(المجهر) تتقصى عن أسباب انهيار مشروع الجزيرة وفرص إنقاذ العملاق (2-2) !!

موظف سابق: قانون 2005 دمر المشروع لهذه الأسباب
الري يتصدر شكاوى المزارعين .. ومعاشي يؤكد أن المشروع مات عطشاً !!
محافظ المشروع يترافع ويكشف عن معالجات رئاسية لإحياء المشروع
زيادة في إنتاجية القمح هذا العام وخبير ينصح بمعالجة مشاكل التمويل وتحديد موعد الزراعة

في تحقيق ميداني جرئ (المجهر) تقف على واقع حال مشروع الجزيرة والمناقل .. وتتقصى في أسباب الانهيار، وتستفسر عن أوجه القصور، وأين ذهبت البعض من آليات وأثاثات المشروع .. وهل صحيح أنها بيعت كخردة؟، ومن يتحمل  مسؤولية التردي والتراجع .. وهل تنجح جهود إعادة العملاق إلى ماضيه في عهد الانجليز، وأسئلة واستفسارات أخرى تدور في مخيلة المشفقين على المشروع؟؟ .. تطالعون الكثير من المعلومات في هذه الحلقة الثانية والأخيرة.  
  تحقيق – زهر حسين
{هل يعود العملاق لماضيه؟
-بروفسور “أبو عبيدة بابكر أحمد” مدير وحدة الهيدرولوجي والموارد المائية راهن على عودة مشروع الجزيرة سيرته الأولى بقيام مراجعة تامة للمشروع منذ إنشائه، وبناء القدرات للمؤسسات وتنمية الموارد البشرية. وأشار إلى أن أهم التحديات هي حسم مشاكل التمويل والفوضى فيه وتحديد مواعيد الزراعة والنظر للتدهور الذي حدث في الري وإدارته الذي عمل على إغلاق القنوات وتماطل المزارعين في دفع رسوم المياه، وتطبيق التقاوي والتقانات والميكنة والحصادات وتغيير مفاهيم متخذي القرارات وعدم تدخل السياسة في المشروع، وتركه لأصحاب التخصص الفني وليس الولاء السياسي.
-أما المهندس “عثمان الصادق سليم” أحد مهندسي الري أوضح أن مشروع الجزيرة يأخذ من قناتين رئيسيتين من خزان سنار، واحدة من الناحية الشرقية تسمى المناقل وأخرى من الناحية الغربية وهي الجزيرة، وتتلاقى في طول واحد في كيلو (57) فروع المناقل الفرع الأول هي الشوال لذي يبلغ (156 كيلو).
موظف سابق: قانون 2005م دمر مشروع الجزيرة!!
  المفتش “محمد محجوب عبد الرحمن” في مشروع الجزيرة أحد العمال الذين أحيلوا إلى المعاش حيث كان يعمل مفتش غيط، مع أن هنالك (900) عامل في المصالح الثلاثة لمشروع الجزيرة، قال بأنه تم تمليكه المنزل الذي كان يسكن فيه، وكان هذا حال غيره من العمال الذين منحوا البيوت وجزء من العربات في العام 2009م.
 العم “أحمد سعيد برهان” – أحد العاملين بالمشروع لـ (40) سنة خدمة في وظيفة ضابط إداري بالهندسة الزراعية، حكى قصة عمال مشروع الجزيرة. وأوضح أن العاملين الذين تم إلغاء وظائفهم لقانون 1984م كان التعويض الذي منح (3) شهور مقدرة بـ(85) مليون حسب الدرجة الوظيفية وتم تمليك منزل. وأضاف لكن يجب أن أتحدث عن الضرر الذي أصاب جميع العاملين الذين لم يمنحوا تعويضات. وأضاف في اعتقادي قانون 2005م هو الذي دمر مشروع الجزيرة الذي قضى على مكوناته الأساسية في الإدارة والمزارعين والعاملين، قانون 2005م حرف كلمة العاملين ووضع بدلها (القطاع الخاص) مع العلم أن العاملين هم روح الإنتاج بتدريبهم ومؤهلاتهم حيث كان المشروع يتكون من (4) إدارات أساسية إدارة زراعية – إدارة مالية – إدارة هندسية – إدارة الشؤون الإدارية .
{أين ذهبت أصول المشروع ؟!
-العم “برهان” يقول فيما يخص أصول المشروع بأن جميع الوحدات التجارية مثل المحالج والسكة حديد (والهندسة الزراعية التي كانت في منطقة الحصاحيصا) – (والمحالج كانت رئاستها في الحصاحيصا – مارنجان – الباقير) السكة حديد رئاستها (ود الشافعي)، كل هذه الوحدات لها أصول ثابتة ومتحركة في الجانب الآخر التحقت الإدارة وجميع البيوت والورش والمخازن في كل مكاتب المشروع وأقسامه، وفي رأيي أذا أبقت الإدارة على العاملين لما كانت أصول المشروع فقدت كما حدث أن بيعت السكة حديد لإحدى شركات الحديد بالكيلو إلى أن وصلت إلى (1200) كيلو تم بيعها.
