أوراق من ساحل البحر الأحمر مع رجال المال والأعمال

* البرير: لدينا لقاء كبير مع رئاسة الجمهورية ، بعد تأسيس (3) شركات مساهمة عامة، للنقل البحري وصيد الأسماك والسياحة
* جامعة البحر الأحمر تعلن عن قيام الأكاديمية البحرية.. واتحاد الطلاب يتوجه بالقوافل إلى “حلايب”
*  وزير الاستثمار يكشف عن مميزات منطقة اقتصادية حرة بمساحة 65 كيلومتر مربع، شمال سواكن
بورتسودان – طلال إسماعيل
في صالات كبار الشخصيات بمطار الخرطوم الدولي، يوم (السبت) الماضي ، تداعى رجال المال والأعمال ،ورموز الرأسمال الوطني عند الساعات الأولى من الصباح،  بدعوة من اتحاد أصحاب العمل وحكومة ولاية البحر الأحمر،  لتنفيذ مخرجات  مؤتمر الاستثمار السابق  ، على أرض الواقع، وكان بصحبتهم وزير الدولة بمجلس الوزراء “جمال محمود” ، ووزير الاستثمار “مدثر عبد الغني” ، ووزير الصناعة “محمد يوسف” ووزير الدولة بالتجارة “فضل عبد الله”،  وممثل لوزارة العدل، بالإضافة إلى المدير العام لشرطة الجمارك ، اللواء “عبد الحفيظ صالح”، و”عبد الله حسن أحمد البشير”.
 طائرة (تاركو)، التى حملت الوفد ، أقلعت من مدرجات العاصمة “الخرطوم”،  متوجهة إلى ثغر السودان.  الرحلة لم تتجاوز الساعة ونصف الساعة .  ملفات كثيرة في الأذهان، وأسئلة كثيرة حائرة، وأحلام وأمانٍ، لكن الخيال لم يكن له أن يسرح قبل أن تصل  الطائرة إلى “بورتسودان”. (الملتقى السادس للاستثمار) ، تحول فعلياً من التنظير الاقتصادي إلى الواقع العلمي،  بفتح الباب لتأسيس (3) شركات مساهمة عامة من القطاع الخاص ، تحت إدارة شركة قابضة في مجالات النقل البحري وصيد الأسماك ، على الساحل-  بطول 800 كيلومترا،  يشمل “حلايب” –  بالإضافة إلى السياحة، مع دراسة مقترح بقيام شركتين أخريين في المستقبل ، متعلقتين بالإنتاج الزراعي وتصدير المنتوجات البستانية والتعدين.
في (فندق كورال) بدأ اجتماعاً مغلقاً تحضيرياً لـ(الملتقى السادس للاستثمار)، ومن ضمن المشاركين وزير المعادن السابق “كمال عبد اللطيف”، وفي الجلسة الافتتاحية للملتقى قال والي البحر الأحمر “علي أحمد حامد”: “الاجتماع أهميته تتويج لرؤية الولاية في تحريك الاقتصاد، قائم بقناعتنا على الاستفادة من الموارد الموجودة في الولاية وأهمها البحر الأحمر الميزة النسيبة، لذلك جاءت الفكرة لقيام شركات مساهمة عامة في مجال الأسماك والنقل البحري والسياحة، طرحنا الثلاث شركات برأس مال 300 مليون جنيه، واتحاد أصحاب العمل عندما طرحنا لهم الحوافز التي طرحناها كولاية نمنح الأراضي مجاناً لجميع هذه الشركات وإعطائها وكالة حصرية في مجال صيد الأسماك بنسبة كبيرة وبميزة نسبية لشركة السياحة في مواقع سياحية خاصة لمن سمعوا هذه الحوافز قرروا يعملوا شركة قابضة لكل هذه المناشط، ورفعوا رأس المال إلى تريلون جنيه، وأضاف الوالي: “بعد أن تكمل  الدراسات التي أعددناها بواسطة بنك الرواد ونجلس جلسة في الخرطوم على أن لا نتجاوز شهراً نكون أكملنا الاكتئاب في هذه الشركات، وتبدآ ممارسة عملها فوراً، نحن كحكومة أعلنا مساهمات وفقاً لما يحدده لنا المساهمون الكبار اتفقنا الإدارة كاملة للقطاع الخاص ولن نتدخل في الإدارة ولن نعين مديراً أو نعين موظفاً قناعتنا هذه الشركات ستحرك الاقتصاد القومي وليس اقتصاد الولاية بما تحققه من عائد ضخم من العملات الصعبة من هذه المناشط، وتخدم المغتربين من خلال شركة النقل البحري وتخدم الولاية من خلال توفير فرص عمل ضخمة لأبنائها”.
