أكدتها جولة (المجهر) : فوضى سوق العلاج (الخاص) .. من يضبطها؟

 قد يتفاقم المرض حال تعذر الحصول على الدواء.. ورغم ارتفاع معدلات الفقر إلا أن العلاج دخل هو الآخر سوق (التحرير)، وبينما رفعت الجهات المختصة يدها عن أسعار المشافي الخاصة، وساقت أسباباً واهية تبرر بها ذلك، ارتفعت أسعار المقابلات الطبية والعلاجية مع تدهور الخدمات المجانية.. وبالمقابل أصبح العلاج داخل المؤسسات العلاجية الخاصة رهقاً على أكتاف الكثيرين..
وزارة الصحة بولاية الخرطوم سبق أن أكدت سعيها لزيادة نسبة الجودة وإلزام المؤسسات العلاجية الخاصة بوضع قائمة أسعارها في مكان بارز.. إلا أنها استبعدت في ذات الوقت تحديد أسعار لتلك المؤسسات؛ لكنها ألمحت إلى إلزامها بالخرطة العلاجية الخاصة بلائحة الوزارة، وتقديم خدمة علاجية بأسعار معقولة.. إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.. وفوضى العلاج لامست المواطن في أغلى ما لديه (صحته) ..
في ثنايا هذا التحقيق تطرح (المجهر) عدة  أسئلة: من  المسؤول عن ارتفاع أسعار العلاج  بالمؤسسات العلاجية الخاصة؟ وعلى أي أسس توضع لائحة العلاج داخل تلك المؤسسات بكافة أنواعها ؟ ولماذا لا تضم لائحتها أسعار المقابلات العلاجية وتلقي العلاج وإجراء العمليات العلاجية الخاصة؟ وما السبيل للسيطرة على هذا القطاع المهم  في المجتمع، والحد من تفلت أسعاره؟
{ أسعار باهظة ومتفاوتة..!
يتفاجأ الكثيرون من المواطنين بارتفاع القيمة العلاجية في المشافي الخاصة بصورة باهظة؛ إذ كشفت جولة (المجهر) في بعض العيادات والمستشفيات الخاصة؛ أن قيمة مقابلة الاختصاصي بلغت أكثر من ثلاثمائة جنيه..! يضطر المريض إلى دفعها من أجل المقابلة فقط.. إضافة إلى رسوم التحاليل المعملية التي قد تفوق تلك القيمة بكثير، كما ضربت فوضى الأسعار بأطنابها على سوق العمليات الجراحية، وبلغت ذروتها، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة عملية استئصال اللوزتين في أحد المستشفيات الخاصة (ألف وثلاثمائة جنيه)، و في آخر ألف وستمائة جنيه، في ثالث ألفين وأربعمائة، وفي رابع خمسة آلاف – وهو مستشفى خمس نجوم حديثة الإنشاء – مع الاخذ في الاعتبار أن عملية استئصال اللوزتين من أسهل العمليات الجراحية..!!
{ الختان بـ 2400 جنيه!!
 كذلك اكتشفنا من خلال جولتنا أن عملية ختان الذكور في إحدى المستشفيات بلغت ألفين وأربعمائة جنيه، أما العمليات الكبرى فهي تتراوح ما بين الخمسة آلاف إلى العشرة.. ووصلت إلى مئات الآلاف..
التباين في أسعار العلاج ما بين مستشفى وآخر؛ جعل من المؤسسات العلاجية الخاصة سوقاً تجارية مثله مثل أسواق الخضار و الفواكه والسيارات، مع اختلاف أن السلعة التجارية المتداولة والقابلة للمزايدة هي الأرواح البشرية.. وصارت المغالاة مقياساً للتفاخر فيما بين تلك المؤسسات ومرتاديها، وباتت تلك المراكز تصنف إلى طبقات و نجوم، فهل القياس والمعيارهو شكل المباني والتجهيزات لا الرعاية والعناية الطبية؟
والأدهى أن بعض تلك المؤسسات الخاصة يغيب فيها الاختصاصي في بعض الساعات إلا في حالة استدعائه لمعاينة مريض !
{ أسس التسعير..!
من داخل مدينة الخرطوم بحري جلست (المجهر) إلى المدير الإداري لمستشفى البراحة الدكتور جمال أمير والأستاذ  خالد الباشا رئيس قسم رعاية المرضى، وسألناهما عن التحكم في أسعار العمليات والاستشارات الطبية، بالإضافة إلى المعايير المتبعة لديهم.. فأجابانا بالقول: إن الإدارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها الدور الرقابي والإشرافي على أداء المؤسسات باعتبار تقديمها خدمات لقطاع عريض، ويتم التنسيق بيننا نحن كإدارة، وبين إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة في شكل اجتماعات تنويرية وتقديم إرشادات ووضع سياسات معينة نتبعها لتصبح المؤسسات جزءاً لا يتجزأ من المستشفيات، أما الأسعار داخل المستشفى فيتم وضعها على أسس معينة تشمل معايير جودة الخدمات وحداثة الأجهزة وأجرة الطبيب والتخدير وتجهيز غرفة العمليات، مشيرين إلى أن أي زيادة  تطرأ على أسعار المقابلات تكون بسبب الزيادة في المدخلات الخارجية مثل مستلزمات العمليات، أما الأسعار المتعلقة بالمقابلات الطبية فيحددها الأطباء والاستشاريون، بالاتفاق مع الإدارة، بناءً على معايير مختلفة.