وقد وصل عدد العمال (12.850) عاملاً ثابتاً و(13.000) عامل مؤقت وموسمية – الذي بدأ يتناقص وينتهي بالتقاعد والفصل إلى أن وصل من (13.000) عامل ثابت إلى (13.577) تم إلغاء وظائفهم بجرة قلم – دون أخذ رأي الهيئات النقابية التي بلغ عددها (13.00) بالرغم من استحقاق حق التعويض كان ذلك في عام 2009م .
وأردف هنالك لجان قامت لبحث حقوق العاملين الذين تم إلغاء وظائفهم منها لجنة “عثمان السماني” في العام 2010م بدأت عملها بواسطة محامين ولكنها لم توفق في ذلك. بالرغم من أن العاملين كانت لهم حقوق قبل عام 2009م، حيث لجأ العاملين إلى اتحاد المعاشات الذي نجح في إخراج الاستحقاقات وتقدر بـ(11) مليار، وبالرغم من أن الاتحاد نجح في استخراج الاستحقاق إلا أن  المحامين فرضوا على العاملين أتعاباً بدون تعب – قدرت بـ(500) مليون كأتعاب. ويرى “برهان” أن الشراكة بين المركز ومشروع الجزيرة لن تنجح ولا يوجد لها أصل لأنه لم تكن في الفترات السابقة كما حدث، وبدأت هذه الشراكة في عهد الرئيس “جعفر نميري” ولم تفلح .
    وأضاف العم “برهان” أن إدارة الري على مستوى مشروع الجزيرة فاشلة مما أدت إلى إصابة المشروع بالعطش. وقال عندما كنت باش كاتب وتجولت في أجزاء المشروع وقد كان عدد الخفراء التابعين للمشروع (1835) بكل القناطر وكانت تيسر خدماتهم إدارة المشروع حولهم إلى كرة وفشلوا. وهذا ما جعل مشروع الجزيرة يصيبه العطش – في الوقت الذي كان فيه عمال الري يتابعون الموية إلى أن تصل إلى أب ستة مما يفسر عدم وجود الرقابة لأن الخفير وقتها كان موجوداً وساكناً بالقنطرة. كذلك تغيرت وظيفة المحافظ – بقوله زمان محافظ مشروع الجزيرة يتم اختياره من الإدارة الزراعية ويتم اختياره من أكثر شخص مؤهل وتلقائياً يكون قد طاف على كل أجزاء المشروع.
ولن يعود مشروع الجزيرة سيرته الأولى إلا بتجديد قانون 2005م مما يعني عودة العمال لمواقعهم حتى يصلح الحلج والتقاوي بسعر التكلفة.
مزارعون في القيط
 في الطواف على أجزاء مختلفة من مشروع الجزيرة بقسميه الجزيرة والمناقل اتجهت أولاً صوب المناقل وصولاً إلى قنطرة بيكة (108) التي تقع في ترعة المناقل وصولاً إلى ترعة الوراق فعلى طول هذه الترع والقنوات ظهرت كثير من المشاكل منها ظهور الحشائش والأطماء، بالإضافة إلى كسورات لكباري المياه ولا ننسى الأراضي البور التي لم تزرع مساحتها الكبيرة وأهم مشكلة لاحظتها هي عدم إدارة المياه داخل الحقل – كما ظهرت أراضي ومساحات واسعة في فترة الخريف تغمرها المياه.
كذلك توجد آبار قديمة بأصولها القديمة التي هجرت ولا ندري مسؤولية من هذه الأصول ومن يتصرف فيها حتى يتركها بهذه الطريقة. وعلى طول تلك الترع والقنوات التقيت بعدد من المزارعين وطرحت عليهم عدداً من الأسئلة، فيما يخص إدارة المياه وبين المزارع الآخر ونظافة أب عشرين وأب ستة من الحشائش والأطماء، كذلك كيف يتم دفع رسوم المياه وكيف يتم التعامل مع المكاتب في ذلك ونوعية المحاصيل وتكلفة الإنتاج وغيرها من الأسئلة.
سياسة الدولة وراء بعض المشاكل
  وفي منطقة كمل نومك قنطرة (65) ذكر المزارع “عدلان محمد عدلان”  أن نظافة أب ستة تتم باليد وأب عشرين بالآلة – وبعد زراعة الفول مبكراً تزرع فيأتي القمح. وذكر أن متوسط الإنتاجية للقمح للعام السابق (12 – 15) جوال للفدان وأن هذا العام جاءت الإنتاجية أكبر.
