(المجهر) تواجه المدير الإستراتيجي بالشركة القابضة للمطارات "زهير الشندقاوي" بالاتهامات والأسئلة الساخنة
غير صحيح أن هناك ثغرات أمنية بمطاراتنا وإلا لأوقف الطيران.. وثلاث شركات عربية طلبت العمل
هذه تفاصيل الاتفاق المثير للجدل مع شركة “سفاري” وليست هناك أية خطورة في تمليك المعلومات
التنقلات التي جرت روتينية وليس من بينها نقل كيدي.. ولهذه الأسباب تم إلغاء بعض عقود الخبراء
فصل السلطة الرقابية والتشغيلية في الطيران المدني ساهم في تقليل حوادث الطائرات
حوار ــ أمل أبو القاسم
هل توجد مخاوف أمنية في مطار الخرطوم تستدعي تدخل منظمة الطيران العربية أو الاتحاد العربي أو غيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية كما أثير مؤخراً؟ وما حقيقة التنقلات المفاجئة في إدارات الشركة القابضة للمطارات، وإلغاء عقود الخبراء وتوقيع عقود سرية؟ واتهامات أخرى حملتها (المجهر) إلى الشركة القابضة وفتحت الغامض المشوب من الملفات في حوار صريح مع مدير الإدارة الإستراتيجية الناطق الرسمي للشركة القابضة للمطارات الأستاذ “زهير حمدنا الله الشندقاوي” الذي أماط اللثام عن كثير من الأشياء ودافع عن التهم والمحاور التي استفسرناه عنها بسعة صدر وثقة تنم عن إدراكه لما يتفوه به.. فإلى مضابط الحوار.
{ أستاذ “زهير” ما هي شركة المطارات القابضة وماذا تفعل؟
_ شركة مطارات السودان القابضة هي شركة قديمة منذ العام 1936م في العهد الاستعماري، وبعد السودنة تعرضت لانتقالات من الناحية الإشرافية، منها مصلحة الطيران المدني ودورها ينحصر في الرقابة والإشراف والتشريع، وأدوار التشغيل على الطائرات والمطارات وفقاً للمنظمة الدولية بنص القوانين المحلية التي لا تتعارض مع القانون الدولي، بالإضافة إلى أعمال التشغيل المتمثلة في إدارة المطارات وإنشاءاتها، وكان يتم ذلك في المعهد القومي للطيران. التطور المهم الذي حدث كان في العام 1985م عندما تحولنا لهيئة مستقلة، وفي التسعينيات أنشئت لها وزارة، وعند تحولنا لقانون الهيئات حصل فراغ تشريعي.
{ وفق أي قانون تعملون؟
ـــ في الأساس نعمل بقانون خاص هو قانون الطيران المدني، وقبله كنا نعمل وفق قانون المنظمة الدولية، بالإضافة إلى القانون الوطني الذي صدر سنة 1960م وعُدل 1999م، بعدها عشنا فراغاً تشريعياً، وبالأصح نعمل بدون سند قانوني وهذا خلق مشاكل في التشريعات، وفي العام 2006م كان لابد من الفصل بين السلطة التشريعية وبين التشغيل لأنه وجد أن الذي يضع المعايير لا يراقبها. هنالك دول كثيرة من حولنا فصلت مثل مصر وحققت نتائج جيدة، إثيوبيا وجنوب أفريقيا والدول الأوروبية.
لاحقاً أعلنت الدولة برنامجاً اسمه (3×3). ولتحقيق إستراتيجية الطيران المدني من الناحية القوانين والمناهج سعت لتحقيق ثلاثة أهداف مهمة: (تعزيز السلامة، وتطوير المطارات وتشغيلها على أسس اقتصادية، وتحرير الأجواء وتبني سياسات تحرير الأجواء) باعتبار أن كل الحركة تتم باتفاقيات ثنائية.
{ هل نجحت إستراتيجية الفصل هذه أم أنها عادت بتشريد العاملين؟
ـــ حوادث الطائرات التي وقعت كانت في فترة (2006 – 2007م)، والسبب الأساسي للحوادث هو أن “الفليت” كان قديماً. لذلك تم وضع قانون جديد في 2010م واستطعنا أن نعمل تكنولوجيا جديدة.
