بعد إطلاق شيخ "الأمين" متى يفك أسر "ودعة" و"بيتاي" في تشاد

هل أتاك حديث غرب دارفور
“أمبيكي” في مأزق المفاوضات المتعثرة وقطر تفتح وثيقة “الدوحة”
حديث السبت
يوسف عبد المنان
عاد الهدوء الحذر لمدينة “الجنينة” بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها الأسبوع الماضي.. وطارت الوفود الخرطومية إلى (دار اندوكا) وفد بعد الآخر ظناً منهم أن هؤلاء يملكون حلاً لقضية لم تجد اهتماماً منذ عام 2003م، حينما تفجر الصراع المسلح واستبطن صراعاً قبلياً واثنياً في جوفه، ولكن سنوات ما بعد اتفاقية “أبوجا” شهدت ولاية غرب دارفور هدوءاً نسبياً كان يمكن استغلاله في الوصول لمصالحات تغسل أحزان الماضي.. وقد عرف أهل غرب السودان بالتسامح والعفو.. ويروي الدكتور “عمر سليمان” رئيس مجلس الولايات قصة أحد شباب المسيرية (الزرق) من بطن (العنينات) تشاجر مع أحد شباب المسيرية (الزرق) بطن (الدريهمات)  واستل أحدهم سكينه وغرزها في أحشاء الآخر.. ولغياب الأطباء وبعد المسافات تم تطبيب الجريح عن طريق (خياط) الجرح العميق ووضع إناء من (القرع) في بطنه لحزم (الأعفاج) وهو (المصران) طبعاً.  وقديماً قال شاعر بدوي يهجو “قيس بن منصور” أحد أعيان بني أمية في “دمشق”، فقال (ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة حتى نزلت على “قيس بن منصور”)
حابس الروث في أعفاج بغلته خوفاً عليه من لقط العصافير..
تم تطبيب الجرح واستخدمت العقاقير العشبية وسمن البقر حتى شفي وتصافح الرجلان وعفا الجريح عن جرحه، ولم تمضِ سنوات حتى جمعت بين الرجلين أواصر الزواج حينما تزوج الطاعن من ابنة المطعون وأنجب منها البنين والبنات.. ومجتمع دارفور رغم العنف والقتل والصراعات الدامية مجتمع أفريقي لا تتملكه روح الانتقام والتشفي. وحينما زار د.”التجاني سيسي” في شهر سبتمبر الماضي قرية (ملي) التي تفجرت فيها الأحداث الأخيرة، وهي ذات القرية التي شهدت أول صراع قبلي مسلح بين العرب والمساليت عام 2003م، خرجت القرية التي (اندمل) جرحها القديم وغسلت دموعها بفضيلة العفو وأخلاق الصوفية من أهلنا التجانية، وكانت ترقص طرباً وفرحاً بقدوم الحكومة إليها.. ونثرت النساء العطور على ثياب الوالي “خليل عبد الله” ود.”التجاني سيسي” وسألت أحد شيوخ القرية عن أحداث عام 2003م، وهل (تصالح) العرب والمساليت، فقال العرب أهلنا عفونا عن الذين قتلوا أهلنا بما في ذلك والدي ونسأل الله أن يسامحنا في (قتلنا) لعدد من العرب.. وأضاف الشيخ الكبير (الروح ما بتعود والله قدر والإنسان ينتظر يوم الحساب). بتلك الروح كانت المنطقة تنتظر القيادة السياسية التي تشعر بأن (النار تحت الرماد) وتسعى لرتق الجروح.. ولها رؤية لمقدمات الأحداث، ولكن القيادة السياسية هناك تعوذها الحكمة في التعاطي مع الأزمات. ولم يجد الدكتور “خليل عبد الله” متكأ يرمي به الخطيئة التي اقترفتها حكومته سوى القول (ما حدث فضلنا الحفاظ على أرواح المواطنين بدلاً من الحفاظ على المباني).. بينما قال د.”فيصل حسن إبراهيم” وزير ديوان الحكم الاتحادي، إن الذي حدث غير مقبول وإن أمانة الحكومة تمثل رمز سيادة حكم الولاية. وأشار لضرورة معرفة السبب الأساسي لهذا الحادث. وإذا كان د.”