مشاكل المزارعين
اتجهت صوب ترعة الجزيرة في المنطقة جنوب الجزيرة وصولاً إلى “الحاج عبد الله” مكتب فحل ترعة البيلاوي والتقيت بعدد من المزارعين.
فكان “مصطفى أحمد آدم” – مكتب الحاج عبد الله – أحد المزارعين تحدث عن تجربته في الزراعة في القطن التجاري (3.5) فدان (38 – 40) جوال (35) قنطار للقطن، وفي الجانب الآخر كان المزارع “عبد الله سليمان”  ترعة “الحاج عبد الله” شمال، قال إنه اعتمد على الري بالطلمبات في مساحة (10) ألف فدان وهذه المساحة كان إنتاجها ضعيفاً نسبة لقلة المياه الواردة مما استوجب قيام بيارات كهربائية في ميجر “الحاج عبد الله” من الأعمال المدنية. أضاف في هذا الموسم تمت زراعة (3.500) فدان قطن محور وراثياً متوسط الإنتاج (5) قناطير.

إفادات من  الإدارات المختلفة
قسم شؤون المزارعين حيث كان “عبد المطلب محمود” رئيس قسم شؤون المزارعين بمشروع الجزيرة التابعة للإرشاد والتدريب – الذي قال: يضم المشروع حوالي (130) ألف مزارع وهذا القسم يختص بالمشاكل المتعلقة بالحيازات للمزارعين والتنازلات والبدلات وتنظيمات المزارعين المختلفة، سواء اتحادات أو منتجين أو إنتاج وروابط أو تنظيمات المنتجين. وأضاف بالنسبة إلى تنظيمات المزارعين خاضعة للقوانين المتعلقة بمشروع الجزيرة بالقوانين السابقة منذ سنة 1950م – 1960م – 1984م – 2005م المعدل إلى 2014م – ووضعية تنظيمات المزارعين تختلف من قانون لآخر باختلاف هذه الأعوام .
الموقف الحشري بمشروع الجزيرة
مدير الوقاية بمشروع الجزيرة – د. “عبد العاطي” سليمان ذكر أن الآفة الأساسية هي آفة (المني بق) مع قليل من حشرة (الجسد) قد تم رشها بـ (88%) من المساحات المزروعة، هنالك مناطق لم يتم رشها (شرق الجزيرة). وأضاف ولا توجد حشائش داخلية – وكنا نتوقع غزو طيور خارجية وتكوين غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ البلاغات من المزارعين بالأقسام، وتكوين غرفة من وقاية النباتات ود مدني وإدارة مشروع الجزيرة تسير المكافحة بصورة ممتازة ولا توجد بلاغات.
إرشاد الزراعة
“عوض الجيد محمد الزبير” – رئيس فريق الإرشاد والتدريب بمشروع الجزيرة – قال بعد الفراغ من محصولات العروة الشتوية بدأنا في العام 2011م – 2016م التحضير للعروة الصيفية – تمت زراعة (450) ألف فدان ذرة (230) ألف فدان فول و(52) ألف فدان قطن محور وراثياً و(60) ألف فدان خضروات موسمية التي يأتي في مقدمتها محصول الذرة. وأضاف تجري الآن عمليات حصاد القطن المحور وراثياً منذ منتصف نوفمبر الماضي وما زالت عملية الحصاد مستمرة، حيث بلغ متوسط الإنتاجية (8) قناطير للفدان والفول السوداني (40) جوالاً للفدان.
أما بالنسبة للعروة الشتوية والتي كان شعار الإدارة فيها التحضير المبكر للزراعة وقد سبق ذلك ترتيبات بين كل شركاء الإنتاج من رئاسة الجمهورية، ووزارة الزراعة  الاتحادية ووزارة المالية والبنك الزراعي السوداني ولاية الجزيرة – وذلك بتوفير السيولة والمدخلات اللازمة لزراعة القمح من تقاوي وأسمدة ومبيدات وكذلك التركيز المشدد للمزارعين .
مستقبل زراعة القمح
بدأت زراعة القمح في الأول من نوفمبر الماضي بمساحة بلغت (338) ألف فدان معظمها زرع في الصنف إمام، وباقي المساحة زرعت بالأصناف النيلين وقمرية  وزكريا  وزعت بالتمويل عبر أربعة منافذ في إدارة مشروع الجزيرة في مساحة (230) ألف فدان، وباقي المساحة زرعت بتمويل عبر البنك الزراعي ومؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر وتمويل زراعي عبر المزارعين. وقد وجدت زراعة القمح اهتماماً بالغاً من إدارة المشروع عبر المرشدين الزارعيين ومهندسي الري والمزارعين أنفسهم، وهيئة البحوث الزراعية مما كان له الأثر في الإنتاجية العالية.
