مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية دكتور "جمال خلف الله" لـ(المجهر)

التغطية لعلاج الأطفال في ولاية الخرطوم (32%) فقط لهذه الأسباب!!
صندوق الدواء الدائري ليس من اختصاصه إضافة أو حذف أصناف الأدوية
أسعار الأدوية موحدة في جميع الولايات وعلى المواطن الإبلاغ في حالة زيادة سعر الدواء
 أدوية الإمدادات مخفضة بنسبة (47%) ولا نريد منافسة القطاع الخاص
حوار – فاطمة عوض
فند مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية “د. جمال خلف الله محمد علي” مزاعم صندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم حول وجود أدوية ضارة في قائمة علاج الأطفال المجانية، مؤكداً أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، واصفاً صندوق الدواء الدوار بأنه غير مختص أو مسؤول من إضافة أو حذف أي دواء من القائمة، وأكد ارتفاع قائمة الأدوية المجانية إلى 46 صنفاً لعلاج الأطفال، وأجاب مدير الإمدادات على استفسارات (المجهر) حول قضايا الدواء والوفرة الدوائية وغيرها.. معاً لمتابعة الحوار:
{ وزارة الصحة ولاية الخرطوم أكدت أن قائمة أدوية الأطفال دون الخامسة تضم أصنافاً تسبب أضراراً؟
–    لا توجد أدوية ضارة في قائمة أدوية علاج الأطفال المجاني، وقائمة الأدوية توضع بواسطة المجلس الاستشاري لطب الأطفال، ويضم 15 عضواً برئاسة “د. الزين كرار”، وكان عددها 20 صنفاً غالبيتها أدوية (شرابات) تنتجها الصناعة الوطنية، وفي العام 2015م قام المجلس الاستشاري لطب الأطفال بعقد ورشة بغرض تحديث القائمة، وبالفعل تمت إضافة (36) صنفاً لتصبح القائمة تحتوي 46 صنفاً جميعها أدوية مأمونة وفعالة ومسجلة في (المجلس القومي للأدوية والسموم) منذ عشرات السنين، ولا يوجد أي دور لصندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم لاختيار أصناف هذه القائمة لا من بعيد أو من قريب، وليس مختصاً ولا مسؤولاً عن إضافة أو حذف دواء من هذه القائمة.
{ هناك نقص في تغطية العلاج المجاني للأطفال بمستشفيات ولاية الخرطوم.. لماذا؟
–    تم عقد اجتماع بحضور مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم لمناقشة توصيل أدوية الأطفال دون سن الخامسة لجميع وحدات الرعاية الصحية الأساسية بولاية الخرطوم وعددها أكثر من 600 مؤسسة ولكن لم تتمكن الوزارة حتى تاريخه من توصيل الدواء إلا في (32%) من هذه المرافق.
 
{ تحولت الإمدادات إلى صندوق قومي.. ما هي الإضافات؟
–    بعد تحويل الإمدادات إلى صندوق بالقانون أصبحنا ملزمين بتوفير الدواء لجميع الوحدات الصحية، وحتى الآن لدينا فروع في 16 ولاية مهمتها الأساسية توصيل الدواء للمواطن في الوحدات الصحية والبالغ عددها 5 آلاف بالولايات، منها 3 آلاف وحدة دخلت الخدمة تتوفر بها أدوية الملاريا والأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة لأدوية (الدرن) و(الايدز) وأيضاً العلاج بالقيمة، وهذا به مشكلة كبيرة ومحتاجون الولايات تجتهد فيه أكثر ليصل لكل الوحدات الصحية، وبعد القانون تحولت الإمدادات إلى صندوق غير ربحي، بمعنى مطلوب تسيير الصندوق فقط وانخفض هامش الربح إلى (14%) بعد أن كان (53%)، وبالتالي هذا أدى لانخفاض سعر الدواء لفترات طويلة، وسعر بنك السودان لم يتغير منذ (3) سنوات لليورو، كما أن الصندوق يتحمل تكاليف ترحيل الدواء عكس ما كان في السابق، بحيث تتم إضافة تكلفة الترحيل إلى السعر بالولاية.