وأشار والي البحر الأحمر إلى أن هناك فرص كبيرة لدخول المكون الأجنبي بعدما أعلن اتحاد أصحاب العمل، أعلنوا سعيهم لان يستقطبوا شركاءهم في الدول الإقليمية وكافة دول العالم ويأتون بشركات كبيرة.
وحول اجتماع مجلس المناطق الحرة برئاسة وزير الاستثمار قال الوالي: “نحن أعلنا في هذا المجلس أن رؤيتنا للمناطق الحرة لازم تتطور لتشمل ميناءً حراً وبنكاً حراً، وهذه المكونات الأساسية وليكون البنك الحر مستقلاً عن بنك السودان يستقطب مزيداً من الموارد، وافقوا على الفكرة، وقدمنا في الاجتماع طلباً لمؤسسة البحر الأحمر للأسواق الحرة لنعمل صالات للأسواق الحرة بالولاية وبالأخص في “سواكن” لتستجيب لرغبات المعتمرين والمغتربين، ونوفر لهم كل احتياجاتهم بدل من أن يستوردها من الخارج، لتكون في صالة سواكن، وننشئ منطقة حرة في مدينة بورتسودان للصناعة –  في مواقع مخازن الإمارات حالياً – ونشارك القطاع الخاص في إدارته. “كما أشار الوالي إلى أن حكومة البحر الأحمر مع بيوت الخبرة ومع شركات حددت مواقع صيد الأسماك، وأضاف: “ساحلنا من قرورة إلى أبو رماد وشلاتين ساحلنا نمارس عليه كل نشاطه وسيادتنا”.
من جانبه كشف وزير الاستثمار “مدثر عبد الغني” في تصريحات صحفية عن مخرجات اجتماع المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة بإجازة المنطقة الحرة الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر بمساحة 65 كيلومتر مربع شمال سواكن وجنوب المطار بنحو عشرين كيلومترا، وقال : “تشتمل على منطقة حرة وميناء حر وتستوعب الأجهزة الاقتصادية، وتعتبر واحدة من المشروعات الكبيرة، الفترة النهائية لها (25) عاماً، ولكن يبدأ التنفيذ خلال (3) أعوام بعد أن يتحول المشروع إلى بيوت الخبرة لإعداد الدراسات التفصيلية وبعد ذلك التنفيذ. “وزاد وزير الاستثمار بالقول إن إنشاء شركة قابضة مع القطاع الخاص نهج الحديث في إدارة الاقتصاد وتنادي به كل الدول العالمية، وولاية البحر الأحمر سبقت الولايات الأخرى بإطلاقها الشراكات المباشرة، وهذه المشاريع تتناسب مع رؤية الدولة في البرنامج الاقتصادي وهي حلول حقيقة لما نعاني منه في مشاكل الاقتصاد”.
وتعهد الوزير بتقديم الحكومة لتسهيلات ودعم الشركات الثلاث من خلال منحهم المزايا والإعفاءات الجمركية والإعفاء من رسوم الأرض وأية مزايا أخرى.
اتحاد أصحاب العمل: لدينا لقاء كبير مع رئاسة الجمهورية في الخرطوم خلال شهر
من جانبه قال رئيس اتحاد أصحاب العمل “سعود البرير”: ” تمت ملتقيات كثيرة من قبل كانت في مجالات السياحة والتسوق وبعض مؤتمرات الاستثمار اتفقت ولاية البحر الأحمر مع اتحاد أصحاب العمل الذي يشمل جميع غرف التجارة الصناعة والزراعة والنقل على أن تكون خطوة جادة وعملية لتكوين شركة مساهمة عامة وبشراكة حكومية، وتم الاتفاق على شركات المساهمة العامة في مجال السياحة والأسماك والنقل النهري برأسمال 100 مليون جنيه. في نهاية اللقاءات تم الاتفاق على تكوين شركة قابضة برأس مال تريليون جنيه يدفع منها 300 مليون فوراً لتفعل هذه الشركات، وخلال شهر تتم كل الدراسات النهائية بعد اجتماعات بين اتحاد أصحاب العمل ووالي البحر الأحمر لتتوج بلقاء كبير تحت رعاية رئيس الجمهورية. وأشار “البرير” إلى أن المشروعات ستكون بضمانات وزارة الاستثمار، كما وصف المؤتمر بأنه كان ناجحاً لأنه وصل لمرحلة.

