عز الكلام

في دي ما ينفع خيار وفقوس!!
أم وضاح
 
ما يقارب الثلاثين شركة من شركات الأدوية يتهددها التحقيق والمحاسبة بشأن مخالفات لقانون النقد الأجنبي، حيث إنها أنفقت حصتها في غير ما هو متفق عليه من استيراد للأدوية وحولت النقد إلى مسارات أخرى، والخبر في حد ذاته ممتاز بحسابات أن مبدأ المراجعة للمال العام ضروري وحتمي ليحفظ للخزينة العامة حقها ويصون  للمواطن ماله، لأنه غير معقول أن تجد شركة ما حظاً وافراً من خصوصية التعامل في النقد الأجنبي في الوقت الذي يبحث فيه المواطن عن خمسمائة دولار حتى لو كان يحتاجها لعلاج عاجل أو دراسة وديل ياخدوا بالهبل ويشتغلوا بيه تجارة على عينك يا تاجر، لذلك فإن هذا القرار يجد بالتأكيد كامل التأييد من كل قطاعات المجتمع، لكن لا بد من وقفة و(صنّة) إذ أن مبدأ الشفافية لا يتجزأ وقناعات المحاسبة لا تفصل حسب الزمان والمكان، وطالما أن الجهات الرسمية عازمة على أن تمضي في طريق المراجعات، فإن الحق والحقيقة لا تسقط بالتقادم، ولا بطريقة عفا الله عما سلف، وبالتالي لا بد من فتح الملفات القديمة والتي شابتها اتهامات أو دارت حولها أقاويل، لكنها فجأة وبقدرة قادر أصبحت نسياً منسياً وتمت دمدمتها لتصبح فيلماً هندياً بلا نهاية رغم أن كل عناصر الختام متوفرة، لكن فجأة يختفي البطل وحتى الكومبارس!.. وعلى فكرة بالعودة للسنوات الماضية هناك كثير من القضايا المثيرة للجدل والتي تناولتها الصحف وتحدث عنها العامة، لكنها (أرشفت) بسرعة دون الوصول لحيثيات حقيقية تعيد المال العام إلى أصحابه، فنسمع مثلاً عن اختفاء الملايين والمليارات من وزارات كبيرة دون أي مبرر يعقب الخبر ويبقى المتهم الوحيد هو طاقية الإخفاء، والموضوع ينتهي بهدوء عكس ما بدأ مزعجاً وعاصفاً، أما قضايا الفساد في ملفات الأراضي فحدث ولا حرج، لتمتد القائمة وتشمل الحديث عن استبداد بعض الشركات لأدوية منتهية الصلاحية وهي قضية ما كان ينبغي أن تمر مرور الكرام دون فتح ملفها ومحاسبة المسؤولين عنها، أما ملف شركات صناعة الحديد فهو الملف الذي كان يتوقع المواطن أن ينشر على الملأ وبالأسماء، لأن التلاعب هذه المرة في أرواح البشر وممتلكاتهم، لكن للأسف مر الموضوع كغيمة صيفية لم تظهر من خلفها شمس الحقيقة.
الدايرة أقوله إن مبدأ فتح الملفات السوداء هو واحد من توقعات عديدة ينتظرها المواطن السوداني الذي تعود على شاكلة قضايا فيها كثير من الضبابية وعدم وضوح الرؤية، والقضية الطرفها (قرن) هي لا محالة ستذهب أوراقها إلى المفرمة وتصبح بلا وجود، ثم تمضي إلى ماضي الذكريات، لذلك إن كانت الحكومة بالفعل جادة في قطع دابر الفساد والحفاظ على المال العام، فلتعمل على ذلك بلا استثناء ولا تجزئة، والكل سواسية أمام الحساب والعقاب.
{ كلمة عزيزة
يا سبحان الله وفي بلدنا دي بعضهم لا يعرف من الأمثال إلا شاكلة (البندوروا نوصلوا الباب والبنكرهوا نفك عليه الكلاب)، ولا بالله فسروا لي ما معنى الهجمة الشرسة التي وجهت نحو المستشار “محمد أحمد صابون” عقب توقيع اتفاقية المعادن مع الشركة الروسية (اللحدي هسه ما شفنا ليها شيء) ويومها كان لـ”صابون” رأي واضح حول الشركة والاتفاقية وسرعان ما تصدى البعض له وصبوا حديثه في خانة المصلحة الشخصية، ووصفوه بأنه صاحب غبينة شخصية ومصلحة مع الوزارة وما إلى ذلك، أمس قرأت في الزميلة (التيار) خبر تعيين المستشار “صابون” في منصب رفيع في وزارة المعادن الروسية، بل كان متوقعاً حضوره مع وفد روسي إلى السودان، لكنه اعتذر، وبما أن المستشار “صابون” طلع رجل يفهم في مهنته وما قاله لم يخرج من هذه الخانة، ننتظر وبشغف وعود وزارة المعادن ووزيرها بإنتاج الشركة الروسية من الذهب والتي حدد لها ستة شهور، أظن مضت منها حتى الآن تسعة شهور وعجبي!!
{ كلمة أعز
لا أدري ما الذي يشفع لوزير المالية بالاستمرار في منصبه طالما أنه عجز عن إيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار الذي هو سبب كل الضيق الذي يعانيه المواطن السوداني، بالله عليكم من أين يستمد هذا الرجل قوته ليستمر ومن أين له هذا البرود الذي يجعله لا يشعر بسخونة الأجواء من حوله ليقدم استقالته!!