{ ماذا تعني أدوية العلاج بالقيمة؟
–    أصلاً الدواء في السودان ثلاثة أنواع، الدواء المجاني ويشمل الحوادث والطوارئ خلال (24) ساعة الأولى، ويشمل كل مستهلكات غسيل الكلى وأدوية زارعي الكلى والكبد، وأيضاً أكثر من 50 صنفاً من علاج السرطان، وكل خدمات بنك الدم وعلاج الأطفال دون سن الخامسة، وهذا كله تموله الحكومة من (بنك السودان) بأكثر من 750 مليون جنيه في السنة، النوع الثاني هناك أدوية أخرى مثل أدوية (الملاريا والدرن والايدز) تصل عن طريق صندوق الدعم العالمي، والنوع الثالث أدوية التأمين الصحي ويتم دفع (25%) للمؤمن عليهم في السودان (40%).
{ هناك شكاوى من المواطنين بزيادة أسعار الدواء؟
–    سعر أدوية الإمدادات الطبية منخفضة بنسبة (47%) مقارنة مع السوق، وفي المتوسط إذا الدواء بقيمة 100 جنيه فإن سعره في الإمدادات يبلغ (47) جنيهاً تقريباً نصف السعر في السوق، ويتم توفير كل أدوية الحوادث والطوارئ والتأمين الصحي وأدوية الأطفال دون الخامسة ومستهلكات غسيل الكلى وعلاج السرطان المضمنة في العلاج المجاني 60 صنفاً وكل حاجات بنك الدم وأمصال السحائي والعقارب والثعابين، وهناك جزء كبير يوفره القطاع الخاص، وهناك أدوية مشتركة نوفرها ويوفرها القطاع الخاص، وهذه الأدوية المتطابقة فارق السعر بينها هو 47 جنيهاً تقريباً، مثلاً أنسولين السكري عندنا بسعر 40 جنيهاً، لكن في السوق 60 جنيهاً تقريباً وهذا هو الفرق، وما يميزنا أن السعر موحد في جميع أنحاء السودان، والدرب مثلاً عندنا بـ 7 جنيهات و20 قرشاً ومعه الجهاز في جميع أنحاء السودان موحد في “الجنينة” و”بورتسودان” مقارنة مع سعره في السوق 10 جنيهات بدون جهاز، ويوجد كتيب بأسعار البيع للجمهور، وأي مواطن سوداني يشتري دواء الإمدادات الطبية من أي صيدلية خاصة أو حكومية بأعلى من سعره من حقه أن يشتكي الجهة ويأخذ حقه، وسيتم توزيع الكتاب توطئة لمراقبة الأسعار وضبطها.
{ هل الإمدادات تبيع الدواء لصيدليات خاصة؟
–    في الغالب الأعم لا تبيع للصيدليات الخاصة، والسنة الماضية 89% من الدواء تم توفيره لمؤسسات حكومية و11% فقط منها لصيدليات في مستشفيات خاصة منها 3,% للمنظمات، ولكن التركيز على القطاع العام، ونريد أن نتأكد أن أسعارنا تذهب للمواطنين لأنها مدعومة وبالسعر الرسمي، ونحن لا نريد أن ننافس القطاع الخاص وأسعارنا ثابتة لفترات طويلة من 2012م.
{ وما هي أسباب ثبوت أسعار أدوية الإمدادات؟
–    السبب أولاً أن سعر العملة الرسمية لا يتغير، وعندما نفذنا العطاء الأخير 2015م شاركت فيه جميع مؤسسات الحكومة لأول مرة، لذلك منحونا أسعار رخيصة جداً وبجودة عالية، ويتم تقديم أقل سعر مقارنة بالسابق حيث كان هناك فرص للشركات للتقديم لعطاءات أخرى، وبذلك وفرنا 12 مليون يورو بسبب تقديم أسعار أقل بكثير، لأن عدد الكميات التي طلبت كبيرة في كل السودان، وهذا العطاء شاركت فيه 93 شركة، وسابقاً متوسط المشاركة بين 50 و60 شركة، لذلك كانت المنافسة عالية جداً وكان عطاءً الكترونياً بالتقديم من صفحة الإمدادات وبملأ البيانات وتحديد السعر، والعطاء أستغرق 15 يوماً فقط بشفافية تامة، وهذا ما جعل أسعارنا ثابتة لفترات طويلة لصالح المواطن.