يقول الناطق الرسمي باسم حكومة البحر الأحمر “محمد بابكر بريمة” لـ(المجهر): ملتقى الاستثمار السادس هو طبعاً واحد من البرنامج المصاحب لمهرجان السياحة والتسوق التاسع، وهو ملتقى راتب درجت الولاية أن تقيمه لتحريك الاقتصاد والترويج للفرص الاستثمارية للولاية وخاصة يتم بشراكة مع اتحاد أصحاب العمل السوداني اتحاد العمل بالولاية من أجل شراكات تتعدد ومبادرات تتجد، قفز من مرحلة التنظير والإطار الفكري إلى الحيز العملي،و شهد إعلان الاكتئاب لثلاث من الشركات العامة في مجال استزراع الأسماك والنقل البحري والسياحة، كما برزت مطالبات من خلال الملتقى لشركة للإنتاج الزراعي وتصدير المنتوجات البستانية وشركة للتعدين.”، وأضاف: “في تقديري أن الملتقى حق أغراضه، الشركات أصبحت واقعاً بعد العرض الذي تم من بنك الرواد لإعلان هذه الشركات والالتزام من اتحاد أصحاب العمل وبعض رجال الأعمال لذلك، المطالبات الشركتين الأخريين قيد الدراسة ولاية البحر الأحمر ولاية، واعدة فيها الكثير من الميز النسبية، رجال الأعمال والمستثمرون شهيتهم كانت مفتوحة ونقاشهم جاد. “وأشار بريمة إلى أن الاكتئاب مفتوح للمساهمين في الشركات الثلاث لمدة شهر كاملة، موضحاً بأن الامتيازات مفتوحة للاستثمار بصورة عامة في الولاية وأي مستثمر جاد يمنح الأرض مجاناً وتخفيض للرسوم وتسهيل وتبسيط الإجراءات، وقال: “جذب ذلك مستثمرين كثيرين في الولاية، ونحن نشجع القطاع الخاص في الاستثمار والحكومة تخرج تماماً من الاستثمار”.
جامعة البحر الأحمر تعلن عن قيام أكاديمية بحرية وتفتح مركزاً لها في “اسطنبول”
عاد مدير جامعة البحر الأحمر “عبد الرؤوف أحمد عباس” من زيارة له في “تركيا” في إطار مؤتمر الجامعات العربية التركية الثاني لتعميق العلاقات، وكشف عن إنشاء مركز للجامعة في “اسطنبول” ضمن ثمرات الزيارة التي حققت أهداف عديدة لها، وأشار إلى  أن هنالك سوقاً كبيراً في إعداد الطلاب الراغبين للدراسة باللغة العربية والدراسات الإسلامية من هذه الجنسيات الموجودة في “تركيا”، بخلاف وجود مركز للجامعة في “الأردن” وتستقبل جامعة البحر الأحمر 500 طالباً وطالبة من “الأردن” و”سوريا” وبقية الدول العربية في كليات الطب والهندسة كوافدين خلال العامين الماضيين، من ضمن 18 ألفاً 3 طالبة وطالبة تخرج الجامعة منهم 3 آلف طالب سنوياً، وقال “عبد الرؤوف” لـ(المجهر): “تشهد الجامعة دخول 4 كليات جديدة لتغطي كافة التخصصات التي تحتاجها ولاية البحر الأحمر، وهي كلية القانون، كلية السياحة والفنادق في سنكات، كلية الزراعة في طوكر وكلية طب الأسنان، وتأخرت الجامعة في إجازتها لقيام كليات الصيدلة والطب البيطري، وكشف مدير الجامعة عن تميزهم عن بقية الجامعات السودانية بتدريس مناهج كلية علوم البحار، ودخول مادة القانون البحري لأول مرة، بالإضافة إلى منهج النقل البحري، وكشف عن إنشاء الأكاديمية البحرية في الجامعة لتضم تخصصات متعددة تضم النقل البحري وعلوم البحار والقانون  البحري والهندسة البحرية، ونوه المدير إلى أن لديهم  شراكات مع جامعات خارجية منها مع جامعة (هارفن الصينية) التي تصنع السفن ووجود اتفاق بخصوص دراسات الدكتوراة وفوق الدكتوراة، وكشف عن تخرج 11 أستاذاً من النرويج، ويقود مدير جامعة البحر الأحمر  حواراً مع التنظيمات السياسية حول كيفية إدارة العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب الغائب عن النشاط السياسي والأكاديمي والثقافي لأكثر من 3 سنوات، وقال “عبد الرؤوف”: “يهمنا استقرار الجامعة، ونتجه في حوارنا مع التنظيمات الطلابية بالجامعة إلى إصدار ميثاق لتنظيم انتخابات الاتحاد، نحن لا نتدخل فيها ولكن نساهم معهم”.
وقبل أن تعود الطائرة إلى الخرطوم، قال رئيس اتحاد طلاب ولاية البحر الأحمر “عمار علاء الدين”  لـ(المجهر): “في هذه الفترة نرتب لفعاليات العمل الصيفي كواحدة من مواسم العمل الطلابي التي تحظى بإسناد مجتمعي في كل محليات الولاية، ونحن لدينا تركيز بنشاط نوعي على محلية (حلايب) تأكيداً للسيادة الوطنية وإرساء انتماء المحلية لأرض الوطن من خلال قوافل ثقافية واجتماعية ورياضية خلال الأسبوعين القادمين للالتحام مع مجتمع حلايب”.