الخبراء يتفاءلون ومغريات السوق السوداء تهدد بهزيمة إجراءات البنك المركزي

العودة إلى نظام الحافز ..(آخر العلاج الكي)
الخرطوم ـ سيف جامع
باتت تشكل أزمة شح النقد الأجنبي وتدهور سعر الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية مشكلة كبيرة بالنسبة للحكومة، فاتجهت سابقاً إلى عدة معالجات لكبح جماح الدولار، لكنها كانت دون جدوى، بينما استمر الدولار في ارتفاعه المضطرد ليصل حالياً إلى أكثر من (15) جنيهاً، وخلال يومين اتجه البنك المركزي إلى عدة إجراءات وضوابط تتعلق بتحرير سعر صرف الدولار لاستيراد الأدوية وتحويلات المغتربين وتذاكر الطيران للشركات الأجنبية وإعلان العودة إلى نظام الحافز عند شراء النقد الأجنبي من السودانيين العالمين بالخارج والمصدِّرين بغرض جذب المزيد من موارد النقد الأجنبي للمصارف والبنوك، وسبق هذه الإجراءات بيوم حظر نشاط خمسة صرافات.
ولعل النقطة المهمة التي لم تلفت إليها الحكومة فإن معظم المغتربين يفضلون التحويلات عبر السوق السوداء، وهذا ما أدى إلى إنعاش السوق الموازي، وأصبح قبلة للكثير من سماسرة الدولار، ويعمل في العلن الكثير منهم عبر عملائهم الذين ينتشرون في كل الأوقات بالقرب من برج البركة التجاري بوسط الخرطوم وهم يستقطبون زبائنهم عبر فرك الأصابع بمظهرهم المعتاد للمارة وهم يحملون مبلغاً من العملات في إشارة إلى صرف العملات ببيعها أو شرائها.
وشهدت تحويلات المغتربين في العام الماضي تراجعاً كبيراً في الأموال المحوَّلة عبر الطرق الرسمية، إذ لم تتعد الـ (400) مليون دولار، ومن أبرز عوامل هذا التراجع الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازي، وكانت قد بلغت تحويلات المغتربين ذروتها في العام 2009 -2010، حيث وصلت إلى 3.178 مليار دولار.
ويعزو الخبراء الاقتصاديين ضعف تحويلات المغتربين إلى سياسات الدولة تجاه المغتربين، بجانب الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والموازي للعملات الأجنبية.
واعتبر الخبير الاقتصادي وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية والاقتصاد الوطني “عز الدين إبراهيم” خطوة العودة إلى نظام الحافز بأنها تعكس مدى الصراع بين السوق الرسمي والأسود، وأضاف: “هي حرب بين سوقين” ولا تعني زيادة في حجم النقد الأجنبي، بل قصد من القرار بدلاً من أن تذهب موارد النقد الأجنبي يمين تذهب شمال “.
وأرجع “عز الدين إبراهيم” مشكلة النقد الأجنبي في أن البنوك العالمية تتخوف من تحويل الأموال إلى السودان خشية من عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن المغتربين أيضاً يخشون التحويل عبر البنوك، فالتحويل عبر البنوك يسمى تحويل وعبر الصرافات يسمى حوالة والأخيرة فيها تسهيلات كبيرة بالنسبة للمواطنين، لأن الصرافات تعمل في كل الأوقات وأحياناً لديها خدمة توصيل المبالغ إلى المنازل بخلاف البنوك التي ينتهي عملها في النهار.
واقترح وزير الدولة الأسبق بالمالية على الحكومة الالتفاف حول الحظر الأمريكي بخطوات عملية تسهل انسياب النقد الأجنبي للسودان.
ويقول الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق “عبد الرحيم حمدي”: إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، وأضاف: ” ظللت أدعو له منذ سنين طويلة”، داعياً للمزيد من الخطوات الجزئية والكلية المتعلقة بتعديل السياسات الانكماشية للنقد الأجنبي حتى ينطلق الاقتصاد السوداني في طريق النمو والازدهار .
وأشار (حمدي) إلى بعض الملاحظات على القرار، موضحاً أن إعلان حافز يومي للشراء سيظل يعطي تجار العملة مؤشراً واضحاً ليعلنوا حافزاً أعلى ربحاً يؤدي في النهاية لهزم السياسة، مطالباً بإلغاء الحد الأعلى.