نتائج الإستراتيجية أنه تم فصل السلطة بحيث تقوم بأعمال الرقابة والتشريع مع مركز الملاحة، وتم الاتفاق والوصول لنتائج جيدة جداً أوصت بأن المطارات تأخذ نظام الشركة القابضة، وانعكس ذلك في خفض حوادث الطائرات.
{ أنتم مسؤولون عن المطارات؟
_ لا.. لكننا مسؤولون عن التشغيل.
{ كيف يتم ذلك؟
ـــ وفق معايير معينة، هناك جسم اسمه الملاحة الجوية يراقب عمل الملاحة. نحن الآن بعد هذا الفصل يمكن أن يغلق المطار، ولكن الآن أصبح هنالك جسم تشريعي رقابي مثل السلطة القضائية وبنك السودان الذي يطبق القانون على البنوك الحكومية أيضاً.
{ ماهية الشركة القابضة.. وهل تخضع لمراقبة؟
ـــ شركة مطارات السودان القابضة تملك الشركات التي تحتها، ومملوكة بنسبة (99%) لوزارة المالية و(1%) لبنك السودان، ونحن نملك شركة مطار الخرطوم وشركة المطارات الولائية، وشركة الهندسة الاستشارية، وشركة المعهد الذي أصبح أكاديمية السودان للعلوم والتكنولوجيا والطيران.
{ وماذا تفعل تحديداً وتقومون به من أدوار؟
ـــ إدارة المطارات وتشغيلها وتطويرها والحفاظ عليها، والقيام بالأعمال الاستشارية في المطارات العالمية والإقليمية، ولو تطورنا في الهندسة يمكن تقديم خدماتنا لصناعة الطيران.
{ تحدثت عن الأمن والإستراتيجية وغيرها.. ماذا عن السلامة؟
ـــ السلامة مسؤولية الكل، ومسؤولية الشرطة، لدينا أجسام سلامة داخلية تقوم بإيفاء المتطلبات طبقاً للقوانين الدولية وإجراءات مجلس السلامة التي نلم بها.
{ حديث كثيف عن مخاوف بشأن الإجراءات الأمنية في المطارات تستدعي تدخل المنظمة الدولية للطيران؟
_ صناعة الطيران بحكم تكوينها هي صناعة عليها (فوكس) كبير لأنها عالمية، والذين يموتون بحوادث السيارات خلال السنة مئات الآلاف ومن يموتون بالطيران لا يتعدون آلاف. لكن عندما يقع حادث طائرة تسلط عليه الأضواء، وبالتالي أي حدث عالمي في صناعة الطيران يؤثر بالضرورة على مفاهيم الأمن والسلامة والتشغيل وما إلى ذلك. مثلاً في أحداث 11 سبتمبر استخدام تفجير الطائرات غيّر مفاهيم الأمن والسلامة في العالم.. أيضاً حادث الطائرة الروسية، وهذا التفتيش يتم لكل المطارات حولنا جنوب أفريقيا، والسودان، والدول العربية وهو طبيعي وبالعكس نحن نرحب به لأن طبيعة الطيران قائمة على التفتيش.
{ هل توجد بالفعل تجاوزات في الإجراءات الأمنية في مطار الخرطوم.. ومن الذي يراقب المنافذ والمداخل؟
ــ يراقبها أمن الطيران وهم يتبعون لنا وينفذون القانون، وهناك ملحق كامل في المنظمة الدولية به إجراءات وتفاصيل وتدريب وكمية من المطلوبات، ومن ثم تأتي السلطة وهي سلطة الطيران للتأكد من قيامنا بالإجراءات، ثم المنظمة الدولية، والاتحاد العربي، وكذا شركات الطيران، وهذا من حقها.