وعن أسباب عدم وجود الاختصاصيين في بعض الأوقات يقول المدير الطبي لمستشفى البراحة إن السبب هو ارتفاع تكاليف الاختصاصيين، الأمر الذي ينعكس على كاهل المرضى، ويزيد من معدل الصرف المادي، فالحاجة إلى وجود الاختصاصي لا تتطلبها جميع الحالات الطبية؛ لذلك يكون الاكتفاء بوجود النواب على مدار الأربع والعشرين ساعة.. وهو الأمر الذي تأكد لنا من خلال جولة (المجهر) بعدد من المستشفيات الخاصة.. إذ ينتشر النواب والأطباء العموميون مع غياب الاختصاصيين الذين ينشغلون – غالباً – بعياداتهم الخاصة..!
{ سوق حر..!
وفي ذات السياق يقول الدكتور مازن إبراهيم عوض: إن ارتفاع أسعار العلاج بالسودان يشمل ارتفاع أسعار المقابلات الطبية والعمليات الجراحية، وكل طبيب يرى في نفسه الكفاءة اللازمة التي يضع على أساسها الأسعار، وأضاف في حديثه لـ (المجهر): إن  الطبيب يطالب بالتزامات معينة تجاه عدة جهات، ومسألة ضبط الأسعار تعد من المستحيلات؛ لأن المجال الطبي والخبرات الطبية المتراكمة تختلف باختلاف الطبيب والخدمة والرعاية التي يقدمها المستشفى في هذا المجال بالإضافة إلى نوعية الاهتمام الطبي.
{ داخل إدارة المؤسسات العلاجية 
حزمة من الاستفهامات حملناها مجتمعة ووضعناها على طاولة مدير المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة؛ الدكتور صلاح الحاج الذي بدأ حديثه مع (المجهر) حول دور الإدارة في مراقبة وضبط الأداء في عمل المؤسسات العلاجية الخاصة متحدثاً عن رقابة الجاهزية، وجودة الأداء في العمل داخل المؤسسات العلاجية؛ قائلاً: تقوم الإدارة بدور أصيل في المراقبة عبر فرق المراقبة التي تقوم بزيارات مفاجئة لمتابعة أداء ومحاسبة أي مؤسسة حال ضبط أي تقصير في الجاهزية أو قصور في جودة العمل، ونقصد بالجاهزية جاهزية المبنى والأجهزة الطبية، وتأهيل الكوادر الطبية، وتوفير معينات العمل من أدوية و أكسجين.
 وعن الأسعار وعايير تحديدها قال الدكتور صلاح الحاج: الإدارة ليس لديها دور واضح أو تدخل في تحديد الأسعار؛ لأن السياسة العامة للدولة هي سياسة تحرير الأسعار؛ ولكن نحن نلزم المؤسسات العلاجية الخاصة بإخطار المريض مسبقاً بقائمة الأسعار داخل المستشفيات، كما يمكن أن تتدخل الإدارة في حالة الخدمة غير الواضحة إذا تضمنتها الفاتورة العلاجية، وإذا حدث أي خلل في تقديم الرعاية أو أي تقصير من حق المريض أن يشتكى ويأخذ حقه.
وعن الأسباب التي تمنع تحديد أسقف علاجية معينة يتم التعامل بها في المؤسسات الخاصة.. أجاب مدير المؤسسات العلاجية الخاصة بالقول: إن سياسة التحرير الاقتصادي تتنافى مع ذلك؛ ولكن لدينا محاولات للحد من المفارقات بين الأسعار وحالياً هنالك لجنة شكلت بالإدارة سوف ينحصر عملها في تصنيف المؤسسات العلاجية الخاصة وإدراجها في مجموعات حسب نوع الخدمة؛ في محاولة لضبط جزء من المؤسسات الخاصة، أما الجانب المتعلق بأسعار المقابلات الطبية الخاصة؛ فهي تحتاج إلى الجلوس مع عدة جهات مثل وزارة الصحة و المجلس الطبي ونقابة الأطباء للتفاكر، ووضع صيغة محددة، كما يوجد بالمجلس الطبي لجنة السلوك المهني، وعملها ينصب في مراعاة الدور الإنساني للمهنة والظروف المعيشية للمرضى والحد من المفارقات الموجودة.