فيصل” الذي زار “الجنينة” (الأربعاء) الماضي لا يعرف أسباب الحادث، فمن هنا نتبرع له بذكر الأسباب واحدة بد الأخرى. أولاً هل قامت حكومة الولاية وأجهزة إنفاذ القانون بالقبض على الجناة الذين (اغتالوا) القيادي “نافع” قبل شهرين من الآن؟؟ وهل تم فتح بلاغاتوتم القبض على أصحاب المزارع الستة حيث وجدت جثة الطفل القتيل في أطراف تلك المزارع؟؟ ولماذا لم يخرج الوالي لمخاطبة المواطنين الذين جاءوا من مسافات بعيدة لأمانة الحكومة ومنزل الوالي؟؟ ولماذا لم يذهب المواطنون لمقر (اليوناميد)؟؟ ولماذا فضل الوالي البقاء وراء الحجرات (إكراماً) لضيوف الولاية ووزيرة الرعاية الاجتماعية، ولم تحدثه نفسه بالخروج لمواطنين يظنون فيه الخير، لذلك جاءوا طلباً للحماية؟؟ إن الوفود التي تطوف الآن على أسواق “الجنينة” ستعود للخرطوم (بحلاوة) الوصف والتطبيب على الجراح وترديد مقولة الأمن (مستتب) والقوات النظامية تسيطر على الأوضاع.. وكل أخطاء السياسيين وقصورهم وفشلهم تتحمله الأجهزة الأمنية والعسكرية خاصة في ولايات دارفور.. ومن سخريات مشاهد “الجنينة” بعد الأحداث الأخيرة بثت وسائط الإعلام صوراً للوالي ومعه وفد السلطة الإقليمية الذي هرع مبكراً للولاية.. ولكن الوالي شوهد وهو يتحدث لتجار البصل والطماطم والفجل وسط المدينة.. كأن المشكلة في أسعار الخضر والفاكهة. كان حرياً بالوالي الظهور وسط النازحين من مولى يطيب خواطرهم ويمسح على دموع أسر قتلى الأحداث وهو يقول ستة فقط.. بينما يقول السلطان “سعد بحر الدين” (12) قتيلاً، وهو ذات الرقم الذي قاله شقيق السلطان ومعتمد “الجنينة” الأمير “الطاهر بحر الدين”.. فإذا كانت حكومة (دار اندوكا) غير (متفقة) حتى على أرقام الموتى فهي حكومة تمثل الأزمة تماماً.. وأصبح وجودها ضاراً بالأمن والسلامة.. ومن قبل حينما شعر الرئيس “البشير” بأن “الشيخ إبراهيم يحيى” عليه رحمة الله قد حاصرته الأزمات وما عاد ممسكاً (بتلابيب) الأوضاع… وجنحت الجنينة لمستنقع الصراع الاثني.. جاء بالجنرال “الدابي” بقامته الفارعة وهو يدخن سيجارة البرنجي، ولكنه (مبرأ) من التحيزات القبلية، احترمته “الجنينة” واستطاع في شهور معدودة إعادة الأوضاع إلى الأفضل.. وكلما ادلهمت بالمنطقة الخطوب وغشيتها الكروب رددت المنطقة حليل “الدابي”.. وقبل شهور حينما بدأت مجموعات قبلية في غرب دارفور تصدر البيانات تصدى العميد د.”ياسر” مدير جهاز الأمن والمخابرات لبوادر شرارة النزاع واستطاع إطفاء حريق كانت شرارته (تتطاير) تحت أقدام السلطة.. والآن بعد وقوع الواقعة فإن (اللجوء إلى جمل الشيل) هو الفريضة الغائبة حتى الآن، ونعني بجمل الشيل القوات المسلحة أو القوات النظامية عامة.. بإسناد أمر إدارة غرب دارفور لضابط لا تقل رتبته عن عميد لإنقاذ المنطقة من شبح الانحدار إلى أسفل.. والدكتور “خليل عبد الله” شخصية (ظريفة) وسياسي ناجح كوزير لأية وزارة أو والٍ على الخرطوم والجزيرة والشمالية، ولكنه في دارفور يمثل الخيار الخطأ في الوقت الراهن.
