مسألة مستعجلة

إلى وزارة التربية!!
نجل الدين ادم
قبل أن ينتهي العام الدراسي الحالي أصر أصحاب المدارس الخاصة على تقديم فاصل من عرض خاص للأسر بمناسبة استقبال العام الدراسي المقبل، وهم يبشرون بقائمة رسوم مليونية وشروط جديدة للسداد.. هكذا هو الحال في معظم المدارس إن لم نقل جميعها خلال هذه الأيام.
عادي ومألوف لأي ولي أمر أن يدفع زيادة سنوية طفيفة على الرسوم التي كان يدفعها العام السابق، لكن غير العادي في هذه المرة لدرجة أن طفح الكيل والميزان، أن هذه المدارس وضعت شروطاً جديدة ما أنزل بها الله من سلطان، تخيلوا ولكم أن تتخيلوا حجم الشروط، سيما وأنه ليس هناك من جهة أو أحد يراقب أو يحاسب، أقدم السادة أصحاب المدارس الخاصة على (تقليعة) تمويل الرسوم الدراسية التي طرحها بعض البنوك، وليت ذلك كان بذات معنى (التمويل) للتخفيف عن الأسر، لكنه جاء بصورة مغايرة، تخيلوا أن هذه المدارس أزاحت عن نفسها بموجب هذا النظام الجديد مسؤولية تحصيل الرسوم الدراسية تماماً واختارت نظام تمويل الرسوم الدراسية الذي بموجبه يقوم البنك بدفع الرسوم كاملة للمدرسة المعنية عن كل طالب أو تلميذ على أن يقوم ولي الأمر بسداد هذا القسط للبنك شهرياً بدلاً عن أن يسدد للمدرسة كما كان معتاداً وتضاف لهذا السداد فائدة على التمويل! وإذا ما عجز ولي الأمر عن السداد فما على البنك إلا أن يرسل إخطاراً مباشراً إلى المدرسة بذلك، وربما يطلب إيقاف التلميذ إلى حين السداد أو يلجأ لخيار آخر حسب مقتضى الحال، يعني من يبقى إلى حين السداد إلى الإيقاف عن الدراسة إلى حين السداد.
تخيلت أن شكل الاتفاق المبدئي أن يحرر ولي الأمر شيكات بعدد الشهور الدراسية، وأن كل من لم يدفع القسط الشهري من أولياء الأمور يتم القبض عليه ليكون سجيناً إلى حين السداد، وليتهم فعلوها حتى تمتلئ السجون بأصحاب يبقى إلى حين السداد! لأنه لا فرق بين هذا المقترح والذي وسبقه إلا أنهم على ما يبدو خجلوا أو أنهم لم يجدوا مسوغاً قانونياً لذلك فاستبعدوا هذا النظام!
يتم هذا البيع والشراء والعمليات الحسابية التي تطيح بكل القيم التربوية، ووزارة التربية والتعليم المسؤولة عن المدارس بعيدة كل البعد عن ما يحدث من فوضى.. يعني هل يكفي أن تتفق المدارس مع البنوك إنابة عن ولي الأمر في هذه المسألة؟ والسؤال: ماذا تفعل الوزارة الاتحادية والولائية على السواء إذا لم تتحركا إزاء هذه الفوضى؟؟ ليس هناك ما هو أخطر مما يحاك الآن وراء أسوار المدارس الخاصة من ترتيبات من شأنها أن تعمل على إرهاق الخزن إن وجدت والجيوب.
المدارس لا تريد شيئاً سوى ضمان الرسوم الدراسية وحريقة في الأسر، لذلك هرولت إلى خيار التمويل الدراسي الذي يعني المزيد من الضغط.
مطلوب من وزارة التربية أن تكون معبراً حقيقياً عن المواطن في هذه الحالة، وتضع حداً لهذه المشكلة، وعلى أعضاء المجلس التشريعي أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي.