خبراء اقتصاديون يرفضون رفع الدعم عن السلع ويطالبون بوضوح العبارات

موازنة 2016 ..الكلام بالألغاز
الخرطوم – سيف جامع
 يبدو أن رفع الدعم عن السلع الإستراتيجية بات أمراً حتمياً للحكومة في موازنة 2016م التي أجاز موجهاتها مجلس الوزراء امس ، وتضمنت الموازنة هذه المرة إعادة هيكلة دعم الحكومة على السلع الإستراتيجية. وعد خبراء اقتصاديون ذلك اتجاهاً لرفع الدعم عن السلع، وسط مخاوف من تكرار زيادة في أسعار المحروقات على غرار ما حدث عام 2013، حيث واجهها المواطنون باحتجاجات عارمة وضعت الحكومة في مأزق سياسي، خاصة بعد أن  لقي العشرات  من المحتجين مصرعهم أثناء تفريق تلك الاحتجاجات.
ورغم الانخفاض العالمي في أسعار القمح والنفط إلا أن وزير المالية قدم ضمن موجهات الموازنة محوراً عن إعادة دعم السلع الإستراتيجية.  وتدعم الدولة كلاً من سلع (القمح، الجازولين، البنزين والسكر).
ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأسبق د.”سالم الصافي حجير”، أن إعادة هيكلة دعم السلع الإستراتيجية هو اتجاه صحيح لإعادة توازن الاقتصاد. وقال إن أي اقتصاد يتضمن دعماً للسلع اقتصاد  مختل، مشيراً إلى أن المتطلبات الاقتصادية العالمية تقتضي ذلك، لافتاً إلى أن الدولة تدعم مجموعة من السلع (المحروقات والكهرباء والخبز والقمح والسكر، وفي إطار الهيكلة ربما يتعافى الاقتصاد ويصبح من دون تشوهات). واعتبر “الصافي حجير” دعم السلع فيه ظلم لبعض المواطنين لأن الجازولين مثلاً لا يستهلكه كل المواطنين، وكذلك الخبز ليس كل السودانيين يتناولونه وأيضاً الكهرباء، فهي لا تغطي كل السودان حيث تغطي (40%) من البلاد، وبالتالي كلها تشوهات ينبغي أن تتم إزالتها في إعادة الهيكلة للسلع المدعومة .
لكن الخبير الاقتصادي المعروف وزير المالية والاقتصاد الأسبق د.”عبد الرحيم حمدي” اعتبر (إعادة هيكلة دعم السلع الإستراتيجية) مصطلح غير واضح لغوياً واقتصادياً. وقال (أنا من أنصار الوضوح فإما رفع الدعم أو عدمه ).
ويشير “حمدي” إلى أن الدولة رفعت الدعم عن القمح، لأن الحد الأقصى لحساب الأسعار (القمح، النفط) انخفض، وسعر الشراء انخفض، فتم تعديل سعر دولار استيراد القمح من (2.9) إلى (4) ثم إلى (6) جنيهات. وأضاف قائلاً: (هو تلاعب بالأرقام داخل سعر الشراء).
وطالب الخبير الاقتصادي “عبد الرحيم حمدي” الدولة بالوضوح في موضوع دعم السلع في ميزانية 2016. ورأى أنه في ظل عدم الوضوح يمكن أن تظهر (أي حاجة)، مؤكداً أنه لا توجد ضرورة في الوقت الراهن لرفع الدعم، لأن إيرادات وزارة المالية ارتفعت بنسب كبيرة عقب تطبيق التحصيل الإلكتروني. وزاد (إذن الإيرادات في تزايد ورفع الدعم لماذا إذن، فضلاً عن الانخفاض العالمي في السعر العالمي للمدخلات) ؟
وتشير دراسة لصندوق النقد الدولي عن آثار رفع الدعم بالسودان أن كل (23) جنيهاً تقدمها الحكومة كدعم للمحروقات، يذهب (22) جنيهاً منها لغير مستحقيها، فيما يرى اقتصاديون أنه لا وجود دعم للسلع أصلاً بعد سياسة التحرير التي أعلنتها الحكومة في تسعينيات القرن الماضي.
