مسألة مستعجلة

وجاء صندوق شكاوى المواطنين
نجل الدين ادم
في كثير من المؤسسات الحكومية والوزارات دائماً ما يكون غياب عنصر المتابعة واعتماد المسؤولين على التقارير المكتبية هو خط الهزيمة الأول للقرارات والتوجيهات التي تصدر أياً كانت.
 أعجبت للتوجيه الصادر مجلس الوزراء الاتحادي الموقر خلال اجتماعه يوم (الخميس) الماضي إلى المؤسسات الحكومية بضرورة إنشاء صناديق لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها باهتمام، والفقرة الأخيرة هي الأهم، وقد جاء هذا التوجيه يخدم تقرير إصلاح أجهزة الدولة الذي قدمه لمجلس الوزراء سعادة النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول “بكري حسن صالح”، رئيس اللجنة العليا للبرنامج، ووجد التأييد والمباركة، وبالفعل أن هذا التوجيه يعد من الأوجه الأساسية للإصلاح، وحسناً أن تنبهت اللجنة العليا والمجلس الموقر لهذا الأمر.
 صندوق الشكاوى المقترح يمكن أن يأتي للمسؤولين بما تخفيه التقارير المكتبية وما لا يرونه بأعينهم من إخفاقات أو تجاوزات، ويمكن أن يكون السبيل البديل لقياس انسياب الخدمات ومدى رضا المواطن في ظل غياب المتابعة الميدانية المستمرة من قبل المسؤولين.
نوافذ الخدمات تحكي عن مآسي المواطنين مع الموظفين في ظل انعدام الرقابة، مصير حياة مواطن مثلاً يمكن أن يضعها موظف صغير في حافة الموت دون أن يرمش له جفن!، حالة من اللا مبالاة تواجهه المواطنين في منافذ الخدمة بمنأى عن المسؤول المباشر وكذلك المسؤول الأول، فما أكثر الملاحظات على شكل الخدمات والتعثر في تقديمها رغم أنها حق مستحق ومكتسب، لكن غياب الرقابة يجعل الموظفين يعوثون في المؤسسة فساداً يفعلون ما يريدون ويعطلون إجراءات أي خدمة مستحقة بحسب الأهواء والأمزجة الشخصية.
توجيه مجلس الوزراء هذا وكما أشرت يمكن أن يكون طوق نجاة للمواطنين من ما يواجهونه من هضم وإهدار لحقوقهم بأهواء من يجلسون على نوافذ تقديم الخدمة.
 هذا القرار يحتاج لقوة دفع قوية حتى يصبح واقعاً ملموساً، يحتاج لأن يتنزل في كل المؤسسات وأن يقف عليه مجلس الوزراء وهذه اللجنة الموقرة المعنية بالإصلاح، بالرعاية والمتابعة حتى يجني المواطن ثماره، الولايات هي بحاجة أكبر لهذا الصندوق، لأنها هي المعنية بالخدمات المباشرة للمواطن أكثر من المؤسسات الاتحادية، لذلك ينبغي عليها أن تلتقط هذا التوجيه وتعمل على تنزيله وتبسط صناديق الشكاوى  في كل مؤسسات حينها يمكن أن تقيس حجم ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطن، أتمنى أن لا يكون هذا المقترح آنياً بحيث يستمر لفترة زمنية بسيطة وتتعطل من بعد ذلك هذه الصناديق ويعود الناس إلى رحمة نوافذ الخدمة التي تحكمها أمزجة وأهواء الموظفين في منح أو رفض تقديم الخدمة أو الجرجرة في تنفيذها، فهذه بشرى للمواطنين، والله المستعان.