البروف "علي عثمان" يرد علينا غاضباً!

إلى “الهندي عز الدين”/
في عموده الصحفي (شهادتي لله) رداً على مقاله: “ويبدلون مواقفهم كما يبدلون ملابسهم” الصادر بتاريخ الخميس 26/ مايو 2016 العدد (1432).
لم أتعجل الأمر لأرد على ما تلفظت به في هذا المقال حتى لا يصبني شيطان الغضب بما لا أرغب فيه، ونحن قوم نغتسل ليلة النصف من شعبان من ذنوبنا ونحرم لصيام رمضان المبارك. وجدت نفسي الآن في خيار صعب فلن أجرح صيامي قبل بدئه بشيء يوقر في نفسي مما كتبته في موضوع أنت لست من أصله ولا فصله وليس لك فيه قدح معلى أعرفه، إلا أن تكون قد وصلتكم إشارة ممن تحبون وتصدقون للكيد لنا وبنا أو من الشاب التابع، فما كان عليّ إلا أن أقول قولي هذا ليس رداً عليك ولكن لمعلومية الرأي العام الذي يكون قد قرأ أو سيقرأ ما كتبت.
وليس ما كتبت أمرّ مما فعله بنا زملاء النضال وإخوة الحزب؛ الدكاترة: “جلال الدقير وأحمد بلال وعابدين محمد شريف ومحمد السماني الشيخ الوسيلة”، وخامسهم الذي تتبع ما أرسل إليّ بالبريد السريع ليطمئن بأني استلمت المرسول، وعلمت بالخبر المبين: حرماني عضوية الحزب الاتحادي الديمقراطي لمدة يوم واحد أو ستة أشهر أو ستة أعوام فالأمر سيان، حيث إنه قد تمت إدانتي، والإدانة لا تزول بمرور الوقت. وسادسهم العالم العلامة والحبر الفهامة في شؤون الحكم والسياسة الذي يهذي كمن يتخبطه مس على صفحات مدفوعة الأجر في الصحف السودانية بأن “علي عثمان” رجل أكاديمي قليل الخبرة السياسية ومحدود العطاء السياسي. و”علي عثمان” يقدم المهنية السياسية العليا لمن يعرف أو يسمع أو يرى وينام ملء جفنيه ويسهر الخلق جراها ويختصم، كما قال الشاعر العربي الشهير “المتنبي”.
وكان معهم ولا شك وزراء الحزب الاتحادي الديمقراطي الآخرين، على المستويين الاتحادي والولائي. وكان معهم كذلك كبار موظفينا في الدولة، من أمناء عامين أو غيرهم. ومن برلمانيين في المجلسين.
إلا أن هؤلاء تأبطوا غلاً وشراً لا أعلم أسبابه لاجتماع المكتب السياسي المدوزن ضدي، فأخرسوا به ألسنة أخوة كنت منهم وفيهم بمنزلة الأخ الكريم فما نطقوا ضد إدانتي بشيء. ووقع ما وقع. أما أنت فإنك ترسل شهادتك لله رب العالمين وهو الحاكم العدل.
ثم إنني عندما أعود لقيادة حزبي الشرعية فإنهم قومي ورهطي وأهل ملامتي، أما أنت فسموم صيف لا يكاد يدوم لثانية واحدة.
ولتعلم أولاً أننا لا نبدل ملابسنا بل نغيرها عندما تبلى، ففرق بين من يغير ملابسه قيافة أو تزيناً أو لفتاً للانتباه، وبين من يغير ملابسه عندما تقدم بأخرى جديدة. ونحن ولدنا في الحزب الاتحادي الديمقراطي بأسمائه الأولى، وسنقبر إن شاء الله ونحن فيه ومنه وله.
أما القلق والأسف فهو شأنك. أما التساؤل فلنا عليه من الأجوبة والإيضاحات ما لا يسعه عمودك ولا حتى صفحتكم الأخيرة، ولكني أقول في اختصار إن تيار الإصلاح والتغيير في الحزب الاتحادي الديمقراطي تيار أصيل ينتمي إليه جل عضوية الحزب، وهو تيار تاريخي مستمر في هذا الحزب المخضرم وكان كثير من قادتنا الأوائل الذين نجلهم، قيادات لمثل هذا التيار، ومن أبرزهم الشريف “زين العابدين الهندي”.
أما حركتنا الأخيرة فكان فيها ثلة قليلة ينقسمون إلى ثلاث فئات: فمنا من يرى الإصلاح والتغيير من أهم واجبات عضوية الحزب إذا ما حل بالحزب ما يرونه خطأ، وهؤلاء بسطوا رأيهم ومشروعهم في بيان واضح وجلي للسيد الأمين العام سُلم بيدي أكبرهم سناً في مكتب الأمين العام في الأمانة العامة. ومنا من أصابه شيء لا ندري كنهه حتى الآن فقد به رضا الأمين العام وأركان حربه وأراد أن يوقع بالأمين العام وبأركان حربه من باب الانتقام بعقد مؤتمر عام خبط عشواء خارج الشرعية الحزبية لمحاسبتهم وتغييرهم. ومنا من كان وما زال يرى أن أخطاء الحزب السياسية أبعدته عن شخصيته الأساسية ويقف معارضاً حتى لاشتراك الحزب في الحوار الوطني.
