"الترابي" يقترب من إعلان مفاجأة النظام الخالف و(1500) قيادي يعلنون الموافقة على المشروع

(17) يوماً فقط.. قطار الحوار يصل إلى محطته الأخيرة
الخرطوم – طلال إسماعيل
(17) يوماً فقط تبقت على وصول قطار الحوار الوطني إلى محطته الأخيرة وظهور مخرجاته النهائية، وفي اليوم العاشر من شهر يناير المقبل ترفع الأقلام وتجف صحف اللجان، ترقباً لتنفيذ رئيس الجمهورية “عمر البشير” لعهده وكلمته بأن كل ما يصدر من قاعة الصداقة بمثابة الأمر المقضي.
وغير بعيد، ينتظر الوسط السياسي مفاجأة الأمين العام للمؤتمر الشعبي “حسن الترابي” حول المنظومة الخالفة المتجددة أو “النظام الخالف”، لأن “الشيخ” الذي لا يؤمن بالتوقف عند محطات المسميات السياسية كثيراً يستلهم من  التطور التدريجي للحركة الإسلامية التي بدأت بتأسيس الجبهة الإسلامية للدستور في 1954 ثم جبهة الميثاق في 1965 والجبهة الإسلامية القومية في عام 1985م بالتركيز على طبيعة المرحلة الجديدة.
ويقول مصدر مقرب من الأمين العام للمؤتمر الشعبي لـ(المجهر) في حديث طويل عن تشكيل النظام الخالف المنتظر: (مفاجأة “الترابي” ستكون عقب ظهور مخرجات الحوار الوطني، لقد بدأنا الاتصال بقيادات سياسية ومن رموز المجتمع في كل ولايات السودان، تلقينا استجابة 1500 منهم للمشاركة في المؤتمر العام لهذه الفكرة، سيضعون أسس النظام الخالف ورؤاه السياسية والاقتصادية وفي كل مناحي الحياة، ومن بعد ذلك يقترحون القيادة العليا ويرشحون، لن تكون طبخة جاهزة، وهذه القيادات لا ينحصر تصنيفها على الإسلاميين من كل التيارات والجماعات دون غيرهم).
ولا يبدو الأمين العام للمؤتمر الشعبي منزعجاً من مآلات الحوار، ويتفاءل بأن القادم أحلى، لكن من دون أن يكشف عن سر ذلك الاطمئنان الذي يسود نفسه، ويتمسك “الترابي” بأنَّه (لا يهدف من الحوار للوصول إلى اتفاق ثنائي بغية الاستئثار بالسلطة أو هزيمة المنافسين السياسيين، وليس الغرض منه تسوية صراع ثنائي بعيداً عن قضايا الوطن الجامع ومتطلبات نهضته، وليس عودة لتاريخ الانقسام الحاد بين الأطروحات الفكرية على غير سبيل التعاون والتداول، إنما يسعى المؤتمر الشعبي لبناء سودان توافقي يتساوى فيه الجميع وتتحقق فيه قيم العدالة السياسية والاجتماعية للسودانيين كافة وتُعَبد فيه ساحات المنافسة السياسية الشريفة الصحيحة على أسس متوافق عليها).
وفي الجانب الآخر، تتخوف قيادات سياسية أن تكون أطروحة النظام الخالف هي حصان طروادة للإسلاميين بينما لدى مفكرين ومحللين رؤى أخرى، ويقول “عبد الله حسين العطار” في مقال طويل له: (نظرية الدكتور حسن الترابي في الأساس على إنشاء نظام خالف Superseding regime ذاتي التعددية وتوافقي من جميع الأطياف السياسية السودانية المؤثرة لخلافة النظام الحالي في السودان الذي يعدّ مسؤولاً عن تفكك أوصال القطر وتردي البلاد إلى حالة المأساة الحرجة وأن يتم هذا الانتقال بطريقة ناعمة تجنب البلاد والعباد مخاطر الانزلاق إلى فوضى غير خلاقة كما يحدث في دول الجوار الإقليمي الآن).
ويضيف: (هذا الانتقال الناعم يتطلب في المقام الأول رغبة النظام الحالي الجادة في الوصول إلى حالة الانتقال الخلاق هذه عبر سلسلة تنازلات لصناعة أوعية وأوردة النظام الخالف. ويرى البعض أن النظام قد استجاب بالفعل بتنفيذ الخطوة الأولى من المشروع الجديد وهو استبعاد القطط المشاكسة والمتشاكسة.. هذا النظام الخالف سيقوم بإنشاء مؤسسات دستورية حاكمة تقوم بإعادة هيكلة الدولة وصقل شكلها في نظام استيعابي لا يستأصل أحداً، وقد يستغنى عن فكرة الحكومة الموسعة إلى حكومة تنفيذية Tiny government لتوفير الموارد المالية، وذلك بالنظر إلى الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فهو قائم على مفاهيم براغماتية لتحقيق فكرة الحزب الكبير ذي التيارات الداخلية المتعددة، فقد يجمع بين أقصى اليمين إلى اليمين المعتدل إلى اليسار المعتدل).
ويرى القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل “علي السيد” أن هنالك علاقة بين البديل الديمقراطي الذي طرحه تحالف قوي الإجماع الوطني والنظام الخالف ويقول: (التحالف وهو يعمل على إسقاط النظام رأي أنه لابد من أن يضع البديل لنظام قادم فكان ميثاقه بمثابة البديل الديمقراطي الذي يقوم على فترة انتقالية وحكومة انتقالية ودستور انتقالي وعدالة انتقالية.. المؤتمر الشعبي بعد أن نفض يده من التحالف تحت ذريعة أنه لا يود إسقاط النظام بالقوة أو العنف في الوقت الذي كان ممثله فيه لا يقول بغير إسقاط النظام بالقوة ووقتها كان الحديث داخل التحالف عن كيفية إسقاط النظام بالقوة أو بغيرها). ويضيف “علي السيد”: (أعد الشيخ حسن الترابي في فترة صمته الذي طال في الفترة الأخيرة وخرج علينا بورقة سماها “النظام الخالف”، وهي لا تبتعد كثيراً عن ميثاق تحالف قوى الإجماع من حيث الشكل، إلا أنه يختلف معها في قواها إذ يحصر قوى النظام الخالف في الأحزاب والجماعات ذات المرجعية الدينية الإسلامية).
ويرى المؤتمر الوطني أن “النظام الخالف” يعني ضم أهل القبلة تحت مظلة واحدة وذلك في اجتماع ضم رئيس الجمهورية “عمر البشير” مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. “حسن الترابي”، شرح فيه الأخير رؤيته الكاملة لأطروحته الجديدة التي شرع في التبشير بها تحت مسمى “النظام الخالف”.
ويؤمن “الترابي” من خلال مقابلات كثيرة أن الأفضل للسودان توحد أحزابه السياسية بغض النظر عن نظامها الأساسي، للوصول إلى ثلاث أو أربع كتل سياسية كبيرة.