{ السؤال قائم.. هل هذه الثغرات موجودة فعلياً؟
ـــ غير موجودة ولو وجدت لأوقف الطيران.. ما يحصل كالآتي: ثلاث شركات في الفترة الماضية بينها التونسية، ونبشر بعودتها للسودان، والاتحاد والخطوط القطرية حضروا وأجروا تدقيقاً وتفتيشاً لأمن الطيران، ولا أقصد الأمن العام إلى جانب ممثل أو رئيس دائرة الأمن في شركة قطر ومجموعة من العاملين والمفتشين، يقابلهم فريق نظير من أمن الطيران المدني والسلطة يأتوننا فنعطيهم ممثلين عن سلطة شركة المطارات القابضة المسؤولين عن الأمن، ونفتح لهم الأبواب على مصراعيها للتفتيش، وهو ليس تجريماً والمنظمة الدولية عندما أقرته لم يكن هدفها تجريمياً، والأمن والتفتيش للتأكد أن الأمن يتم بصورة سليمة ومن جهة أخرى تطوير هذه الإجراءات. ونؤكد (صفر أمن) في العالم غير موجودة و(صفر سلامة) أيضا لا يوجد لكنك تعمل كل التدابير للوصول إليه.
{ بحوزتنا وثائق وخطاب موجه لوزير النقل والطرق والجسور بأن الاتحاد العربي للنقل والطيران بصدد إجراء تدقيق في التدابير الأمنية في المطارات؟
ـــ الطبيعي أن التقرير دخل من جسم عالمي للوزير المعني الذي بدوره حوله إلينا.
{ الم يتخذ ضدكم أي إجراء أو مساءلة؟
ـــ ليه يسائلنا؟!
{ ما زلت اسأل ما علاقتكم بوزارة النقل والطرق والجسور؟
ــ ليست لدينا بها أدنى صلة. نحن نتبع لوزارة الدفاع.
{ يقال إن الاتحاد العربي للطيران سيأتي البلاد في أبريل المقبل مجدداً؟
ــــ ليست لدينا مشكلة ونحن على أتم الاستعداد للتعاون معهم، وهذا أمر طبيعي في صناعة الطيران، تدقيق طبيعي دوري.
{ بشكل عام.. هل هنالك ثغرات لكنها غير مؤثرة بشكل كبير؟
ـــ لا أسميها ثغرات إنما نقاط تحسين. وهذه المسألة تظهر في الأثر.. هل تم تفجير طائرة في السودان؟!
{ ربما الأمر تحسباً؟
ـــ تحسباً دي مسؤوليتنا وعملنا، هل تعتقدون أننا حريصون لعمل مهددات أمنية في بلادنا؟!
{ هل تعتقد أن هناك جهة محلية لديها مصلحة فيما يحدث؟
ــ لا أعتقد ذلك. ليس لدينا عداء مع أحد، نحن مؤسسة وطنية مفتوحة على الجميع.
{ شركة “سفاري” التي تم توقيع مذكرة تفاهم معها من قبل الشركة القابضة عبارة عن مجموعة شركات قطرية ذكر في تعريفها أنها عبارة عن مجموعة شركات قطرية متخصصة في بناء وتمويل وتشغيل المطارات وهو غير صحيح حيث إن أغلب أعمالها في مجال الاستيراد والبيع بالتجزئة؟
ـــ شركة “سفاري” آلت لها المعدات التي كانت موجودة بمطار الدوحة القديم، ومن جانبنا وقعنا معهم مذكرة تفاهم وليس عقداً وذلك للاستفادة من معداتهم سيما في “سيور العفش” وغيرها ونحن نعتقد أنها تفيد مطار الخرطوم.
{ إذن لها علاقة بتشغيل المطارات؟
ـــ نعم لها علاقة، ونحن وقعنا معهم مذكرة تفاهم حتى يكون بيننا وبينهم تعاون وفق آراء الفنيين والقانونيين والمهندسين والماليين، ووفق آراء هؤلاء يمكن أن نجري معهم عقداً، وفي مذكرة التفاهم مكتوب نحن نتقيد بقانون جمهورية السودان ومن بينها الشراء والتعاقد ولو فرضنا أننا وصلنا مرحلة التعاقد سنجري عطاء مفتوحاً تقدمه الشركات التي ترغب في العمل بمطار الخرطوم. “سفاري” واحدة من الأشياء التي يمكن أن تكون لصالح السودان الذي تقع عليه عقوبات اقتصادية وحصار من أمريكا، وأكثر منطقة عليها حصار في صناعة الطيران، ومن جانبنا نحاول استخدام علاقات السودان مع الدول التي لها علاقات جيدة مع أمريكا، وهذه توجهات دولة.