{ وهل الولايات ملتزمة بالأسعار المحددة؟
–    لا نستطيع أن نقول الولايات ملتزمة بنسبة 100% ولكن نحاسب المخالفين للأسعار، وهناك تجاوز في بعض المرات ونحن أسعارنا معلنة ومراقبة، ووزعنا عربات للإشراف، وكل ولاية لديها عربتان للإشراف وعربتان لترحيل الدواء مبردة، وكل ولاية في المتوسط عندها ثلاث عربات للإشراف و3 عربات لترحيل الدواء.
{ وهل تم ضبط ولايات مخالفة؟
–    قبل سنتين اكتشفنا مخالفة في إحدى الولايات بعد ورود معلومة وتم إيقافها.
{ ما هي تحوطاتكم لعدم تسرب أدوية العلاج المجاني والدعم العالمي؟
–    هذه واحدة من التحديات التي تواجه الإمدادات، ونحن ضبطنا حالات بيع لدواء أطفال مكتوب عليه مجاناً يباع للمواطن، ويجب توعية المواطنين بالأدوية المجانية وقد لا يعلم المواطن سعر الدواء، ولكن عن طريق الأجهزة التشريعية والمستنيرين يتم تنويرهم ودواء الملاريا مجاناً ما عدا الحقن، ويفترض المجتمع يراقب الأسعار بنفسه ويجب عليكم كإعلام توعية المواطنين، هم لا يعرفون حقوقهم ويأخذون الدواء بأي سعر لثقته في مقدم الخدمة وانزعاجه وفقاً لظروف المرض ، وأيضاً خصصنا الرقم 5959 للإبلاغ في حالة وجود زيادة في أسعار الدواء.
{ ما هو دور الإمدادات في جلب الأدوية النادرة التي لا توفرها الصيدليات؟
–    الإمدادات توفر قائمة الأدوية التي ذكرتها أعلاه، ولكن نسبة للظروف الحاصلة خصصنا الرقم 5959 لتوفير الأدوية المعدومة من الصيدليات ونوفرها بسعر الكلفة بسعر بنك السودان، ونفذنا طلب الدواء في 2015م واستقبلنا عبر هذا الرقم 1479 مواطن وحددوا دواءهم منهم 1476 تم توفير الدواء المطلوب لهم و3 فقط لم يتم توفير الدواء لهم.
{  هناك شكاوى من انعدام أصناف من الأدوية مثل أدوية الحساسية والأزمة؟
–    أدوية الأزمة بها مشكلة كبيرة، ونحن ساعون لحلها والسبب أن الشركة العالمية المستوردة انسحبت من السودان منذ شهر يناير من هذا العام التزاماً للحظر الأمريكي، والآن هناك محاولات مع الشركة وأيضاً عبر الاتفاق مع “الأمم المتحدة” لتوفير الأدوية ومنها أدوية الأزمة وتجاوز مشاكل الحصار الأمريكي وتوفير العملة الأجنبية والمشكلة الأساسية التحويلات البنكية ومن صعب جداً وحتى (بنك السودان) يواجه مشاكل في التحولات البنكية والاتفاق مع الأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 70 مليون دولار بواقع 23 مليون دولار في السنة، وتم تحديد الأدوية ومصادرها والكمية والأسعار، وسيبدأ التوريد اعتباراً من شهر (سبتمبر)، وأهم ما في الاتفاقية سيتم توفير الأدوية باستمرار وتفادي الحصار الأمريكي، وهذه أكبر عقبة واجهتنا عام 2014م كيف يتم تحويل مبالغ خارج السودان.
