مسألة مستعجلة

 أخيراً انتُبه للنشر الإلكتروني الضار!!
نجل الدين ادم
حديث وزير الإعلام “أحمد بلال”، أمس، أمام البرلمان عن نيتهم التشديد في العقوبات على أكاذيب الإعلام الإلكتروني بأشكاله كافة لما يشكله من مخاطر ومهددات جراء النشر السالب وغير المسؤول، أمر جيد رغم أن الانتباهة جاءت متأخرة.. خطورة الإعلام الإلكتروني الحديث من (فيسبوك) و(واتساب) ومواقع إلكترونية أخرى، تكمن في أنه ليس هناك من حارس بوابة، زد على ذلك تشعب المسؤولية.
بالتأكيد، وكما لهذه الوسائط سلبيات فإنها تحمل إيجابيات جمة، وهذا هو الهدف الذي قاد إلى اكتشافها، لكن للأسف فقد طوع الكثير من الناس هذه الخدمة التي جاءت من أجلها الوسائط إلى نشر ضار واستخدام سالب يتأذى منه الآخرون.. انظر إلى حالات الوفاة التي تعلن عبر الـ(واتس) للنجوم وللمسؤولين وعندما تتبعها تجدها في نهاية الأمر مجرد أكاذيب.. وانظر إلى المعلومات والصور الفاضحة التي يبثها البعض من ذوي النفوس المريضة في الفضاء الإسفيري الذي لا يكاد يخلو منه منزل.. انظر إلى تفاقم ظاهرة (داعش) وطريقة الاتصال والتواصل بين شباب في السودان وآخرين خارج القطر، ستجد أن (فيسبوك) هو الأساس في تحريك هذه النزعات المتشددة التي تقود الشباب إلى جحيم الموت المجهول.. وقس على ذلك.
 المواقع الإلكترونية غير الرزينة أيضاً هي واحد من الإشكالات الأساسية في إشعال نيران الحرب وتحريض الناس، فنجد أن بعض المواقع التي تعمل خارج الحدود تعمل على تعزيز هذه الجرائم حتى يموت الناس عبر ما ينشر.
توقفت عند إفادة وزير الإعلام التي أشار فيها إلى نيتهم تضمين الإعلام الإلكتروني في قانون الصحافة والمطبوعات، بمعنى أن من يرتكب جريمة نشر إلكتروني سيعاقب بقانون الصحافة الساري الآن، لكن الصحيح أن الجرائم الإلكترونية لديها قانون عمره أكثر من عشرة أعوام ومادة متجددة مع التطور التقني وهو كفيل بأن يحاسب أي إخفاق.. المشكلة السيد الوزير ليست في القانون لأن القانون موجود لكن المشكلة في تفعيل القانون الأمر الذي يستوجب أن تعمل وزارة الإعلام كجهة مسؤولة عند التجاوزات الإلكترونية وتعمل على محاسبة كل متجاوز، وذلك مع ضرورة نشر المحاكمات التي تتم للرأي العام من خلال نشرها أو إذاعتها.. حينها سيعرف كل شخص خطورة النشر الإلكتروني.. والله المستعان.