وكنا نعلم أن التيار الذي أراد أن يعقد مؤتمراً عاماً للحزب خبط عشواء حتى دون تصفية أعمال المؤتمر العام السابق لن تكون نتيجته إلا إحداث انشقاق آخر في الحزب وإن لم يكن انشقاقاً مؤثراً ولكن مجرد إحداثه في جسم الحزب مرفوض عندنا بتاتاً.
ولقد حاولت مراراً في الفترة التي قضيناها سوياً أن أحدث تنظيماً بين الرؤى الثلاث ليحدث تجانساً في المواقف، كما تحدثت كثيراً لكل الذين معنا في هذا التيار الإصلاحي النشط أن أوجب واجباتنا هو شرح معنى الإصلاح والتغيير كما نراه وتقديمه برنامجاً مشتركاً لعضوية الحزب واضحاً بيناً، وأبلغت الزملاء برفضي القاطع لعقد مؤتمر عام خارج إطار الشرعية المكلف بها السيد الأمين العام شخصياً حتى في مخرجات مجلس الأحزاب. وكانت آخر جلسة لي مع الابنة “إشراقة” وأنا أحاول إقناعها بضرورة التريث في أمر المؤتمر العام الذي تريد هي الإسراع إليه على أعجل ما يكون في الليلة التي سبقت نهار إعلاننا.
ولما كان ما تم من عضوية تيارنا الإصلاحي، في الأمانة العامة لحزبنا، الاستفزاز والافتراء والتعدي لا يليق بنا حتى كأفراد، ولما لم يظهر أي أسف ممن فعلوا ذلك؛ رأيت نفسي مسؤولاً مسؤولية مباشرة ومعي الأخ الكريم “سوكارنو” اتخاذ ما اتخذناه من قرار عندما نشرتم في جريتكم الفتية وفي صفحتها الأخيرة نداءً للحق والواجب، يدعو جماهير الحزب للتهيؤ لعقد المؤتمر العام، بعد أن كان قد هيأ له في ظنهم أن جمع مائة شاب في أرض المعسكرات لما يقارب الشهر لتدريبهم على فنون عقد المؤتمر العام، كما صرحوا به، قد أكمل الاستعداد لعقد ذلك المؤتمر العام. والنداء الذي نشرتموه هذا حمل صورة الشريف “زين العابدين الهندي” وصورة “إشراقة سيد محمود” وصورتي، ولم يحمل صورة الأستاذ “سوكارنو جمال الدين” صنونا في القيادة، ولا صورة الأستاذ “سليمان خالد” الذي مهر معنا المذكرة التي قدمناها لمجلس الأحزاب. وكان تنظيم هذه الصور على ذلك الإعلان ختام الاستهداف الظاهر للعيان الذي وجهه شباب “إشراقة” بأمرها على المهندس “سوكارنو” لأنه الأقدر بيننا في الفعل السياسي، حيث كانوا قد أرادوا حجبه حتى من المؤتمر الصحفي الذي استقبلنا فيه قرارات مجلس الأحزاب؛ وقلت أنت إنك كنت من حضوره مع أنكم عندما نشرتم تفاصيل ذلك المؤتمر في اليوم التالي لم تأتوا فيه بشيء مما قلته “أنا” أو قاله “سوكارنو”، وكان حديثنا يدور حول أننا لا عداء لنا مع الأخوة أعضاء قيادة الحزب وأننا سوف نعمل معهم سوياً لتنفيذ مقررات مجلس الأحزاب، وأهمها عقد المؤتمر العام.
ونحن لا نحمل أمرنا على ما يزعم أمثالكم بضعف ذاكرة الشعب السوداني، فهو مردود لكم، لأن “الاتحاديون” في جميع مفاصلهم يتذكرون تفصيلاً كل يوم مر بهذا البلد الحبيب وهم يناضلون لاستقلاله وكل يوم مر بهذا البلد الحبيب وهم يحكمونه أو يعارضون من يحكمون، فهم ذاكرة الوطن دون غيرهم.
أما أنت فلك ما شئت ولك ما ترضى، ولا إله إلا الله وكيلنا وحسبنا والذي له نشكو أمرنا من المتطفلين أمثالكم في شؤوننا.
وختام القول، إننا عازمون جميعاً على إصلاح أمرنا بالتراضي، وعلى الحق المبين وبمنهج الحوار وبالحسم العادل وبدستور الحق والواجب وبتسليم زمام الأمر للشخص الصالح والمناسب منا في المكان والزمان المناسبين، وبالقسم على إحقاق حق الدين والوطن والمواطن علينا دون كلل أو ملل.
وأهلاً في صفوفنا بكل من يريد أن يكون معنا وفينا فيما ارتضينا والسلام
علي عثمان محمد صالح
عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي
رمضان 1437هـ/ 2016م
{ من الكاتب:
{ فقط نوضح للبروف “علي عثمان” الآتي:
أولاً- (المجهر) أوردت بعضاً مما قاله شخصكم الكريم والأستاذ “سوكارنو” وأرجو أن تراجع الأرشيف.
ثانياً- نحن لا نتطفل يا “بروف” عليكم، فهذا شأن حزب سياسي عام وليس شأناً (خاص) بك، ولنا حق المراقبة والمتابعة والتحليل. ولك العتبى حتى ترضى.