{ ماذا عن الوفرة الدوائية؟
–    الوفرة الدوائية حتى الأسبوع الماضي بالنسبة لأدوية البرامج الرئيسية الكلى والسرطان وبنك الدم وأدوية الحوادث والطوارئ كانت بنسبة 93% على مستوى المخازن وفي بعض المرات الدواء يقطع عندنا، ولكنه يتوفر بالمؤسسات الصحية والآن ما في مرضى كلى يشكون من عدم توفر الأدوية، وليست هناك شكاوى من توقف العمليات بسبب عدم توفر الاحتياجات مثل أكياس الدم والمستهلكات، ومن فوائد الشراء الموحد أنه عندما كان برنامج أمراض وجراحة الكلى يشتري لوحده، ولكن بعد الشراء الموحد عبر العطاء تم تخفيض تكلفة الغسلة الواحدة إلى 11 يورو بعد أن كانت 22 يورو سابقاً بنسبة 50%، ووفرنا لهم ماكينات إضافية بفضل خبرة الإمدادات الطويلة في التفاوض والشراء وأيضاً الغازات الطبية، كان المؤسسات تشتري لوحدها، وابتداءً من هذا العام عملنا عطاء لشراء الغازات الطبية، وأنبوبة الأكسجين بسعة 6 متر مكعب كانت الولايات تشتري الواحدة 131 جنيهاً، والآن وفرناها للولايات بسعر 51 جنيهاً عن طريق الشركة الفائزة في العطاء، وولاية الخرطوم في 2015 حولت لشركة أخرى بسعر 76 جنيهاً للاسطوانة، وأصبحت تشتري الآن من الإمدادات بمبلغ 51 جنيهاً بفارق كبير في السعر بنحو 70 جنيهاً، وأيضاً مستشفى (أحمد قاسم لجراحة القلب) العام السابق كانت لديهم فاتورة المستهلكات لمدة ستة شهور سعرها 17 مليون، وطلبوا منا شراء المستهلكات ووفرناها لهم بقيمة 6 ملايين، وتجربة الشراء الموحد ناجحة جداً.
{ هناك أدوية منتهية الصلاحية ببعض المستشفيات الخاصة؟
–    نحن لا نبيع للقطاع الخاص ولا توجد شركة توفر أدوية منتهية الصلاحية، وإذا وجدت الأدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات بسبب عدم المحاسبة، والمؤسسات العلاجية الخاصة الرقابة عليها تكاد لا توجد وتبيع الدواء بأعلى من سعره.
{ ما هي ملامح خطتكم للتغطية الدوائية؟
–    تم تخصيص مبلغ 150 مليون دولار كميزانية مخصصة لشراء الأدوية للعام 2015م، والتغطية نوعان رأسية وأفقية وتم تحديد المرافق التي ستتم تغطيتها بالولايات، وسيتم تشييد بناء 5 مخازن كبيرة بمواصفات عالية، وسنستمر في إدخال أدوية جديدة ومواد المعامل التشخيصية والغازات الطبية ومستهلكات القلب وأجهزة السرطان وعمل شروط للعاملين، وتمت إجازة لائحة شروط العاملين من مجلس إدارة الصندوق وتم رفعها لمجلس الوزراء.
{ ما هي التحديات التي تواجه الصندوق؟
–    التحديات أولاً نريد أن نتأكد أن الدواء من رئاسة الولاية يذهب للوحدة الصحية من غير أن يتحرك الشخص المسؤول في الوحدة الصحية، بحيث يتم توزيعه من رئاسة الولاية بالعربات المخصصة، لا نريد مساعداً طبياً يذهب للسوق لكي يوفر الدواء بالسعر المحدد، وهناك جدول موضوع يحدد توزيع الدواء للمرافق الصحية بالأيام المحددة وهذا تحدٍ كبير، وعلى مستوى المركز نستطيع نتجاوز مشكلة الحصار والتحويلات البنكية.