وأضاف في ملاحظته الثانية إلى أن تمسك البنك المركزي بإدارة العملية يعني عدم تحريرها، موضحاً بأننا نرى في حالة شراء البنك المركزي للذهب قد لا يتبع السعر الحقيقي، وقد يتوقف تماماً في الشراء أو يتجمد عند سعر غير حقيقي، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مهدداً واضحاً للسياسة وكان من الأجدر أن تدار السياسة بجهة أخرى عن طريق المصارف كتجربتنا عند تطبيق سياسة التحرير الأولى.
وقال “حمدي” في ملاحظته الثالثة: إن هناك تعقيدات تكتنف سياسة التطبيق، مطالباً بإزالتها وضرب مثالاً لذلك بتحرير شراء وبيع تذاكر الطيران، كذلك تساءل “حمدي” عن وضع المستثمرين الأجانب في السياسة، كما أنه استغرب من أن بيع (70%) من مشتريات البنوك زائداً (100%) من مبيعات شركات البترول بالسعر الرسمي (بدون حافز) لبنك السودان لا يعني أن البنوك التجارية ستدعم بنك السودان متعجباً بأن ذلك لا يعقل كما تساءل عن إمكانيات وزارة المالية لدعم مشتريات الأدوية الأساسية وأدوية العلاج المجاني بعد ارتفاع سعرها.
وقال الخبير الاقتصادي دكتور “محمد الناير” أستاذ الاقتصاد بجامعة الرباط : إن القرار من زاوية جذب مدخرات المغتربين وتشجيع الصادرات سيحقق آثاراً إيجابية، متمنياً أن يقتصر القرار على الفئتين فقط، مشيراً إلى أن القرار في مجمله تحرير لسعر الدولار بصورة غير معلنة، لأن الحافز الذي يمنح يعادل الفرق بين السعر الرسمي والموازي .
وأضاف: إن تحرير سعر الصرف بصورة غير معلنة له آثار سالبة خاصة إذا كان البنك المركزي لا يمتلك احتياطي مقدر من النقد الأجنبي لمقابلة الطلب في المرحلة المقبلة ولا يستطيع أن يغذي السوق بضخ العملات من فترة إلى أخرى الشيء الذي يجعل السعر الموازي يقفز قفزات أخرى مما يؤثر سلباً على الشرائح الضعيفة .
وأكد أن ذلك يتطلب من الدولة أن تتحرك بقوة لضبط الأسعار في الأسواق حتى لا يحدث انفلات في الأسعار، بحيث يتم الضبط بسياسات لا تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي.
قرار العودة إلى نظام (الحافز) ربما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني لا سيما وأن كافة الخبراء رحبوا به، حيث اتفق الخبير الاقتصادي دكتور “الكندي يوسف” المستشار بمجلس الوزراء مع سابقيه من المتحدثين، مشيراً إلى أن عملية التحفيز ستساهم في استقطاب تحويلات المغتربين الذين يزيد عددهم يوماً بعد يوم، موضحاً أن التحويلات يمكن أن تسد الفجوة في النقد الأجنبي التي عانى منها بنك السودان لفترة طويلة .
وزاد ( تقارير المؤسسات المالية الدولية أشارت إلى أن مدخرات المغتربين خارج السودان تقدر بأكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً، ويتم توجيهها إلى دول الخليج لتوظيفها أو إلى جمهورية مصر العربية لشراء الشقق .
ودعا “الكندي” للمزيد من القرارات المحفزة والتحرير الكامل لسعر الصرف بنهاية البرنامج الخماسي عندما نصل لنقطة التعادل التي يتساوى فيها العرض والطلب، موضحاً أن مدخرات المغتربين يمكن أن يستفاد منها في تكوين المحافظ الاستثمارية أو في شكل مشروعات تمنح للمغتربين مع بعض التسهيلات في إجراءات الاستثمار، منادياً بالاهتمام باقتصاديات الهجرة المتعلقة بأعداد مهاجرين وفقاً لمتطلبات سوق العمل الخارجي.
وفي خلاصة القول تعددت المسكنات والحلول بينما ظل الجنيه في تدهور مستمر وشح النقد الأجنبي لدى البنوك قائماً. وهذا ما يتطلب إجراءات أكثر صرامة تستهدف ضبط السوق الموازي (السوداء) مثل ما فعلت الإنقاذ في بداياتها حيث كان يعتبر المتاجرة بالعملات الأجنبية من الجرائم الخطيرة بخلاف اليوم، حيث تجار العملات ينتشرون في وسط الخرطوم ويحددون الأسعار وفقاً لمزاجهم.