(المداورة).. صراع تشغيل البصات السفرية مجدداً إلى السطح

أكثر من ثلاثين شركة تناهض القرار
مدير عام النقل البري: لم نصدر قرار التشغيل بـ(المداورة) ولا دخل لنا في عمل الغرفة
تحقيق – هبة محمود
مرة أخرى يتأجج الصراع ما بين الغرفة القومية للبصات السفرية وأصحاب شركات هذه البصات بعد ستة أعوام، حول نظام التشغيل بـ(المداورة) الذي يلزم تتابع الرحلات السفرية العمل بنظام (الدور) حسب الأولوية.
جملة من الأسباب ترى خلالها بعض شركات البصات عدم جدوى القرار الذي لا يتناسب مع ما تقدمه من خدمات تنافسية لإرضاء المسافر، فضلاً عن أنها تراه منافياً لقانون الاستثمار، بينما ترى غرفة البصات في (المداورة) ضالتها لمحاربة (الركيبة) وضبط الفوضى وتحسين المظهر الحضاري للميناء البري، وما بين أوجه الاختلاف بين طرفي الصراع، وقفت (المجهر) تتقصى الحقائق من خلال التحقيق التالي…
المنتفعون أصحاب المصلحة
صوَّب “الصديق يوسف الصديق” عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للبصات السفرية، سهام نقده تجاه من أسماهم بالمنتفعين من وراء هذا القرار، لافتاً إلى أنهم أصحاب المصلحة الأولى في تنفيذ (المداورة) حتى تتماشى مع أهوائهم لـ(ينفضوا) عن بصاتهم المتهالكة غبار ورش الصيانة بحسب قوله، وأشار إلى أنه بعد أن تم إلغاء القرار في عام (2009) بأمر من المحكمة الدستورية استطاعوا – أي (المنتفعين) – أن يعيدوه مرة أخرى إلى السطح، وقد تم إبلاغنا به مباشرة من قبل مدير المرور السريع اللواء “خالد بن الوليد” ورفض إعطاءنا صورة من قرار بدء التشغيل بـ(المداورة).
 “يوسف” الذي يتبع لشركة (العقيدة للنقل)، اعتبر أن القرار من شأنه أن يسهم في عملية إعادة البصات السفرية المتهالكة التي أكل عليها الدهر وشرب مجدداً لسوق العمل الأمر الذي يضر بالمواطن ويقيد حريته في اختيار البص المناسب الذي يريده، فضلاً عن أنه يؤدي إلى تراجع قطاع النقل وذلك لانعدام المنافسة وعدم التجديد، وقال: إذا كانت جميع البصات الجديدة والقديمة سوف تسافر فما الداعي للتجديد وشراء بص بقيمة مليار و300 ألف جنيه؟، وزاد هذا النظام أيضاً سيجبر كل شركة على تخفيض العمالة الموجودة لديها، سيما أن كل شركة تمتلك خمسة عمال وهم عبارة مناديين وكاتب منفستو وتذكرجي و(ركيب)، وبهذا النظام سوف يتم الاستغناء عن المنادين والركيبين، رغم أن أصحاب المصلحة من القرار دائماً ما يتذرعون بأن تطبيق نظام (المداورة) من شأنه محاربة الركيبين وتوفير الوقود.
 مخاوف انهيار القطاع
انهيار قطاع النقل خلال عامين هو ما قطع به “محمد حسن بخيت الجيلاني” صاحب شركة (الجيلاني للنقل) حال تنفيذ قرار (المداورة) الذي يعتبره نظاماً سلبياً ومخالفاً، لافتاً إلى أن أولى مساوئ هذا القرار تتمثل في عدم الاهتمام بدخول بصات جديدة، وعدم الاهتمام بالصيانة طالما أن الدور سوف يأتي صاحب كل مركبة، أي كان نوعها وموديلها، وقال: نحن في هذا القطاع نتنافس جميعنا على خدمة وراحة المسافر، وهذا الأمر لن يجعلنا نهتم بالمواطن بقدر قدر اهتمامنا بالدور.
مخاوف عدة أبداها محدثي من مغبة ازدياد عدد الحوادث على طرق المرور السريع، لان البصات المتهالكة بحد وصفه ستقود عدداً من المواطنين إلى استخدام المركبات الصغيرة لسفرهم، ناهيك عن الأبعاد الاقتصادية السيئة التي تكمن في عجز أصحاب البصات عن الإيفاء بالتزاماتهم للبنوك الأمر سوف يحدث عجزاً في السداد بسبب نظام التشغيل، إضافة إلى  تشريد العمال واحتكار الحريات والسلع، ووصف محدثي عملية ربط ختم الشرطة بختم الغرفة القومية للبصات السفرية في طرق المرور السريع بعدم الحيادية، وطالب بعدم قرن الختمين معاً.