{ “أمبيكي” ومأزق الفشل
لا يزال الوسيط “ثامبو أمبيكي” مؤمناً بقدرته على تحقيق شيء.. وقصة “أمبيكي” مثل بطل رواية (امرأة في منتصف الليل) لكاتب من بلاد شنقيط موريتانيا يدعى “سيدي أحمد”، حول زواج امرأة بعد بلوغها سن الخمسين عاماً تقدم لخطبتها عشرات الشباب وهي في سن العشرين وحتى الأربعين.. وكان طابع ردها الممانعة والرفض وهي تنظر لثروة والدها.. ومكانته في المجتمع وبطاقة رجل الأعمال التي تسبق اسمه.. فكانت تبحث عن شريك حياة من الأثرياء.. ولما بلغت سن الخمسين تزوجت من عامل في قصر والدها مهمته غسل الصحون وطهي البطاطا.. وظلت تحلم بالبنين والبنات.. ويخيل إليها أن في أحشائها جنيناً تذهب للطبيب وتجد لا شيء إلا السموم المتراكمة بسبب طيب الطعام والشراب. ولما فشلت في الإنجاب قررت أن ترمي بنفسها في البحر، ولكن لحظة وضع قدميها على الماء تذكرت أنها تركت مفاتيح خزائن والدها في أيدي زوجها. والوسيط “ثامبو أمبيكي” بعد أكثر من (5) سنوات أمضاها ممسكاً بملف المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي قطاع الشمال ووسيطاً مساعداً في تحسين العلاقات بين الجنوب والشمال، يجد نفسه الآن في مفترق الطرق.. إما الإقرار بعجزه التام عن حل المشكلة والرضوخ للأمر الواقع والانسحاب من ميدان الوساطة، أو البحث عن شريك يحترمه الأطراف التي تنظر لـ”أمبيكي” كرئيس سابق (يزجي) وقت فراغه العريض بقضية السودانيين. وقد تم إلغاء المؤتمر التحضيري الذي كان مقرراً عقده أمس (الجمعة) إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات الفرقاء السودانيين، ويوم (الأربعاء) القادم العشرون من الشهر الجاري يطلب “أمبيكي” من مجلس السلم والأمن الأفريقي والذي يضم سفراء دول الاتحاد الأفريقي المقيمين في “أديس أبابا” لذلك (لا يقدم ولا يؤخر) في الأمر شيئاً.. ولكنه يمنح “أمبيكي” تفويضاً جديداً قبل التئام قمة دول الاتحاد الأفريقي نهاية الشهر الجاري في “أديس أبابا”.. وقد أطلق “أمبيكي” دعوة للفرقاء بعقد جولة غير رسمية بين الحكومة ومتمردي قطاع الشمال، بعد أن صدرت أقوال (مشجعة) من قادة التفاوض في الوفدين بعد الجولة الماضية التي أطلق عليها اسم المفاوضات غير الرسمية، لذلك تحرر الطرفان من قيود (الثوابت) وتقاربت المسافات إلى حد أن بعثت الأطراف برسائل خاطئة عن قرب التوصل لاتفاق سلام، مع أن المسافات متباعدة جداً في القضايا موضوع النزاع، وتعتري المفاوضات أمراض يصعب الشفاء منها.. وحينما تعقد جولات التفاوض تبدوا بعض القيادات هنا وهناك (متلهفة) لانقضاء الجولة ووضع نهاية لها حتى ينصرفوا للفرائض بدلاً من الانشغال بالسنن.