{ في البند (2ب) من التزامات الطرف الثاني مذكور أن على شركة “سفاري” إحضار مهندس من شركة البصات (كوبوص) لمعاينة بصات المطار خلال أسبوع من توقيع العقد.. ومن المعروف أن (شركة كوبص) لديها وكيل معتمد في المنطقة ومن السهل مطالبتهم بأعمال الصيانة وليست هناك ضرورة لهذه الوساطة؟
– للمرة الثانية نؤكد أنها ليست صيانة، فقط معاينة.
{ في البنود (2ج، هـ، و، ز) من التزامات الطرف الثاني مذكور أنه يجب تطوير نظام سير الأمتعة وتقديم خدمات إزالة المطاط وتوريد أجهزة سلامة وتوريد منظومة إدارة المدرج.. ومن المعروف أن لكل هذه الخدمات شركات عالمية متخصصة تقوم بهذه الأعمال وفي النهاية ستقوم شركة “سفاري” بمخاطبتهم؟
ــ لو لدينا مشكلة في سيور أمتعة وممكن نستفيد منها ما المشكلة.. وأيضاً ذلك وفق قوانين الشراء والتعاقد وكذا آراء الفنيين.
{ يعتقد أن هناك تجاوزاً.. ألم يكن من الممكن مخاطبة الشركة مباشرة؟
ــ “دي مذكرة تفاهم يا جماعة” وليس عقداً. “سفاري” زي ما قلنا آلت لها المعدات ولو الفنيين قالوا إنها ستقوم بالعمل بتكلفة قليلة ليس لدينا مانع للعمل وفق القوانين.
{ العمل النهائي ستقوم به شركات عالمية وستقوم بمخاطبتهم “سفاري” ما يعني أنها وسيط؟
ـــ لم أقل إنها وسيط، فقط آلت لها المعدات ولو بإمكانهم تقديم الخدمة وفق آراء الفنيين ليس لدينا مانع.
{ في البند الأول من التزامات الطرف الثاني مكتوب أن تمكن الشركة القابضة البيانات والمستندات كافة التي تعين شركة “سفاري” في إعداد عروضها وهو أمر خطير أن تملك شركة أجنبية واحدة كل ما هو صغير وكبير في مطار الخرطوم خاصة في نظم الأمن والسلامة؟
ـــ ليست هناك أية خطورة في تمليك المعلومات لإعداد عروضهم، يعني شخص يريد العمل معك يود معرفة مساحة الصالات مثلاً وعدد المداخل، والأنظمة هذه متاحة وليست سراً، ونحن قلنا سنملكهم المعلومات لتقديم عروضهم حتى يدلوا بدلوهم، ثانياً ومثلما ذكرت سابقاً أن الانغلاق واحدة من مشاكل السودان، وصناعة البترول في السودان لم يقم بها سودانيون قامت بها شركات صينية وبالضرورة تم تمليكهم المعلومات.
{ في البند الثاني من فقرة الأحكام العامة ذكر أنه يتم توقيع العقود وفقاً للإجراءات المالية والتعاقدية المعمول بها بجمهورية السودان لكن الصحيح في حالات الشركات الحكومية أن يتم الالتزام بقانون التعاقد والشراء؟
ـــ قانون التعاقد والشراء قانون سوداني.
{ في البند الثاني من فقرة الأحكام العامة ذكر أن وزير الدفاع لديه علم بالمذكرة.. ما مدى صحة ذلك؟
ـــ طبعاً.. لأن الهيئة نفسها مشرف عليها.