عودة منظومة ري المشروع لوزارة الري
وذكر “سمساعة” أن من الإصلاحات التي تمت كان قرار رئيس الجمهورية بإرجاع إدارة الري من وزارة الزراعة إلى وزارة الري والموارد المائية والري والكهرباء، ونحن أول مشروع على مستوى السودان سلم إدارة الري لوكيل الري من يوم 1/1/2016م، ونؤكد التنسيق التام بين الري وإدارة المشروع في ضبط المياه وتوزيعها على المساحات.
 وبشأن تأهيل الإدارة وتأهيل المزارعين في الهيكل الجديد وفي الخطة التي رفعت لرئاسة الجمهورية طالبنا فيها بقيام إدارة، من هيكل وظيفي وتدريب للعاملين وتدريب إداري من بينها تدريب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، في التمويل والتسويق والري والصناعات التحويلية الصغيرة.
محافظ مشروع الجزيرة يترافع
محافظ مشروع الجزيرة مهندس “عثمان  سمساعة”  أشار إلى أنه وفي هذا الموسم تم تكوين لجنة عليا ضمت كل شركاء الإنتاج وديوان الزكاة كمساعد للآلات الزراعية وشرطة الولاية والنيل الزراعي وكل الفعاليات التي شاركت في اللجنة العليا للحصاد وكيفية الترحيل والتسليم وسعر الحصادات، وتبعتنا لجنتان إحداهما القضارف وأخرى للربك لجمع أصحاب الحصادات في القطاع المطري .
وأشار إلى أن حجم المساحة المزروعة من القمح (338) ألف فدان عبر التمويل من البنك الزراعي و(230) ألف فدان بالتمويل عبر إدارة المشروع . أما القطن حجم المساحة المزروعة (52) ألف فدان منهما (34) ألف فدان عبر المحفظة و(20) ألف فدان تمويل من التجار– أو التمويل الذاتي.
إرادة سياسية واستيراد مدخلات زراعية 
“سمساعة” طمأن الجميع بأن الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية تهتم بالقمح والفائض منه وكل السيولة متوفرة للمكاتب عبر فروع النيل الزراعي، وبشأن الاستعداد أشار إلى ترتيبات تمت خلال اجتماع مع  نائب رئيس الجمهورية للوقوف على الاستعداد المبكر للموسم الصيفي 2016 -2017م. وقد تمثل في استيراد المدخلات الزراعية وتأمينها وتأمين المساحات المزروعة وتحديدها.
الشراكة الجديدة لإنقاذ مشروع الجزيرة
محافظ مشروع الجزيرة المهندس “سمساعة” قال إن رئيس الجمهورية أصدر قراراً بأن تكون ولاية الجزيرة شريكاً رئيسياً وهذه الشراكة تحددها الرئاسة نفسها. والتمثيل بهذه الشراكة من قبل الولاية تمثل في إزالة كل العقبات بالزراعة على مستوى الرئاسة وهي دخول ولاية الجزيرة وإدارة المشروع في مجلس الإدارة والمساعدة في توفير المدخلات وحلحلة كل المشاكل، ورفعنا رؤية من ولاية الجزيرة بحضور النائب الأول، ووجه توجيهات واضحة للنهوض بمشروع الجزيرة منها تأهيل مرافق الري وتأهيل شبكة الري ومسح الشبكة هندسياً وفنياً وتحديد الاحتياجات الفنية المطلوبة لتأهيل شبكة الري، كذلك إزالة العوائق وتسوية الأراضي الزراعية وتقوية الإدارة على مستوى الغيط.
الرئاسة تطلق الشراكة في المشروع
رئاسة الجمهورية تعهدت بالشراكة في مشروع الجزيرة مع الولاية وجاء ذكر ذلك في عدة مرات، بدأت عند زيارة رئيس الجمهورية لولاية الجزيرة وافتتاحه مهرجان السياحة والتسوق الأول بإستاد ود مدني، حيث تعهد بإعادة مشروع الجزيرة إلى عشرة أضعاف مما كان عليه في الماضي، وذلك بزيادة الإنتاج  والإنتاجية باستخدام التقنيات الحديثة.
   تجدد ذكر الشراكة أيضاً عند لقاء رئيس الجمهورية قيادات الولاية باتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وتكرر ذلك عند زيارته الثانية لولاية الجزيرة عند افتتاح مصنع سور للغزل والنسيج الذي يمثل شراكة بين وزارة الدفاع التركية والقطرية والسودانية، في تجربة لإعادة مصانع النسيج بالولاية.