وعد خبراء اقتصاديون رفع سعر الدولار لاستيراد القمح خطوة صحيحة تساهم في الاهتمام بالإنتاج المحلي من القمح، حيث أن السودان يستورد سنوياً أكثر من مليوني طن من القمح تتجاوز قيمتها المليار دولار، بينما يرى آخرون أن رفع سعر الدولار لاستيراد القمح سيؤدي إلى إنقاص وزن الخبز أو زيادة أسعاره. ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنوياً في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي (15%) من الاستهلاك السنوي.
ولعل إجازة مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” أمس (الخميس) موجهات الموازنة العامة للعام المالي 2016م، بما تضمنته من إعادة هيكلة دعم السلع الإستراتيجية، يرمي إلى اعتزام الحكومة بالفعل إلى رفع الدعم عن السلع رغم أن توجيهات الموازنة لم تشر إلى ذلك صراحة. وجاءت أبرز الموجهات للموازنة في المحور المالي تمتين  دعائم التحصيل والدفع الإلكتروني، فيما تضمن محور التنمية الاجتماعية توسيع مظلة التأمين الصحي  ودعم توسيع التوظيف الذاتي والدعم المباشر للأسر الفقيرة وتحسين خدمات المياه والتعليم والصحة .
ويقول رئيس لجنة الاقتصاد الأسبق بالبرلمان “الصافي حجير”: في موازنة 2012 تم رفع الدعم عن بعض السلع وحول الدعم إلى دعم الفئات الفقيرة وقطاع الزراعة والدواء، لكن لم يأتِ أكله ومازالت فئات كبيرة تعاني الفقر وعدد من المزارعين لم يصلهم الدعم .
ونوه “الصافي حجير” إلى أن إعادة الهيكلة لدعم السلع ربما لا تعني رفع الدعم وإنما يراد بها بعض الإجراءات، خاصة بعد انخفاض أسعار البترول عالمياً، مستبعداً زيادة جديدة في أسعار المحروقات والخبز بالنسبة للمواطن .
وتهدف موجهات الموازنة 2016 إلى معالجة ظاهرة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وخفض معدلات الفقر والبطالة وتسعى الموازنة الجديدة أيضاً لامتصاص تحديات الأزمات الاقتصادية المالية العالمية ومعالجة ديون السودان الخارجية، من خلال الاستفادة من فرص التمويل الخارجية الميسرة، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدل نمو شامل ومستدام، وخفض عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات وإحلال الواردات.
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، فإن موازنة العام 2016 تهدف إلى الاستمرار في الشمول والإفصاح المالي بالمركز والولايات، والاهتمام بإعداد برامج تمويل مشروعات التنمية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، والاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي في المجالات كافة سيما حوسبة العمليات المالية والمحاسبية.
وتلتزم الموازنة ببرنامج إصلاح الدولة، وأهداف البرنامج الخماسي في عامه الثاني بمنح أولوية لدعم القطاعات الإنتاجية ممثلة في الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة والسياحة، إلى جانب عدد من السياسات والإجراءات في محاور الاستقرار والنمو الاقتصادي، والمالية العامة والقطاع النقدي والخارجي.
وأفرزت موجهات الموازنة محوراً للتنمية الاجتماعية والتي سيتم اتخاذها لتحقيق أهداف الموازنة، واستصحاب أهم الأحداث الاقتصادية والاجتماعية في العام السابق وأبرز المتغيرات الاقتصادية على الصعيد العالمي لذات الفترة.
وتأتى موازنة 2016م بخلاف موازنة العام 2015م  حيث جاءت الأخيرة غير تقليدية، بالانتقال من موازنة البرامج والنتائج إلى الموازنة الشاملة، وتم إعدادها وفق البرنامج الخماسي للأعوام 2015- 2019م .