهذه السياسة حيث ستزيد الأسعار في المرحلة الأولى يعقبها استقرار في سعر الصرف وانخفاض في مستوى الأسعار، وتحقيق استقرار اقتصادي بجذب استثمارات جديدة ويوفر بيئة عمل مصرفية جيدة. وتوقع الوزير أنه بعد مرور شهر من تطبيق البنك سياسة سعر الصرف التشجيعي أن يصدر منشور  للبنوك التجارية بالاستجابة لطلبات العملات الحرة، وفقاً للأغراض المتفق عليها. وقال الوزير إن الأفضل هو الوفرة بدلاً من الندرة.
والي الخرطوم تطرق إلى المعالجات التي قامت بها حكومته في مجال العلاج والدواء والمواصلات والتأمين على الخبز، والمضي قدماً في المعالجات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف بصورة أساسية الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
 رئيس وقيادات المجلس التشريعي طالبوا بضرورة أن تركز نتائج هذه الإجراءات على الإنتاج للخروج من المشاكل الاقتصادية، وضمان عدم تكرارها وأن يتم الاستغلال الأمثل للنسبة المحددة في البنوك بتخصيص (5%) من مدخرات البنوك للإنتاج. وطالبوا بوضع آليات توقف المضاربات في السوق الموازي وكذلك إجراءات تحد من زيادة تعرفة المواصلات مرة أخرى من قبل سائقي المركبات، كما طالبوا بتوجيه الموارد لحل مشاكل المواطن في الخدمات الأساسية والانتقال بالتعاون من مواقع العمل إلى الأحياء السكنية.
لكن النائب الأول لرئيس الجمهورية “بكري حسن صالح”، يرى أن حزمة الإصلاحات التي أعلنت عنها الدولة أخيراً جاءت لحفز الإنتاج والمنتجين لتحقيق مصلحة المواطن، ووجه بإزالة التشوهات والتقاطعات كافة التي تواجه قطاع صناعة الزيوت.
وأكد النائب الأول اهتمام الدولة ورعايتها لتطوير الصناعة والصناعات التحويلية في البلاد، وقال خلال تفقده، أمس (الأحد)، عدداً من مصانع الزيوت بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، إن مصانع الزيوت تعد مثالاً حياً للقطاع الخاص.
إلى ذلك، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “بدر الدين محمود”، إن الإجراءات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها جاءت بغرض إزالة التشوهات في الاقتصاد ووضعه في المسار الصحيح. وثمن الوزير وعي الشعب السوداني وتقبله لحزمة الإجراءات الاقتصادية. وأشار إلى أن نظام الحافز يفتح الباب واسعاً أمام القطاع الصناعي، إلى جانب إعادة التوازن في سد الفجوة الداخلية.

الزيادات ومخرجات الحوار
وتأتي هذه التطورات السياسية من قبل الأحزاب المشاركة في الحوار قبل أن تشرع اللجنة المكلفة من الهيئة التشريعية القومية بدراسة مشروع تعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005 تعديل لسنة 2016، في دراسة التعديلات في مرحلة السمات العامة والتي اقتضتها التطورات التي شهدتها الساحة السياسية ونزولاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني.
 وتناول اجتماع برئاسة “بدرية سليمان”، مدى مواءمة التعديلات للدستور والإجراءات المطلوبة. وأكدت أن التعديلات الدستورية ستفضي لتشكيل حكومة وفاق وطني.
وأكد الاجتماع أن التعديلات جاءت متسقة مع نصوص الدستور ومخرجات الحوار وأولويات الترتيب السياسي، وأمّن على ضرورة المضي في هذه التعديلات والنظر فيها، مؤكدين أنها تنفيذ لاتفاق سياسي. وتمثلت أبرز تعديلات مشروع الدستور في استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء القومي، وتعديل النصوص المتعلقة بسلطة رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة لاستحداث نصوص تحدد مهام رئيس مجلس الوزراء. كما جاءت التعديلات وفقاً للمادة (84) من الدستور بتعديل تكوين المجلس الوطني، وذلك لاستيعاب المتغيرات في الساحة السياسية وفق مخرجات الحوار الوطني. كما استحدث مشروع الدستور منصب النائب العام كسلطة قضائية مستقلة عن وزارة العدل وذلك بتعديل المادة (33) من الدستور.
ويرى الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال “ياسر عرمان” في صفحته الرسمية على الفيس بوك أمس(الأحد)، أن الحل الوحيد هو تصعيد العمل الجماهيري، والدفاع عن المدنيين في مناطق الحرب، وكسر جمود العمل المعارض باستنهاض أوسع جبهة لإجبار النظام لإلغاء زيادات الأسعار، ووقف الحرب كمقدمة لإزالته. ويقول: (النظام لم ينتظر تكوين حكومته الجديدة ليقرر مع حلفائه الجدد في مسألة الأسعار فهو يستهين بنتائج حواره والمجموعات التابعة له).