بعد.. ومسافة

التغييرات القادمة.. كيف ومتى ولماذا ؟
مصطفى أبو العزائم
 
من جديد انشغل كثيرون وانشغلوا بالأحاديث أو قل الأمنيات الخاصة بتغييرات محدودة، لكنها كبيرة على مستوى القيادة التنفيذية في المستويات العليا والأدنى قليلاً، وذلك ضمن خطة الدولة الخاصة بالإصلاح الشامل، بل إن البعض حدد توقيتاً لتلك التغييرات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.
عضد ذلك الاتجاه ما حدث من تغييرات سابقة حدثت مؤخراً في مواقع بعض الولاة، بعد صعوبات واجهتهم في إدارة الشأن العام لطبيعة أشكال الصراعات المكشوفة أو الخفية في تلك الولايات، وهو أي كان سيتخذ مسارات خطيرة إذا لم تتدخل رئاسة الجمهورية بإصدار قرارات حاسمة بإعفاء أولئك الولاة وتعيين بدلاء لهم في تلك المواقع، استناداً على حق السيد رئيس الجمهورية في تعيين الولاة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي منحته حق تعيين وإعفاء الولاة بعد أن كان تعيينهم يتم بالانتخابات المباشرة خلال الفترة الماضية وقبيل الانتخابات العامة الأخيرة.
أشكال الصراعات والتنازع على السلطات، إظهار واستعراض القوة، أخذ شكلاً جديداً داخل الولايات بين الوالي وبين خصومه أو مراكز القوى التقليدية على مستوى الحزب – المؤتمر الوطني – أو على مستوى المجلس التشريعي مثلما حدث ويحدث -الآن- في ولايتي البحر الأحمر، والجزيرة، وهذا سيؤدي _ بالتأكيد – في نهاية الأمر إلى تغييرات لصالح الاستقرار السياسي في الولاية التي تشهد مثل تلك التنازعات على السلطة والسلطان.
انشغال الكثيرين -الآن- بالحديث عن تغييرات مرتقبة ومُتمنَّاه من قبل البعض، يرجعون إلى ما شهدته بعض المواقع المتقدمة على المستوى التنفيذي من عمليات إحلال وإبدال جديدة خلال الفترة القليلة الماضية، مثل موقع وكيل وزارة الإعلام الذي خلا بغياب الوكيل الأسبق، ثم تكليف اثنين من بعده إلى أن تم تعيين وكيل جديد قبل يومين، وكذلك الحال بالنسبة لجهاز شؤون العاملين بالخارج الذي خلا موقع أمينه العام بالإعفاء مع توقعات بتعيينه والياً لإحدى الولايات، وتعيين بديل له في موقعه من داخل كبار العاملين بمجلس الوزراء، الذي سيحل محله آخر من داخل ذات المؤسسة.
يربط من يحاولون تحليل الأوضاع الراهنة وبين التغييرات المرتقبة، يربطون ذلك بالمراجعات التي تجري وتتم حالياً لعمل كثير من الوزارات بالجولات المفاجئة للسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية، والقائم بأمر متابعة برنامج الإصلاح السياسي الشامل.
ويربط بعض آخر بين كل هذا وذاك بالأوضاع الاقتصادية المتردية وتهاوي أسعار العملة الوطنية – الجنيه – أمام العملات الأجنبية، ثم الإعلان عن اتخاذ سياسات اقتصادية جديدة ربما تطلبت تغيير الطاقم الاقتصادي كله أو أهم ركائزه تقريباً.
هذا في جانب الحزب الأكبر الحاكم – المؤتمر الوطني – بينما ينتظر أن تحدث بعض التغييرات في المناصب الوزارية على المستوى الاتحادي والولائي بالنسبة لبعض الأحزاب المشاركة في الحكم، خاصة بعد الغياب شبه التام للسيد “الحسن الميرغني” عن موقعه المتقدم داخل القصر الجمهوري، وغياب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل الدكتور “جلال يوسف الدقير” عن المشهد السياسي العام مساعداً لرئيس الجمهورية، وإعلانه من قبل عن استقالته من موقعه كأمين عام للحزب الاتحادي، بعد بروز خلافات وظهور اتهامات متبادلة بين مجموعته ومجموعة الوزيرة السابقة “إشراقه سيد محمود” ويتوقع بعض المراقبين أن يتم تصعيد الدكتور “أحمد بلال عثمان” إلى موقع الدكتور “الدقير” الحزبي والحكومي معاً ليصبح أحد مساعدي الرئيس ويتم تصعيد وزير الثقافة والإعلام بولاية الخرطوم “محمد يوسف الدقير” ليصبح وزيراً للإعلام.
أسماء كثيرة أثبتت نجاحاً وكفاءة وقدرة عالية في ممارسة عملها ستبقى في مواقعها أو تتقدم خطوات أخرى إلى الأمام من أمثال الدكتور “عبده داوود” وبروفيسور “الدخيري” و”ياسر يوسف” وغيرهم.
ترى إلى أين يسير المركب الحكومي بعد امتلأت أشرعته بهواء التكهنات والتوقعات؟ الأيام القليلة القادمة وحدها التي ستكشف ذلك.