ومأزق الوسيط “أمبيكي” أنه متفائل لذلك سيطلب في اجتماع (الأربعاء) القادم تجديداً للتفويض الذي منحته له قيادة الاتحاد الأفريقي، ولن يرهق مجلس السلم والأمن الأفريقي نفسه في البحث عن أسباب تعثر المفاوضات وفشلها المتكرر، ولكنه سيجدد لـ”أمبيكي” التفويض لمدة عام في انتظار موافقة الرؤساء في اجتماعهم المقرر له نهاية الشهر الجاري. الوسطاء الأفارقة (حشروا) أنفسهم في قضية الحوار الوطني حينما لاحت لهم بارقة أمل في إمكانية اتفاق السودانيين على السلام، وحتى لا يفوتهم النجاح المرتقب وهم الباحثون عن النجاح بأي ثمن، أصدر مجلس السلم والأمن الأفريقي القرارين (456) و(539). وكان الأفارقة (يأملون) في عقد اللقاء التحضيري، لكنه فشل ولم يتفق الفرقاء على موعده بعد، وبات هو نفسه مثل (حِمل) السيدة الثرية في رواية امرأة في منتصف الليل. وعلى الصعيد عينه لاحت في الأفق بادرة أمل لتسوية تأتي من بعيد من خلال دعوة الحركات المتمردة من إقليم دارفور للوسيط القطري “أحمد بن عبد الله بن محمود”، لاجتماع برغبة حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة “مني أركو مناوي”، عقد في “باريس” الأسبوع الماضي.. وحركات دارفور المعنية كانت ترفض مجرد الحديث عن المبادرة القطرية ويشعر قادة التمرد الدارفوري بأن أي حديث عن الدعوة لا يعنيهم في شيء.. ولكن اليوم تبدلت أشياء وتغيرت مواقف وأعلنت الحركتان استعدادهما لتفاوض (ثنائي) بعيداً عن الجبهة الثورية التي (ماتت) ككيان و(شبعت) في الموت، وبعد حوار مطول بين عراب مبادرة “الدوحة” “بن محمود” وقيادات الحركتين “مناوي” و”جبريل”، أعلنت قطر استعدادها لتلقي ورقة من الحركتين حول رؤيتهما لعملية التسوية في دارفور، مما يشير صراحة إلى أن “الدوحة” أصبحت مستعدة لإعادة فتح وثيقة “الدوحة”، وهو الموقف الذي ترفضه الحكومة السودانية، ولكن في ذات الوقت تنازل الحركتين من مواقفهما السابقة الرافضة لمجرد الحديث عن “الدوحة” كوثيقة و”الدوحة” (كمكان) لعقد المفاوضات، يعتبر موقفاً جديداً ينبغي على الحكومة التنازل أيضاً من مواقفها السابقة التي ترفض جملة وتفصيلاً المساس بوثيقة “الدوحة”، ولا تقبل أي حديث عن فتحها أو تعديلها، وتصر على أن الراغبين في السلام عليهم التوقيع عليها.. إزاء هذه التطورات فإن مخاض السلام على جبهتي “الدوحة” و”أديس أبابا” يبدو متبايناً جداً، وإذا كانت حركات دارفور المتمردة قد مضت خطوة نحو العودة للتفاوض، فإن الحركة الشعبية قطاع الشمال أيضاً مضت خطوة، إلا أن “ياسر عرمان” لا يزال متمسكاً (بحدف) أي حمل ما يعرف بقوى نداء السودان معه في مركب واحد.. ولو لدواعي التجميل وإضفاء صفة قومية لأي اتفاق يتم التوصل إليه مع الحكومة السودانية في الوقت الراهن. كل هذه التطورات لها علاقة مباشرة بعودة العلاقات السودانية الخليجية إلى ما كانت عليه قبل حرب الخليج الأولى.. وترددت معلومات عن نصائح أسدتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمسؤول كبير في الحكومة خلال الفترة الماضية، بأن تمضي الحكومة سراعاً نحو تسوية قضية الحرب في المنطقتين ودارفور، حتى لا تذهب المعونات التي تحصل عليها من الخليج هدراً وتصبح وقوداً لحرب لا تنتهي!!
