وزير المالية.. أسئلة بلا إجابات!
{ قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “بدر الدين محمود” بتحرير سلعة الغاز، وتحديد سعر الكيلو جرام بـ(6) جنيهات من المستودعات، على أن يكون سعر الأسطوانة زنة (12.5) كيلو للمستهلك (75) جنيهاً، هو نموذج واضح للارتجال الذي تمارسه وزارة المالية، أو بالأحرى الارتجال الذي يمارسه الوزير “بدر الدين” تحديداً، في اتخاذ قرارات مصيرية مهمة تتعلق بمعاش المواطن.
{ لم يستشر الوزير ولم يسأل اتحاد وكلاء الغاز وهم الحلقة الختامية الأهم في آليات توزيع الغاز، واكتفى بجلوسه إلى بعض الشركات المستوردة للغاز، ودون تدبر يقرر أن يكون تسليم الأسطوانة بـ(67) جنيهاً في مستودعات الشجرة بالخرطوم على أن تصل إلى كل حي من أحياء الخرطوم بـ(75) جنيهاً، ولأنه بعيد عن الناس معتكف بمكتبه في برج زجاجي عالٍ، فإنه لا يدري أن الأسطوانة تباع اليوم في الأحياء بـ(85) جنيهاً داخل الخرطوم، بزيادة (10) جنيهات عن السعر الذي أطلقه في بيانه (الليلي) بالزيادات، وكان ذلك مفهوماً ومتوقعاً لكل ذي بصر وبصيرة، باستثناء وزير المالية. فلا يمكن أن يكون السعر في المستودع (67) ليكون (75) في أم بدة والثورات والريف الشمالي والجنوبي أم درمان. ولقد كتبنا عشية الزيادات بأن السعر لن يتوقف في محطة الـ(75) جنيهاً، لسبب بسيط هو أن السعر عندما كان (25) جنيهاً للأسطوانة ظل وكلاء الغاز يبيعونها بـ(35) جنيهاً بل (40) دون أن يطرف لهم جفن.
{ وبموجب تسعيرة الوزير فإن الوكيل في الحي لن ينوبه من الـ(7) جنيهات غير جنيهين أو ثلاثة تذهب للعتالة، فمن أين له بإيجار المحل ورخصته وراتب العامل؟!
{ إذن لن يتنازل الوكلاء عن الـ(10) جنيهات التي كانوا يتحصلون عليها في كل أسطوانة في السابق، فقط لأن وزير المالية رفع السعر إلى ثلاثة أضعاف السعر القديم!!
{ لكن الوزير “بدر الدين” كان يريد أن يمرر اتفاقه مع شركات البترول وخلاص، وهو ليس معنياً كثيراً بالمواطن، هكذا تقول القراءة الطبيعية لهذا المشهد الغريب.
{ وإذا كان سعر طن الغاز حسب الوزير يبلغ (375) دولاراً، فهذا يعني أن الكيلو سعره (37.) من الدولار، وبحاصل ضرب (37.) × 12.5 كيلو يكون سعر الأسطوانة (4.6) دولار للغاز في بورتسودان.
{ وإذا حسبنا الـ(4.6) دولار بالسعر الرسمي للحكومة، يكون سعر الأسطوانة حوالي (30) جنيهاً سودانياً، كم تريدون أن نحسب لترحيل الكيلو جرام من بورتسودان للخرطوم؟!
{ في “اليمن” القريبة بلغ سعر (برميل) غاز المنازل (32) دولاراً، ليكون سعر الطن (224) دولاراً!!
{ دعونا من كل هذا وذاك، وإذا اعتبرنا أن (50%) من استهلاك السودان من الغاز ينتج محلياً في مصفاة “الجيلي”، فهل تصل تكلفة الإنتاج المحلي إلى (66) جنيهاً في الجيلي و(67) في الشجرة لـ(12.5) كيلو غاز؟!
{ إن أهم مشكلات استيراد المواد البترولية وسلع أخرى إستراتيجية هي تركها لحسابات (التجار) والوسطاء بأسعار (البيع الآجل) بنسب فائدة عالية، بحجة أن الحكومة ليست لديها موارد من النقد الأجنبي، مع أن السعر المطروح عالمياً أمس لبيع (مليون وحدة حرارية من الغاز) لشهر مارس القادم فقط (2.3) دولار (اتنين فاصل تلاتة دولار)!!
{ قيادة الدولة ليست مسؤولة عن هذه الارتجالية، فهؤلاء وزراء وفنيون فشلوا في إدارة ملفاتهم، وليس هناك من حل سوى استبدالهم، ولو بعد حين.