{ يعدّ السودان من أكبر الدول المصدرة للمهندسين في الخليج وإذا تغاضينا عن المخاوف الأمنية والاستخباراتية من تمليك الميناء الأول في البلاد لشركات أجنبية لتنشئه وتديره فلا يمكننا أن ندير ظهورنا لفرص العمل التي يمكن أن توفر عبر استخدامنا لشركات محلية بالإضافة لبناء قدرات الشباب وخبراتهم للمشروعات الكبيرة مثل المطارات فضلاً عن خروج العملة الصعبة من البلاد؟
ـــ واحدة من المشاكل في السودان في الفترة الأخيرة (قفلته)، لأن هناك تكنولوجيا ليست لدينا، خاصة الطيران، ليست لدينا بشكلها الكامل، ليس السودان فقط فمطار دبي مثلاً لم يبنه الإماراتيون.. مطار الأمير حمد بقطر آية في الجمال من أكبر وأحدث المطارات في العالم لم يقمه القطريون إنما الأجانب، بينما تتاح الفرصة للقطريين للتدريب أثناء عمل الأجانب، ونحن السودانيين حتى نتدرب على التكنولوجيا لابد من حضور الأجانب وهذا هو الطبيعي.. (القفلة) مضرة، وصناعة الطيران عالمية، وسندرب ناسنا لاحقاً فنحن نفتقر للخبرات الكاملة لإنشاء المطارات بشكلها المتكامل.
إستراتيجياً عقد الشراكات مع الآخر من المصلحة، ولو قدرنا جعلنا لأمريكا مصلحة معنا لما لا.. هذا جزء من الترتيبات الإستراتيجية، مثلاً البترول شراكة سودانية صينية “البايب لاين” وهي الأنابيب في شراكة مع الآخرين جعلت بينهم مصلحة في البرنامج.
{ في جزئية أخرى نود الاستفسار عن بعض الأمور الإدارية وفقاً لمستندات بطرفنا منها التنقلات المفاجئة في شركة مطارات السودان القابضة وشركة مطار الخرطوم وشركة المطارات الولائية.. وكان من أبرز المغادرين لمواقعهم مدير مطار الخرطوم ومدير أمن الطيران ومدير الموارد البشرية ومدير الإدارة القانونية ومدير المكتب التنفيذي وغيرهم من الضباط وضباط أمن النقل الجوي؟
ـــ كل التنقلات التي تتم تنقلات روتينية عادية تحدث كل سنة في المطارات والمؤسسات، وكل التنقلات التي حدثت كان الهدف منها التطوير وليس من بينها نقل كيدي أو به إشكال، وتم وفق الإجراء، يحضر مدير الشركة زائد مديري الإدارات والموارد البشرية، وفي النهاية يجري تقويم للموظف ومن ثم ينقل وفق مصلحة العمل.
{ لماذا بصورة مفاجئة؟
ــ ماذا يعني مفاجئ؟!
{ جميعها في وقت واحد أعني؟
ـــ ما المشكلة في ذلك؟ وأزيدك أنه طلع كشف آخر مع بداية السنة وأدى لتغييرات هيكلية، ووجدنا أن من الأشياء التي نحتاجها في الشركة القابضة إدارة الأمن والسلامة، وأحضر لها موظفون من الشركات الأخرى أكثر كفاءة.. على سبيل المثال أنا كنت مدير العلاقات العامة وهو تخصصي، لكن أجرى عليّ تقييم شامل وعينت مديراً للإدارة الإستراتيجية.. أقول إن التنقلات لم تضر، بل حسنت من الأداء والعمل.
{ أيضاً ألغى مدير الشركة القابضة المشاريع التطويرية وأهمها ترخيص المطارات الولائية ومشروع التغيير الثقافي الذي تم تدشينه قبل عدة أشهر برعاية رئاسة الجمهورية؟
ـــ هذا الحديث (غلط) وعارٍ من الصحة.. المشاريع التطويرية تعمل ومشروع التغيير الثقافي الذي افتتحه “جلال الدقير” شغال وأنا كنت أحد عرابيه، والآن موجود في أكاديمية السودان للعلوم والتكنولوجيا والطيران.
{ ماذا يعني مشروع التغيير الثقافي؟
ـــ بعد أن تمت إعادة الهيكلة في شتى ضروب العمل، القوانين والأنظمة الحاجة الوحيدة التي تكمل عمل الإصلاح هي تغيير الإنسان وهو مشروع التغيير الثقافي المؤسسي، فالممارسات العالمية واليابانية الكبيرة، والشركات الأمريكية والغربية والخليجية الناجحة والسودانية مثل “دال” وبنك السودان كلها عملت برنامج تغيير ثقافي للإنسان، وبالتالي تغير سلوكه للإيجاب في احترام الوقت، في التفكير الإيجابي، في حل المشكلات وفي القيادة والاهتمام بالزبون والتركيز عليه. فنحن جميعاً آتون من خلفية مؤسسة خدمة مدنية حكومية نريد أن نتغير للأفضل عبر برنامج سلوكي مهني وبه مرجعيات واستناد نظري على برامج التغيير العالمية وتشخيص لمشكلتنا، ودي دراسة أجريت على مدى ثمانية شهور للمشاكل الثقافية السلوكية، فالثقافة السودانية بها قلق وتساهل ولابد من برنامج للتغيير السلوكي بالتدريب وإثراء المهنة.
{ ماذا عن إلغاء عقود الخبراء المتخصصين في المجالات الفنية والإدارية الدقيقة في المطارات؟
ـــ هناك بعض العقود ألغيت، مثلاً عقد “محمد جلال الحكيم” في ترخيص المطارات ألغي عقده وأسندت مهمته الهندسية للشركة الهندسة الاستشارية.
{ أتعدونه إهدار أموال مثلاً؟
ـــ أبداً.. لأن هذه المهمة رُؤي أن يقوم بها أشخاص آخرين أو لأنه أوصل العمل لمستوى يمكن المواصلة منه بخبرات وطنية.
{ وبالنسبة لـ”وليد حداد”؟
ــ عقده كان سينتهي شهر فبراير.
{ هل انتهى عقد “الحكيم”؟
ــ لا. لكن الشركة من حقها أن تفسخ العقد، ومع ذلك فقد قدم هؤلاء أعمالاً عظيمة وتعاقدهم كان بدراسة، وكذا الإنهاء.
{ إلى جانب إلغاء عطاءات وإدخال شركات دون التقيد بقانون الشراء؟
ــ ليس هناك أي عطاء أُلغي، هناك شركات في العطاءات التي كانت مفتوحة الإدارة القديمة عملتها، وواحدة من الشركات التي فازت كانت موجودة واللجنة الفنية عندما قيمته أعطتها نقاطها. وليس هناك عطاء أعطي لشركة خارجية وتم الإجراء وفق قانون الشراء والتعاقد.
{ ماذا بشأن تعيين موظفين بدرجات قيادية بعقود غير قانونية ومبالغ كبيرة أو كما قيل؟
ـــ عقود غير قانونية لا توجد، ومن تم التعاقد معهم وفق زمن معين ينتهي في مارس بالمبالغ المتفق عليها.
{ في وثيقة بطرفنا أرسل مدير إدارة الموارد البشرية بمنحة انتداب على الدرجة الأولى لأحد السادة إضافة إلى امتيازاتها ومنحة راتب الدرجة الأولى وفي حالة وجود فرق يمنح مكافأة إضافية بدون امتيازات الدرجة الأولى.. وبالفعل وقع عليها مدير إدارة الشركة القابضة مصدقاً.. هل هذا الإجراء طبيعي؟
ـــ الشخص المعني حالياً انتهى عقده حتى إجراءات عقده عندما لم تكتمل بنودها القانونية لم يتم الإجراء.
{ بدأ لي أن النص غريب بمنحه مكافأة إضافية بدون امتيازات؟
ــ أساساً لما تحضر شخص من برة تعطيه امتيازات بامتيازات المكان الذي كان به وفق القانون.
{ حسناً.. وماذا بشأن شركة “دال” التي أجريت معها مذكرة تفاهم (غير موقعة) بذات شكل أو تشابه لحد كبير مذكرة شركة “سفاري”؟
ـــ حاجة غير موقعة لا تعنيني ولا أعرف عنها شيئاً.
{ كلمة أخيرة؟
ـــ أولاً أحييكم وأحيي الوطنية العالية، وأتوقع أنكم سعيدون جداً بالوثائق التي تحصلتم عليها.. لكن أي شخص يخون مؤسسته ويسرب وثائقها ومستنداتها هو خائن للمؤسسة التي أوته وفتحت له أبواب رزقه.. أي زول يطلع وثيقة ما امتلكها إلا لأن المؤسسة تثق به، وتسريب الوثائق سلوك مرفوض.. ومن جانبنا كمؤسسة ندعم الشفافية وتشارك المعلومات، ومع ذلك سعيدون بأن هذه المشكلة خلقت هذا اللقاء.