{ إطلاق “الأمين” وتبقى “ودعة” و”بيتاي”
نجحت الوساطات التي قادتها شخصيات سودانية حكومية وغير حكومية في إصدار سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لقرار بإطلاق سراح الشيخ “الأمين”، أحد أشهر زعماء الطرق الصوفية الحديثة المرتبطة بالسلطة والرياضة وأهل المال ورجال الأعمال.. وقد اختفى شيخ “الأمين” من واجهات الإعلام منذ شهر، وراجت شائعات كثيرة عن الأسباب التي جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة (تحجزه) طوال الشهر الماضي، وحتى وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور” حينما سأله رئيس تحرير (المجهر السياسي) “صلاح حبيب” عن أسباب اعتقال شيخ “الأمين” رفض الخوض في تفاصيل القضية، ولكنه ألمح إلى إمكانية إطلاق سراح الشيخ  الصوفي المثير للجدل والقريب من دوائر صناعة القرار في الدولة، وقد بات مسيده في حي “ود البنا” مثل مسيد الشيخ “الفادني” ومسيد السادة “البادراب” في أم ضواً بان في سنوات مايو الأخيرة.. ويقع على عاتق وزير الخارجية بروفيسور “غندور” الدفاع عن أي سوداني سواء أكان (شريفاً) أو حتى (مجرماً) مرتكباً جريمة قتل أو متورطاً في أعمال تصفها البلدان الخليجية (بالدجل والشعوذة)، أو حتى الفقراء الباحثين عن الخلاص الذاتي وهم يركبون الصعاب عبر البحار هروباً من وطنهم إلى جنة (الإفرنج) في أوروبا. كل هؤلاء يقع على عاتق البروفيسور “غندور” الدفاع عنهم، وإذا كانت الجهود التي أثمرت بإطلاق سراح الشيخ “الأمين” وحرمانه من دخول “أبو ظبي” و”دبي” مدى الحياة فإن واجب البروفيسور “إبراهيم غندور” بل مسؤوليته أن يسعى جاهداً لإطلاق سراح “الصادق صديق ودعة” الذي تحتجزه سلطات الإمارات نفسها منذ سنوات، ولم تبدِ الحكومة أي اهتمام بواحد من مواطنيها تعرض للحبس، ولم يقدم للمحاكمة كما تقتضي العدالة، وظل مصيره مجهولاً رغم الخدمات التي ظل (يسديها) والده رجل الأعمال “صديق آدم عبد الله ودعة” للحكومة، يتبرع بالدولار واليورو وينفق على مشروعات التنمية وتشيد شركاته الطرق.. وتنهض على أكتافه مؤسسات تعليمية. ويضع “صديق ودعة” كل رهانه على المؤتمر الوطني، يغدق على الحركات المسلحة من حر ماله حتى توقع على اتفاقيات السلام. وكان حرياً بالحكومة أن تبذل جهداً حقيقياً وينتدب الرئيس أحد مستشاريه لدولة الإمارات من أجل إطلاق سراح ابن “صديق ودعة” وفاءً لوالده وتقديراً لجهده.. ولكن السودان إذا كنت صاحب ظهر وسند تنال حقوقك وتزحف على حقوق غيرك، وإذا كنت بلا ظهر يحميك تلفحك شمس الخرطوم الحارقة. وفي ذات الوقت هناك شيخ سوداني آخر ألا وهو شيخ خلاوي همشكوريب تحتجزه السلطات التشادية أيضاً منذ شهور ولم تحرك الحكومة ساكناً نحو “أنجمينا” صديقتها التي لن ترد لها طلباً، ولكن متى تسعى الخارجية في طلب إطلاق سراح الشيخ “بيتاي” الذي كان حرياً بالمهندس “إبراهيم محمود حامد” مساعد الرئيس أن تجعل قبضته من أولوياته بدلاً من الاتصال بـ”زينب كباشي” التي تقود نفسها تحت اسم الجبهة الشعبية المعارضة في شرق السودان، و”بيتاي” يتولى ابنه منصباً رفيعاً في الحكومة رئيساً لمجلس تشريعي كسلا ولكنه الآن ينام على الأرض وراء قضبان دولة تشاد.