هل تحقق روسيا ما لم تفعله الصين وتستخدم الفيتو لصالح السودان؟!

الخرطوم – وليد النور
هل يتحقق الوعد الروسي الذي جاء على لسان وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور”، بأن نظيره الوزير الروسي وعده بعدم موافقة روسيا على تمرير قرار ضد السودان بمجلس الأمن الدولي؟.. رغم أن القرار الدولي الذي يحمل الرقم (2256) تحت البند السابع مرره مجلس الأمن الدولي بالإجماع في (فبراير) الماضي، ولم تتحرك الصين ولا روسيا لمنع صدوره، على الرغم من أن الصين  بالذات، تعتبر أكبر مستثمر في السودان، وأكبر شريك تجاري له في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فيما يعتبر السودان بوابتها إلى أفريقيا.
ومنذ العام 2003 تاريخ اندلاع التمرد بدارفور، وحتى الآن، صدر عن مجلس الأمن بشأن الأزمة والنزاع في دارفور، حوالي (20) قراراً، لكن أهمها كانت (8) قرارات، شكلت مفاصل أساسية للنزاع، ففي أواخر شهر (يونيو) من العام 2004 اعتمد مجلس الأمن القرار (1556)، الذي فرض العقوبات، وشملت  فرض حظر على توريد وتصدير المعدات العسكرية، إلى الكيانات غير الحكومية والتي تضم  فصائل المتمردين، وفي عام 2005 أذن مجلس الأمن في قراره رقم (1590)، بإنشاء بعثة المراقبة في دارفور (يوناميد)، وفي ذات العام وافق مجلس الأمن في قراره (1591)، على توسيع نطاق العقوبات لتشمل، إضافة إلى الحظر العسكري، إجراءات أخرى، من بينها حظر السفر على بعض الأفراد، إضافة إلى تجميد الأرصدة المالية.
وشملت العقوبات اثنين من قادة المتمردين،   وفي عام 2005 اتخذ مجلس الأمن القرار (1593)، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي عام 2006 أصدر المجلس القرار (1706)، الذي منح تفويضاً لبعثة الأمم المتحدة في السودان،  لتعزيز وجود قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور.
وفي العام نفسه صدر القرار (1755) أيضاً، لتعزيز وجود القوات الأفريقية وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري وإقرار ما يسمى بحزمة التجهيزات الثقيلة، وفي (يوليو) 2007 أصدر مجلس الأمن قراره بالرقم (1769)، الذي أذن فيه بنشر ما يسمى بالقوات الهجين (المشتركة) من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على أن يبلغ قوام القوة في دارفور حوالي (20) ألف فرد، إضافة إلى نشر (6) آلاف من المدنيين، أو من الشرطة المدنية، وهذه القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن، بموافقة الصين وروسيا، إلى جانب أعضاء المجلس الآخرين، تعتبر قرارات مفصلية دفعت أزمة دارفور، إلى واجهة الرأي العام الدولي.
ومنذ تلك الفترة صار هذا النزاع من المواضيع الدائمة في أجندة مجلس الأمن، وقد أكد وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور” أن الحصار الأمريكي سيتآكل تدريجياً، وأن السودان سيسعى لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وفتح الأبواب المغلقة، في تصريحات صحفية (الأربعاء) الماضي، وأن جبال الجليد مع الأوربيين قد بدأت في الذوبان، وأكد “غندور” بنفس اللهجة المتفائلة، أن روسيا مع الصين هما الداعم الأول للسودان في مجلس الأمن، كاشفاً في هذا السياق أن وزير الخارجية الروسي “سيرجيو لابروف”، قال له إنه (لن تكون هنالك عقوبات أخرى على السودان من مجلس الأمن الدولي)، وأشار إلى أن القرار (2265) ظل يتجدد سنوياً منذ العام 2005، وهو القرار المتعلق بولاية الفريق الخاص بتنفيذ القرار، مشيراً إلى أن بريطانيا وأمريكا حاولتا إدخال فقرات إضافية، الهدف منها إيقاف تصدير الذهب، وأبان أن الفريق سرّب التقرير إلى مجلة أمريكية قبل تقديمه إلى مجلس الأمن  لمزيد من الضغوط على السودان، إلا أن الصين، روسيا، مصر، فنزويلا، السنغال، أنقولا وبعض الدول وقفت ضد القرار.
وقال نائب رئيس الجمهورية “حسبو محمد عبدالرحمن” في تصريحات صحفية سابقة، إن السودان ينظر لروسيا كشريك إستراتيجي،  معرباً عن أمله في النهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين بإحداث شراكات اقتصادية.
ويقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية البروفيسور “صلاح الدومة” في حديثه لـ(المجهر) إن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي والتي تمتلك حق النقض (فيتو)، لا تستخدمه في كل كبيرة وصغيرة، مشيراً إلى أن استخدام حق النقض دائماً يتم في القضايا الحيوية والحساسة للدولة صاحبة الحق، قبل أن تجود به لغيرها، ويضيف (الدومة) أن استخدام حق النقض دائماً تسبقه مفاوضات بين الأطراف في القضية محل القرار ونقاشات، ثم تبدأ مساومات ثم تهديدات حال فشل المفاوضات. وأردف أن المصالح الكبيرة بين الدول هي التي تسهل قرار الفيتو، واستعبد “الدومة” أن تستخدم روسيا الفيتو مع السودان، بسبب أن الصين التي تعتبر أكبر مستثمر في السودان لم تستخدم الفيتو ولا مرة واحدة، رغم صدور القرارات الكبيرة والخطيرة ضد السودان من مجلس الأمن.
ووقعت في نهاية (ديسمبر) من العام المنصرم (14) اتفاقية في ختام أعمال اللجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والفني، بحضور نائب رئيس الجمهورية “حسبو عبد الرحمن”،
وشملت الاتفاقات ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات الصناعة والكهرباء والاستثمار، وثلاث اتفاقيات ضمت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين وزارة الاستثمار ووزارة البيئة والموارد الطبيعية الروسية، وأخرى في مجال محطات وخطوط نقل الكهرباء وثالثة بين بنك المزارع وشركة “TMS” في مجال المعدات الزراعية. ونصت الاتفاقيات على توقيع عقد مربع “E57” النفطي مع شركة “روس جيولوجيا” وأخرى في مجال التخريط الجيولوجي لمنطقة جبل موية بجانب اتفاقيتين في مجال حماية البيئة والمجال الثقافي، وتم خلال الجلسة التوقيع على محضر ختام الاجتماعات بواسطة الوزيرين.
في ذات السياق رحَّب وزير النفط والغاز “محمد زايد عوض” برغبة شركة (زاروبيشجيولوجي) الروسية في العمل بالبلاد  في مجال الاستكشافات النفطية عبر التكنولوجيا الحديثة باستخدام الأقمار الاصطناعية، والتعاون في مجال البحوث الجيولوجية والنفطية، وتحفيز الحقول المنتجة وتعزيز الإنتاج.
ومن جانبه أكد وزير المعادن دكتور “أحمد محمد صادق الكاروري” عزم السودان على الدفع بالعلاقات الاقتصادية والسياسية مع روسيا إلى آفاق أرحب، متعهداً بإيجاد الحلول لكافة العقبات التي تعترض التعاون بين البلدين، وقال إن الميزان التجاري لا يتناسب مع إمكانات البلدين، معبراً عن أمله في أن يصل الميزان التجاري إلى رقم يرضي طموح الشعبين. وأشار إلى أن اللجنة الوزارية التي تشكلت في العام 2013 تحظى بدعم قيادة البلدين، وأن الدورة الثالثة جاءت لتفعيل التعاون في مجالات المعادن، النفط، الاستثمار، المصارف، النقل، الطرق، الجسور، الاتصالات، الأمن الغذائي والتعاون الثقافي.
وعبّر “الكاروري” عن قناعته بتطور التعاون الاقتصادي لأنه يستند على علاقات وطيدة بين الشعبين السوداني والروسي، لافتاً إلى أن ما يميز هذه الدورة هو الحضور المميز للقطاع الخاص الروسي، وأكد توفر الفرص الاستثمارية في كافة المجالات من واقع تمتع السودان بإمكانات تحتاج للاستغلال، متعهداً بإنزال مقررات الاجتماعات إلى برامج ملموسة.
من جانبه أبدى رئيس الجانب الروسي “سيرجي دينسكوي” رغبة بلاده في تقوية مجالات التعاون في كافة المجالات، وأنهم سيعملون على تحقيق أهداف اللجنة والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، وأضاف أن روسيا مستعدة للعمل في مجالات الكهرباء والمعادن والاتصالات والزراعة، مشيراً للتقدم الملحوظ للتعاون المشترك بين البلدين.

سياسياً تعتبر موسكو حليفاً رئيسياً لحكومة الرئيس “عمر البشير”، التي تعاني من عزلة غربية، لكن مستوى الشراكة الاقتصادية بينهما متدنٍ، بحيث لا يتجاوز حجم التبادل التجاري (400) مليون دولار، ووعد رئيس الجمهورية برعاية الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وُقعت مع الجانب الروسي بالخرطوم، في (ديسمبر) من العام 2015م، في ختام أعمال اللجنة الوزارية، ووجه الرئيس الدعوة لنظيره الروسي “فلاديمير بوتين”، لزيارة السودان.
وفي السياق، امتدح وزير المعادن الروسي، “سيرغي دونسكوي”، المواقف الكبيرة للحكومة السودانية ورعايتها لفعاليات الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة الوزارية السودانية –الروسية، للتعاون الاقتصادي والتجاري بالخرطوم، وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة بين الخرطوم وموسكو، تؤسس لعلاقات ثنائية جيدة في مجالات النفط والطاقة والمعادن والجيولوجيا.
ومع كل تلك المؤشرات الدالة على تنامي المصالح المشتركة بين كل من روسيا والصين، مع السودان، فإن البلدين لم يمنعا صدور القرار (2265)، والذي يشير لكافة قرارات المجلس السابقة  تحت الفصل السابع، الأمر الذي ذكر الكثيرين بقرارات المجلس التي مهدت لغزو العراق، فهل تشهد الفترة المقبلة تغيراً في مواقف الصين وروسيا، تجاه قضايا السودان داخل مجلس الأمن الدولي؟!