 رجعية وكبت حرية
أبدى “يوسف عبد الرحمن” الذي يتبع لشركة (الشريف للنقل) وهي تملك أسطولاً قوامه 53 بصاً سفرياً، أبدى امتعاضه من تطبيق نظام التشغيل (المداورة) الذي وصفه بالرجعية وكبت للحرية، فيما أكد “مصطفى عثمان الرافعي” مناهضته التامة لتطبيق القرار قائلاً: إن من يسعون لتطبيق هذا القرار هم أصحاب البصات المتهالكة ونحن لن نرضى بذلك.
“سمير عز الدين” صاحب شركة (السمراوي للنقل)، لفت في حديثه لـ(المجهر) إلى أنهم ملاك بصات موديلات جديدة عام (2015ـ 2014)، وهذا النظام سيعيد بصات قديمة جداً للعمل مرة أخرى، وقطع بضرورة محاربته لأنه يتعارض مع راحة المواطن الذي يتنافسون على تقديم أرقى الخدمات له، وقال: هذا النظام من شأنه أن يقتل روح المنافسة بين أصحاب البصات السفرية، وسينعكس سلباً على القطاع ويؤدي إلى انهياره لاحقاً، لأن الصيانة والتفنن في راحة المواطن لن تكون ضمن الأوليات طالما أن الدور سوف يأتي على كل المركبات.
 لا يوجد ما يسمى متهالكة..
أحاديث ومخاوف لا أساس لها من الصحة، نفى حدوثها “د. محمد خير” رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية، الذي أكد في حديثه لـ(المجهر) أن ما يقوله أصحاب شركات البصات مجافياً للحقيقة خاصة أن نظام (المداورة) لم يكن الغرض منه سوي تجنب تلك الخسائر الفادحة التي يواجهها بعض أصحاب البصات بعد أن يقوم أحدهم بالتحرك غير مكتمل العدد حال  إتيان موعد الرحلة، وهذا يعتبر خسارة بالإضافة إلى أن (الركيبة) يأخذون نسبة 30% في لا شيء بجانب إحداثهم فوضى عارمة تجعل شكل الميناء البري غير حضاري.
محدثي لفت إلى أنه لا يتم تصنيف البصات السفرية في نظام التشغيل بموديل السنة كما جاء على لسان أصحاب شركات البصات، بل تصنف بنظام الدرجات (درجة أولى ـ درجة ثانية ـ درجة ثالثة)، بمعنى أن الستة موديلات الأخيرة قبل عام 2015 تصنف على أنها درجة أولى وتتساوى في سعر التذكرة، وقال: (ما في حاجة اسمها بصات متهالكة)، وزاد بمنطق أصحاب الشركات، فإننا لا نستطيع سوى تشغيل العربات موديل هذه السنة، وبهذا المنطق نفسه يمكن أن تصنف بصاتهم خارج الخدمة.
 إجماع بالأغلبية والوزارة تنفي..
رئيس الغرفة القومية للنقل ذهب في حديثه إلى أن نظام (المداورة) من شأنه أن يوفر للدولة قطع غيار وديزل بما يعادل قيمته مبلغ مليون دولار في السنة، يمكن أن تستفيد منه ولاية الخرطوم في حركتها الداخلية بحد قوله، وأشار إلى أن لائحتهم في الغرفة تنص على أن أي شخص يمتلك بصاً يجب أن يكون تحت لواء غرفة النقل ينصاع لأوامرها ويلتزم بقراراتها، لافتاً إلى أن قرار (المداورة) تم الإجماع عليه عقب دعوتهم إلى جمعية عمومية في اتحاد أصحاب العمل بعد أن جاء رأي الأغلبية بالموافقة، بينما اعترضت الأقلية على القرار. بسؤالنا عن نص القرار وضرورة تمليكنا صورة منه، أشار رئيس الغرفة إلى أن القرار ليس بطرف وزارة النقل، وقال إنهم يتبعون إلى وحدة النقل البري، وباتصالنا على مدير عام النقل البري “عبد الإله الشريف” أكد للصحيفة أنهم لم يصدروا أي قرار فيما يخص نظام التشغيل بـ(المداورة)، وقال: نحن لا نتدخل في عمل الغرفة، فهي لديها أعضاؤها ولوائح تشغيلها الخاصة بها ولا دخل للوزارة بعملها.